توقع محمد أوجار،وزير العدل والحريات السابق، وعصو المكتب السياسي في حزب الأحرار، أن يفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية والمحلية، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، منتقدا التأويلات والتوقعات بشأن اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات المقبلة.
يتوقع محمد أوجار، أن يتم تسجيل فوز كبير في الاستحقاقات المقبلة، لأن “الأحرار” هو الحزب البديل والعقلاني والطموح، والمؤهل لقيادة الحكومة المقبلة بعد فوز ساحق بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية والمحلية، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ويوضح محمد أوجار في حديث لموقع “هيسبريس “، أن التجمع الوطني للأحرارأن حزب التجمع الوطني للأحرار، سيعلن بعد رمضان، عن مفاجأة سياسية، وذلك بعد أربع سنوات من الاشتغال الميداني، موردا أنه من السهل العمل مع مكاتب الدراسات وتقديم عدد من التصورات؛ “لكن ما قمنا به هو قلب الآية لتنبع البرامج من الأرض والواقع”.
من جهة أخرى، يشدد أوجار على أن” حزب “الحمامة” قام بنقد ذاتي ولا يمارس الشعبوية أو يتصيد اللحظة الانتخابية، فعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها المملكة فإنه تم تغييب الإنسان في جل البرامج، منبها إلى ضرورة أن نرى المغرب في المرآة، ونعترف بشجاعة بأن هناك فقرا مدقعا وبطالة وتدنيا للخدمات في قطاعات أساسية”.
ويقيم أوجار حصيلة عشر سنوات من عمل حزب العدالة والتنمية بأنها “مخيبة للآمال” وهو ما يرى أنه “يجعل من الصعب على الحزب أن يلتزم بتحقيق الشعارات الكبيرة التي رفعها الحزب قبل رئاسة الحكومة ، بخصوص محاربة الفساد والعفاريت وتخليق الحياة العامة، معتبرا “بكثير من الأسف فشلنا في محاربة الفساد”.
وإلى جانب العدالة والتنمية، يبرز حزبان قويان في الساحة الانتخابية، يتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار (إئتلاف ليبيرالي يميني) وحزب الاستقلال (معارضة محافظة).
ويتنافس في الانتخابات التشريعية، المقررة في شهر سبتمبر المقبل، عدد كبير من الأحزاب السياسية من أبرزها (حسب تغطية كل حزب للدوائر الانتخابية) حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، تحالف أحزاب فدرالية اليسار الديموقراطي، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
لكن أغلب المحللين يتوقعون أن يكون التنافس على الصدارة منحصرا بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. فهل يكون الحزب ذو المرجعية الإسلامية قادرا على تكرار تجربة انتخابات 2016، أم أن غريمه المعارض سيسحب من تحته البساط ويفوز بالصدارة ؟
وفي 6 مارس/آذار الجاري، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
وصادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) عليه، في 12 من الشهر ذاته، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
ووفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدل قسمة عدد الأصوات الصحيحة.
وقال العثماني، إن التعديل “يتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وله تداعيات على المسارين الديمقراطي والتنموي للبلاد”.
وأردف: “التعديلات التي جاءت ضد المنطق الديمقراطي لها تفسير واحد وهو أنها تستهدف حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة”.
وشدد العثماني على أن “الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لتعديل القاسم الانتخابي كما سيواصل التعبئة من أجل ذلك”، دون تفاصيل.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” الحكومة منذ عام 2012، إثر فوزه في انتخابات عامي 2011 و2016.
