أمين عام حزب مغربي إعفاء وزيرة الصحة الرميلي بسبب ملفات فساد تزكم الأنوف !؟

تفاعل سياسيون وإعلاميون مع طلب الإعفاء الذي تقدمت به نبيلة الرميلي، وزيرة الصحة المعينة حديثاً من منصبها بعد أسبوع على تعيينها، بحكم وجودها على رأس مجلس مدينة الدار البيضاء، وهو الطلب الذي وافق عليه العاهل المغربي مساء الخميس الماضي، حيث أعاد الوزير السابق خالد أيت الطالب إلى المنصب نفسه.

في هذا الصدد ، اعتبر إسحاق شارية، أمين عام “الحزب المغربي الحر”، تدوينة أوضح فيها أنه “بعدما اقترح رئيس الحكومة وزيرته نبيلة الرميلي رغم علمه المسبق أنها عمدة الدار البيضاء، اليوم وبعد أسبوع على تعيينها سيتقدم إلى جلالة الملك بملتمس إعفائها وإرجاع خالد آيت الطالب إلى منصبه السابق”.

وبعدما سجل أن “العذر أكبر من الزلة” تساءل شارية: “كيف اكتشف رئيس الحكومة هذا الاكتشاف، وقد كان يعلم وقت اقتراحه أن السيدة قد انتخبت لرئاسة بلدية الدار البيضاء؟. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتقدم بطلب إعفاء كافة الوزراء الذين انتخبوا على رأس مدن، ويبدأ من نفسه بصفته رئيساً لبلدية أغادير؟”.

واستطرد القيادي الحزبي قائلاً: “إن الأعذار التي صاغها رئيس الحكومة لتبرير ملتمس إعفاء وزيرة من حزبه وحكومته بعد أسبوع من توليها لمنصبها وأدائها للقسم بين يدي الملك لهو دليل على حجم الارتباك والتخبط الذي تعانيه هذه الحكومة منذ ولادتها رغم المساحيق التجميلية الكثيرة التي يراد منها تغطية تشوّهاته”. وتواصلت الانتقادات الموجهة إلى البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش. ولاحظت أسبوعية “الأيام” في افتتاحية عددها الجديد أن ذلك البرنامج “خلا من الأرقام والمواعيد رغم أن هذه حكومة التكنوقراط”.

وكان الديوان الملكي،قد أصدر بيان مساء الخميس، تعيين وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني، خالد آيت طالب، خلفاً للوزيرة الرميلي، التي تشغل كذلك مهمة عمدة مدينة الدار البيضاء عن “حزب التجمع الوطني للأحرار”، قائد الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب، لافتاً إلى أنّ إعفاء وزيرة الصحة جاء طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة.

وأفاد الديوان الملكي، أنّ تعيين الوزير السابق يأتي “طبقاً للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء السيدة الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمساً قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبيّن لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكّانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، ما سيؤثّر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة”.

وأوضح  الديوان الملكي أنّ العاهل المغربي “تفضّل بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة بتعيين السيد، أيت الطالب، لاستكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح”.

وكان اسم آيت الطالب قد تردّد، بقوة، خلال مشاورات تشكيل حكومة أخنوش للاحتفاظ  بمنصبه كوزير للصحة، قبل أن تكشف تشكيلة الحكومة الـ 32 في تاريخ المغرب عن استبعاده.

ويأتي تعيين الوزير الجديد، بعد يوم على نيل الحكومة المغربية الجديدة، ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية المطلقة، ليكتمل بذلك المسار الدستوري لتنصيبها بعد التعيين الملكي لوزرائها، الخميس الماضي.

وحصلت حكومة عزيز أخنوش، في جلسة التصويت التي شهدها مجلس النواب في ختام يوم طويل عرف مناقشة البرلمان المغربي للبرنامج الحكومي، قبل أن يعقبه رد رئيس الحكومة على ما تضمنته تلك المناقشة، على موافقة 213 نائباً برلمانياً بمجلس النواب من أصل 395 نائباً على البرنامج الحكومي، في الوقت الذي عارضه 64 برلمانياً، وامتنع برلماني واحد عن التصويت.

شارية: بلاغ الحكومة “مليئ بالأخطاء النحوية والإملائية و إهانة كبيرة للمملكة المغربية وصورة حكومتها”