منع عناصر الأمن الموجوين عند مدخل مبنى البرلمان المغربي النائبة عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد نبيلة منيب من دخول مجلس النواب لعدم حملها جواز التلقيح، رغم إبرازها لأمن البرلمان وثيقة تحليل طبية تثبت عدم إصابتها بكورونا.
وبعد منعها من دخول البرلمان، لجأت منيب إلى اعتصام أمام البرلمان للمتقاعدين العسكريين الذين نظموا منذ صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
كما منعت زميلتها النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني من دخول مقر مجلس النواب، بسبب عدم توفرها لا على جواز التلقيح ولا على شهادة التلقيح.
وقالت منيب: “طلبوا منا الإدلاء بجواز التلقيح، وأنا لا أتوفر عليه، لأني أعتبر أن التلقيح اختياري، هناك مغاربة اختاروا التلقيح وآخرون اختاروا غير ذلك”، مؤكدة أنها “ليست ضد التلقيح في الأصل”.
وسبق لنبيلة منيب أن أعلنت معارضتها للتطعيم، ورفضها لفكرة جواز التلقيح.
وأضافت: “هذه مسألة اختيارية لا يمكن أن تضرب بقرارات مهما كان مصدرها ولا يمكن أن يتم تجاوز الدستور الذي يكفل الحرية للمواطنين والمواطنات”، معتبرة أن “قانون حالة الطوارئ يستعمل في المغرب من أجل تجاوز الدستور”.
وأوضحت أنها أجرت فحصا يبين أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي لا تشكل أي خطر على الآخرين.
وقرر مجلس النواب فرض “جواز التلقيح” على جميع النواب كشرط أساسي من أجل الدخول إلى مبنى البرلمان، حيث أعلن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أنه يتعين على جميع النواب تقديم ”جواز التلقيح” من أجل الدخول إلى المجلس، تنفيذا لقرار السلطات العمومية.
ووجه الطالبي العلمي دعوة إلى جميع النواب، من أجل الحضور إلى المجلس للمشاركة في جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية، الإثنين. وأوضح أن الجلسة التي تُعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس، تأتي طبقا لأحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
والخميس، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وأثارت الطبيعة المفاجئة للإجراء، توترًا بين المواطنين في وسائل النقل العام، وتدفقًا كبيرًا لمراكز التطعيم، حيث شوهدت طوابير طويلة أمامها، بحسب وسائل إعلام مغربية.
ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
أول احتجاجات شعبية في مدن مغربية ضد “حكومة أخنوش” للمطالبة بإلغاء “جواز التلقيح”
