أوريد: قرار البرلمان الأوروبي مجروح على أساس أن المدينتين المحتلتين توجدان بقارة إسمها إفريقيا وليس أوروبا ويشرعن الإحتلال

بعد محاولت اسبانيا الالتفاف على مسببات الأزمة مع المغرب من خلال التصعيد والضغط والإلقاء بالمسؤولية على الرباط من خلال ترويجها لمغالطات وافتراءات تبناها البرلمان الأوروبي.

في هذا الصدد، قال الكاتب والمفكر، حسن أوريد، إن صدور قرار للبرلمان الأوروبي يعتبر سبتة ومليلية المحتلتين، ضمن حدود الإتحاد الأوروبي، يعتبر سابقة خطيرة، مؤكدا على أن هذا القرار مجروح على أساس أن المدينتين المحتلتين توجدان بقارة إسمها إفريقيا وليس أوروبا.

وشدد أوريد، في تصريح لموقع الأهم24، على أن هذا القرار في حال صدوره فإنه الاتحاد الأوروبي يشرعن ويبقي على شرعية الإحتلال، مضيفا: طبعا، هذا الإحتلال لم يكون ليكون دون سابقة كانت أوروبا رأس حربتها وهو الإستعمار.

وأردف الكاتب والمفكر: نحن نتحدث عن الإستعمار لكن هناك شيء آخر نتستر عنه، وهو مخلفات استعمار المدينتين وباقي الجيوب والجزر، بمعنى أن أوروبا تزكي الإحتلال وموقع القوة.

جانب ثاني مهم، يقول أوريد، هو تجاهل الموضوع الأساسي وهو الهجرة، إذ الحديث عن توظيف القاصرين او شيء من هذا القبيل، هو إلتفاف عن جوهر المشكل أي الهجرة، الذي هو معقد ولايمكن معالجته من خلال إجراءات أمنية صرفة وأن توكل لبعض الدول المهمة الصعبة.

وأكد المتحدث أنه عوض التجني على المغرب فيما يتعلق بتوظيف القاصرين ينبغي على العكس فتح ملف الهجرة لمعالجة كل جوانب هذا المشكل المعقد الذي لن ينتهي بقرار البرلمان الأوروبي.

وتابع اوريد أن خطورة هذا القرار أن تم اتخاذه هو أنه يفضي إلى نوع من التقاطب والصراع الحضاري الذي كان وراءه، وزاد: قد يكون القرار مكسبا لإسبانيا على المدى القصير على أساس أنها استطاعت تجنيد الاتحاد الأوروبي، لكن قد تكون له تداعيات كبرى على المدى الطويل.

وختم اوريد حديثه، قائلا: من المستحسن من لدن الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى جوهر المشكل وإلى أسبابه عوض النظر إلى الأعراض.

وتبنى البرلمان الأوروبي بأغلبية 397 صوتا الخميس قرارا اقترحه أعضاء إسبان وينص على أن “رفض استخدام المغرب لضوابط الحدود والهجرة ولاسيما القصر غير المصحوبين بذويهم، يشكل أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد”.

ويدعو النص الذي عارضه 85 نائبا أوروبيا، بينما امتنع 196 عضوا عن التصويت، اسبانيا والمغرب إلى “العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم”.

واندلعت الأزمة الحادة بين الجارين بعد إدخال زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي إلى مستشفى في إسبانيا. وتؤكّد الرباط أنّه دخل الأراضي الاسبانية قادما من الجزائر “بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحلة”، داعية إلى تحقيق “شفّاف” في ظروف استقباله، بينما تشدد مدريد على أنه تمت استضافته “لأسباب إنسانية”.

وكان المغرب أعلن مطلع يونيو/حزيران أنه مستعد للتعاون مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي “من أجل تسوية نهائية” لمشكلة المهاجرين القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون في البلدان الأوروبية.

وتحاول اسبانيا حاليا الالتفاف على مسببات الأزمة مع المغرب من خلال التصعيد والضغط والإلقاء بالمسؤولية على المغرب من خلال ترويجها بمغالطات وافتراءات في أوروبا.

وفي أحدث إجراء للضغط على الرباط، قال مسؤول حكومي اليوم الجمعة إن إسبانيا تدرس إلغاء اتفاق يسمح بالمرور دون تأشيرة من المدن المغربية إلى جيبي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين.

وذكرت وزارة الخارجية أن خوان غونزاليس باربا الوزير المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قال أمس الخميس خلال زيارة لسبتة “تدرس الحكومة إلغاء النظام الخاص”، مضيفا “ستُطبق ضوابط الحدود حينها على الحدود مع المغرب”.

وعلى مدى أعوام كان بإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفية من التأشيرات في أوروبا جوا أو بحرا.

وعلى الرغم من أن هذا الوضع لا يزال قائما من الناحية النظرية، أغلق المغرب الحدود فعليا منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا.