إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب جدلاً جديداً بين المهنيين والناشرين وتنظيماتهم.
الرباط – قال محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والاتصال، اليوم الخميس، إن القانون المؤسس للمجلس الوطني للصحافة، يعرف مجموعة من الإشكالات، على رأسها غياب الحديث عن كيفية إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس، والجهة التي ينبغي اللجوء إليها للقيام بالانتخابات.
وأضاف الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هناك خلافا اليوم حول الجهة التي ينبغي اللجوء لها للقيام بهذه الانتخابات، حيث هناك من يقول إنها الحكومة، والحكومة تعتبر ألا سلطة لها بقوة القانون، ما يجعل الإجابة عن هذا السؤال معلقة، وسط فراغ قانوني، وقانون غير كامل.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها لتسيير شؤون قطاع الصحافة، يكمن دورها في النقاش مع الفاعلين في المجال، وإعداد مشروع لتنظيم المجلس، يجيب عن الاختلالات الحالية ويتجاوز الفراغات.
وأضاف أن التنصيص على تعيين شخصين من طرف رئيس الحكومة في هذه اللجنة، يهدف إلى اختيار خبراء يساهموا في وضع تصور جديد لإصلاح الإشكاليات الموجودة اليوم والتي عليها إجماع.
ويعيش المجلس منذ الرابع من إبريل/ نيسان الحالي، تاريخ انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر التي أقرها مرسوم قانون صادقت عليه الحكومة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، حالة فراغ تندر بفشل تجربة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرت تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر، وذلك بهدف ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة له بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، طبقاً للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم الخاص لتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ ،بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.
أخنوش: الحكومة ستعمل على إعفاء الفلاحين الكبار من الضريبة على القيمة المضافة “معدات ومدخلات فلاحية”
وبخصوص تحديد مدة اللجنة في سنتين، قال بنسعيد، إن اللجنة لديها 9 أشهر كحد أقصى لإعداد المشروع، ثم سيتم ترك المجال الزمني للحكومة والبرلمان من أجل المناقشة والتصويت على القانون الجديد، في احترام للمسطرة التشريعية، علما أن هذه اللجنة لن ترى النور إلا بعد شهرين على الأقل لأن مشروع القانون القاضي بإحداثها يتطلب أيضا المرور عبر مسطرة التشريع.
وأبرز الوزير أن الحكومة لا تدافع عن أي طرف أو أي أشخاص، وأن الموضوع يتعلق بعمل مؤسساتي يتجاوز الأشخاص، وأن التمثيلية راعت الرئيس وتمثيلية الصحافة والناشرين واللجان التي ينبغي أن تستمر، ولا يمكن أن يتم إيقاف عملها.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الهدف من هذه اللجنة المؤقتة هو تقديم مشروع لهيكلة المجال، فالتجربة الأولى فيها إيجابياتها، ونقط سلبية ينبغي إصلاحها.
وفي وقت برّرت فيه الحكومة قرار التمديد لستة أشهر بالحرص على عدم بقاء المجلس في وضعية فراغ قانوني، إلا أن التمديد كشف عن عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات احترازية تفعل في حالة عدم انتخاب أعضائه في الوقت المحدد.
كما أظهر التمديد حدة الخلافات بين مكونات المجلس، ممثلة في التنظيمات المهنية للصحافيين وتنظيمات الناشرين، وهي الخلافات التي تسببت في عدم تنظيم الانتخابات.
وفي وقت برّرت فيه الحكومة قرار التمديد لستة أشهر بالحرص على عدم بقاء المجلس في وضعية فراغ قانوني، إلا أن التمديد كشف عن عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات احترازية تفعل في حالة عدم انتخاب أعضائه في الوقت المحدد.
كما أظهر التمديد حدة الخلافات بين مكونات المجلس، ممثلة في التنظيمات المهنية للصحافيين وتنظيمات الناشرين، وهي الخلافات التي تسببت في عدم تنظيم الانتخابات.
من جهته، قال رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، محمد العوني، إن المجلس انطلق منذ ميلاده وأعطابه واضحة، إذ لم تكن تركيبته متوازنة بين الصحافيين والناشرين في وقت كان يفترض فيه أن يعكس ضرورة التدبير الديمقراطي لمؤسسات الإعلام وتغليب هيئات التحرير والإدارة الإعلامية على الإدارة والتدبير الماليين.
ويعتقد العوني أن السيناريو الأفضل هو الشروع في إعدادٍ جيدٍ لمراجعة شاملة وجذرية لقانون المجلس الوطني للصحافة، بالموازاة مع مراجعة قوانين مدونة الصحافة والنشر ومختلف قوانين الإعلام والاتصال.
وقال: “في منظمة حريات الإعلام والتعبير نطالب بمراجعة شاملة لكافة قوانين الإعلام والاتصال حتى يتضح السياق العام لقانون المجلس. وأخال أنه لا يمكن أن يكون لدينا قانون فعال للمجلس ويبني الديمقراطية ويعطي الأولوية لحرية الإعلام والتعددية والمهنية والخدمة العمومية من دون الإطار العام الذي ينبغي أن يحدد المشترك بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين في بلورة القانون”.
وأضاف: “الواقع أن هناك نضجاً في المجتمع وحاجة إلى حرية الإعلام والتعبير ولتطوير مهن الإعلام. وهذا ما يتعين أن يكون موجهاً للمراجعة الشاملة للقانون وليس الهواجس الأمنية لدى بعض المؤسسات”.
نفقات صندوق المقاصة تتراجع إلى النصف في ظرف سنتين!..صندوق يخدم الأغنياء بدل الفقراء؟
