في أول تعليق رسمي على قرار قطع العلاقات مع الرباط بذريعة الأعمال العدائية رغم ان العاهل المغربي دعا مرارا الى حوار صريح وشامل لإنهاء التوتر بين البلدين، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إنه يأسف كثيرا لهذا التطور الأخير، مضيفا، في تصريحات، حسب وسائل إعلام :”نأسف كثيرا للقرار الجزائري بقطع العلاقات مع المغرب”.
وأكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني أن ” عودة العلاقات بين المغرب والجزائر قدر محتوم وضروري”.
وأعلنت الجزائر اليوم الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة المغرب بذريعة الأعمال العدائية رغم ان العاهل المغربي دعا مرارا الى حوار صريح وشامل لإنهاء التوتر بين البلدين.
وحسب “النهار” الجزائرية، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن المواقف التي أبدتها الجزائر موثقة تاريخيا وأظهرت تمسكها برفض التدخل في الشأن الداخلي للمغرب.
وقال لعمامرة أن أجهزة الأمن والدعاية المغربية تشن حربا دنيئة ضد الجزائر وشعبها وقادتها وتطلق حملات إشاعات مغرضة وتحريض”.
وأوضح لعمامرة أن قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين”.
وتابع لعمامرة:”لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر”.
وواصل أن المملكة المغربية جعلت من أراضيها قاعدة خلفية لاعتداءات ممنهجة ضد الجزائر”.
واعتبر لعمامرة أن التهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي من المغرب تجاه الجزائر كانت بتحريض من الرباط.
وحاول الوزير الجزائري تحميل قيادة المملكة مسؤولية ” تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها” معتبرا أن “هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة” المغاربية في وقت يرى فيه مطلعون ان الجزائر وترت الأجواء في المنطقة لدعمها غير المشروط لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وكانت الجزائر قرّرت الأربعاء “إعادة النظر” في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به في وقت نفت فيه أوساط مغربية هذه الاتهامات مذكرين بالطلب الذي قدمته الرباط للمساعدة في إطفاء الحرائق.
كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون “تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.
وأطلق لعمامرة تهما ضد المغرب بالتعاون مع منظمتين يصنفهما إرهابيتين في اشارة الى الماك ورشاد وبمحاولة فرض مراقب ممثل عن إسرائيل في الاتحاد الإفريقي لكن هذه التهم الممجوجة والمكررة يراها كثيرون أنها جزء من حملة لتبرير سياسة التصعيد.
ويرى مراقبون ان الخطوة التي اتخذتها الجزائر ستزيد من عزلتها على المستوى الاقليمي والدولي خاصة وان الحكومة الجزائرية لا تزال غير واعية بحجم التغيرات في المنطقة وبنجاح الرباط في تحقيق مكاسب دبلوماسية فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
ورغم ان العاهل المغربي دعا الجزائر الشهر الجاري إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى “التوأمة المتكاملة” عبر حوار من غير شروط، متحدثا عن مسؤولية سياسية وأخلاقية يتحملها قادة البلدين اذا استمر إغلاق الحدود لكن يبدو ان السلطات الجزائرية خيرت التصعيد عوض الحوار.
ووجه الملك محمد السادس دعوات عديدة الى جارة المغرب الشرقية إلى طي صفحة الخلافات وإطلاق حوار كما قدمت الرباط العديد من المبادرات لإثبات حسن النية على غرار تجديد عقد نقل الغاز الجزائري الى اوروبا لكن يبدو ان الحكومة الجزائرية تعمل على تازيم الأوضاع وهو ما ستكون له تبعات سلبية على الشعبين المغربي والجزائري.
