تحدث محمد أزجار، وزير العدل السابق ، عضو المكتب السياسي في حزب ” التجمع الوطني للأحرار” بنبرة خفيفة حول ما يتعرض له الحزب ، بقوله: إن “التعاطف الشعبي الكبير الذي يحظى به الحزب، وخاصةً زعيمه عزيز أخنوش، يشكل ضغطاً كبيراً على بعض الأطراف السياسية، على حد قوله.
وبهذا الشأن، قال أوجار، أمس الأحد، في لقاء انتخابي نظمه حزب “الأحرار” بمدينة بوعرفة، بحضور أخنوش، أن نجاح “التجمع الوطني للأحرار” يعود للمعقول وسياسة الإنصات والتواضع والصدق مع الناس.
وأكد أوجار أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” بقيادته ومناضليه لن ينزلق وراء هجوم بعض الأطراف السياسية، مضيفا “لن يتبادل الأحرار التلاسنات كونه حزب نظيف وحزب ولاد الناس”.
وأضاف “نريد للانتخاب أن تكون فرصة للتنافس بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ماشي لتبادل السب والقذف والبهتان نحن نتعفف عن ذلك ولكن هاد النجاح ديالنا والإقبال ديالكم للحزب يشكل عليهم ضغط نفسي ومرض ندعو لهم بالشفاء”.
وأشار أن جاذبية الحزب لدى المواطن تقَوّت لرغبة عدد من الفئات في التغيير، كما أن “التجمع الوطني للأحرار” بحسبه مد يده لجميع الطاقات الحية بالبلاد، وهو منفتح على جميع القوى السياسية.
ولفت إلى أن أن “الأحرار” جال ربوع الوطن للتحضير للبرنامج الانتخابي، بالاعتماد على استراتيجية الاستماع للمواطنين وإشراكهم في عملية التحضير، مؤكدا أن “التجمع” يقوم بسياسة نزيهة ونظيفة ومن خلال الإقناع.
ويشار أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وجه انتقادا إلى الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، قائلا: “بين عشية وضحاها أصبح مطروح علينا التصويت عليه باعتباره رئيس الحكومة المحتوم، بعدما قاطع المغاربة شركاته”.
ودعا بقوله: “أيها المغاربة، خدوا الاحتياط بخصوص من سيصبح غدا رئيس حكومتكم وأنتم تدلون بأصواتكم”.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي) و”التجمع الوطني للأحرار” بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية، كل من حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” (معارضان).
وقبيل الانتخابات تتبادل أحزاب الأغلبية الاتهامات وكأنها لم تكن داخل المطبخ الحكومي، إلا أن وليمة الانتخابات فتحت شهيتها للاتهامات المتبادلة.
ومن بين الاتهامات، انتقاد أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”التقدم والاشتراكية” و”الاستقلال” من المعارضة و”العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي)، محاولة حزب “التجمع الوطني للأحرار” (عضو الائتلاف الحكومي) “استغلال فقر وضعف عدد من الأسر لاستمالتهم انتخابيا”، وهو ما نفاه التجمع.
كما دعا حزب التجمع الوطني للأحرار (شريك بالائتلاف الحكومي) في بيان، مناضليه إلى الاستمرار في العمل دون الالتفات إلى “بكائيات بعض الهيئات (لم يسمها) التي أخفقت في اقناع المواطنين للترشح بألوانها السياسية”.
ويؤسس من يتوقعون هزيمة العدالة والتنمية، في هذه الانتخابات لتوقعاتهم، على مايصفونه بحالة عدم الرضا، لدى المواطنين المغاربة، الذين لم ترق لهم حصيلة أداء ومنجزات الحزب، وكان الحزب قد لقي انتقادات لاذعة، لأدائه الحكومي خلال السنوات العشر المنصرمة، التي قاد فيها الحكومة لولايتين متتاليتين، غير أن مراقبين يرون أن حظوظ الحزب ربما ماتزال قائمة، وأنه ربما يفاجئ من يتوقعون هزيمته.
ووفقا لمراقبين، فإن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الشريك في الائتلاف الحكومي، والذي يمثله 37 نائبا، في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ربما يمثل المنافس الأقوى، في الانتخابات المرتقبة، وهو يسعى إلى قيادة الحكومة القادمة مدعوما برجال الأعمال.
ويوصف الحزب، الذي يتزعمه وزير الفلاحة (عزيز أخنوش)، بأنه مقرب من القصر، ونقل عن زعيمه عزيز أخنوش قوله إن “التجمع الوطني للأحرار قدم الوزراء الذين حققوا نتائج ممتازة في جميع القطاعات الإنتاجية”.
ويعتبر لزرق أن الأحزاب المرشحة للظفر بالمرتبة الأولى في الانتخابات “لم تضع خطوطا حمراء حول تحالفاتها”.
ويرى أن الأحزاب المرشحة للفوز “لن تخرج عن 4 وهي العدالة والتنمية، بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزبي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال (معارضان).
ويشير لزرق، إلى أن حزبي الأصالة والمعاصرة، و العدالة والتنمية “كانا في وقت سابق يرفعان الورقة الحمراء في وجه بعضهما البعض، وتغير الوضع بعدما تغيرت قياداتها الحالية مقارنة مع 2016”.
كما أن قيادة التجمع الوطني للأحرار قالت، وفق لزرق، إنها “منفتحة على كل الأحزاب، إلا أن المرتبة الأولى هي التي ستكون بوصلة الأحزاب بعد ظهور النتائج”.
وصادق المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، على قرار تفويض صلاحية وحق إقرار التحالفات السياسية والانتخابية لرئيس الحزب عزيز أخنوش، في الانتخابات العامة والترابية المقبلة.
وترجع بعض الأحزاب، مثل العدالة والتنمية إلى مجالسها الوطنية (برلمان الحزب) للبت في قرار التحالفات عقب ظهور الانتخابات.
وبعيدا عن حظوظ حزب العدالة والتنمية، والأحزاب الأخرى في الانتخابات المغربية القادمة، فإن هناك أمرا يشغل الكثيرين من المراقبين، وهو المتعلق بنسبة الإقبال المتوقعة على التصويت، والتي قد تكون ضعيفة جدا، وفق توقعات كثيرين، في ظل حالة من العزوف من قبل الناخب المغربي، الذي يبدو وقد فقد الثقة بالسياسيين على اختلاف مشاربهم.
وتنقل وكالة الأنباء الفرنسية عن المحلل السياسي المغربي مصطفى السحيمي قوله إن ” إقناع نحو 18 مليون مغربي بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع يبقى الرهان الأول في هذا الاستحقاق”، وتشير الوكالة في تقريرها، إلى أنه وفي ظل غياب استطلاعات رأي، لتوجهات الناخبين، أظهرت نتائج دراسة حول مؤشر الثقة، نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات في شباط/فبراير،أن 64 بالمئة من المغاربة لا ينوون المشاركة في هذه الانتخابات.
ويعتبر مراقبون أن انخفاض نسبة المشاركة العامة في الانتخابات المغربية المرتقبة ربما يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية تأسيسا على وجود قاعدة للحزب تصوت له في كل الأحوال وبقوة.
أياً يكن الحزب الفائز في استحقاق 8 سبتمبر/أيلول، يبقى المؤكد أن الخريطة الانتخابية المقبلة تعد بفسيفساء حزبية في البرلمان، فالتوقعات تفيد بدخول نحو 20 حزباً إلى البرلمان، بموجب القواعد الانتخابية الجديدة. ما يعزز من بلقنة المشهد الحزبي، في وقت أحوج ما يكون فيه المغرب إلى أقطاب سياسية ببرامج وأهداف. ويبشر بحكومة ملغومة من شأنها أن تنفجر عند أول خلاف بين الخليط غير المتجانس من الأحزاب المكونة لها. ويبقى حلم “الانتقال الديمقراطي” المشروع المؤجل حتى إشعار آخر.
العدالة والتنمية يواجه أكبر تحدٍّ منذ انتخابات 2011 منافس شرس له إمكانيات ضخمة وقوانين انتخابية جديدة بـ”القاسم الانتخابي”
