أوريد : علاقات (إسرائيل) بالدول العربية انتقلت من التطبيع للتحالف وموقف الرباط من الحرب الروسية على أوكرانيا معتدل وصائب

قال المفكر المؤرخ والناطق السابق باسم القصر الملكي، حسن أوريد، إن العلاقات بين (إسرائيل) والدول العربية انتقلت من التطبيع إلى التحالف.

وأكد “أوريد”، في ندوة نطمتها هيئة المحامين بالعاصمة الرباط تحت عنوان “الحرب الروسية الأوكرانية وانتهاء عالم” أن بعض الدول العربية و(إسرائيل) وقّعوا مؤخرًا اتفاقيات في عدد من المجالات الحيوية بما فيها الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية.

وأردف: “أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تختزل في نزاع عقاري، بل هي قضية وجدان بالنسبة للدول العربية والإسلامية”.

وفي 28 مارس/آذار الماضي، عقدت بمنطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، قمة شارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين و(إسرائيل) والولايات المتحدة.

وطبعت في عام 2020، أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب علاقاتها مع (إسرائيل)، برعاية أمريكية.

في سياق آخر، توقع أوريد، “استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا”، معتبرا إياها “مسألة وجود بالنسبة لروسيا”.

وذكر أن “للحرب انعكاس مباشر على الدول العربية، وأول الآثار كانت على مستوى العيش، عبر تداعيات كبرى مثل ارتفاع الأسعار”.

وشدد على أن “كل التحولات الكبرى كان لها انعكاس مباشر علينا، ابتداء بالحرب العالمية الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945)، وسقوط جدار برلين (1989)، ونهاية الحرب الباردة (بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي واستمرت حتى مطلع التسعينيات)”.

اختار المغرب الغياب عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في 2 مارس/آذار 2022، لاتخاذ قرارات بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.

راهن المغرب يعلى حماية مصالحه بشكل أساسي، دون أن يخسر علاقاته مع روسيا ولا مع أوكرانيا، كما أنه لا يمكنه المغامرة بقضية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، ويُصوت على إدانة روسيا، هذه الأخيرة التي تتمتع بحق الفيتو في الأمم المتحدة.

كان “الموقف المغربي واضح من التطورات الجارية بأوروبا الشرقية، وهو التزام الحياد والحفاظ على وحدة جميع الدول العضوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يتغير فيه شيء”.

وسجلت أن الرباط تدبر علاقاتها مع العالم انطلاقاً من مبادئ ثابتة، قائمة على احترام مبادئ القانون الدولي، وعلى ميثاق الأمم المتحدة، والتي من بينها عدم المساس بالوحدة الترابية لجميع البلدان العضوة في المنظمة الدولية.

فالكل يعلم أن للمغرب مبادئ وثوابت، من بينها رفض استعمال القوة لفض الخلافات بين جميع البلدان، وهذا ما سبق للمغرب أن صرح به تجاه كثير من الملفات والخلافات بين البلدان التي عليها الجلوس إلى طاولة الحوار لحل الخلاف.

ولطالما دعا المغرب الدول الكبرى في الأمم المتحدة إلى دعم جهود الرباط في حماية وحدته الترابية، ومراعاة مصالحه السياسية والاقتصادية في المنطقة.

ويعتبر  المغرب أزمة أوكرانيا فرصة لتذكير العالم بقضية الصحراء، فالمغرب يريد من الدول، خاصةً الكبرى، مراعاة مصالحه ودعمه في حماية وحدته الترابية.

ومعلوم أن موسكو توالي الموقف الجزائري المعادي للوحدة الترابية للمغرب، كما أن الولايات المتحدة تدعم مشروع الحكم الذاتي كما طرحه المغرب، لكن حدث تطور كبير تمثل في قرار الرئيس الأمريكي السابق الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو الموقف الذي تسجل الرباط تباطؤاً فيه من قبل إدارة الرئيس بايدن في المضي في استحقاقاته.

وكانت إدارة ترامب قد تعهدت بفتح قنصلية لأمريكا في مدينة الداخلة، كما تعهدت باستثمار ملايين الدولارات في المنطقة، لكن وصول بايدن للحكم خلفاً له، وتضارب تصريحات إدارته، جعل الشكوك تسيطر على الموقف الأمريكي من مغربية الصحراء. 

في قراءته للموقف المغربي، قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة فاس، إسماعيل حمودي، إنه يمكن التمييز في الموقف المغربي بين مستويين؛ الأول مبدئي، والثاني سياسي.

وقال المتحدث في تصريحه لـ”عربي بوست” إنه على المستوى المبدئي ينطلق الموقف المغربي من مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وهي التي عبر عنها في بلاغ 26 فبراير/شباط الماضي، والمتجلية في الوحدة الترابية، والفض السلمي للنزاعات، والدعوة لاستئناف الحوار.

وأضاف حمودي، أما على المستوى الثاني أو الموقف السياسي، فقرار المغرب في الجمعية العامة كان عدم المشاركة في التصويت على القرار الأممي، وليس الامتناع عن التصويت، أو رفض التصويت.

وشدد على أن اختيار عدم المشاركة في التصويت حكمته مصلحة المغرب، وعلى رأسها قضية الصحراء، وأيضاً بعض المصالح الاقتصادية والاستراتيجية تربطه بأوكرانيا وروسيا معاً.

وزاد حمودي “لكن الموقف السياسي المغربي ليس موقفاً نهائياً ومحسوماً، وقد يخضع للتعديل تبعاً لتطورات الوضع في أوكرانيا، وتطور مواقف القوى الإقليمية والدولية”.