الإضراب عن الطعام يعد أحد أهم أسلحة النشطاء السياسيين الذين يقضون عقوبة بالسجن، أو المحبوسين على ذمة قضايا، للضغط على السلطة للإفراج عنهم، أو التعجيل بسرعة محاكتهم.
الرباط – أكدت إدارة السجون في المغرب أن ما تداول، أخيراً، بخصوص إضراب الصحفي سليمان الريسوني، عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم.
وبحسب بيان لإدارة السجون، فإن المندوبية، قالت إنها “مضطرة إلى نشر تسجيل (فيديو) يوثق بشكل ملموس، وبما لا يدع مجالا للشك، التحركات العادية للسجين، وذلك بعد مرور أزيد من 100 يوم من إضرابه المزعوم”.
وأضافت المندوبية، أن “هذا الفيديو يؤكد أيضا ما سبق أن أخبرت به الرأي العام من استهلاك السجين المعني بالأمر لمادة العسل باستمرار وإلحاحه مؤخرا على منحه زيت الزيتون، كما سبق الإخبار بالمواد الأخرى التي كان يتناولها (الحساء، المقويات، التمر) بالإضافة إلى قفة من المواد الغذائية تحتوي على مجموعة من الفواكه”.
وقالت المندوبية، إن “الريسوني، يرفض منذ 30 يونيو/حزيران الماضي أخذ قياساته الحيوية ويرفض الخروج إلى المستشفى نظرا لعلمه بوضعيته”.
وأكدت المندوبية، في بيان ، أن زيارات الأعضاء اللذين ظهروا في مقطع فيديو، فقد تمكنوا عن كثب من معاينة الوضع الفعلي للسجين، بما لا يدع مجالا للشك بأن السجين المعني بالأمر لم يكن ليتأتى له إطلاقا التفاعل والتواصل معهم بعد 100 يوم من الإضراب المزعوم عن الطعام، وبالتحديد بتاريخ 16 يوليوز 2021، مشيرة إلى أنهم، بمشاركتهم في إصدار بيان “الائتلاف”، يكونون قد “قبلوا على أنفسهم المشاركة في ترويج الادعاءات المغرضة والأكاذيب الواردة فيه”.
كما انتقدت المندوبية، بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (غير حكومي) الصادر أول أمس السبت.
وكان الائتلاف، أبدى في بيان له “خوفه الشديد على حياة الريسوني، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام”.
وطالب الائتلاف “السلطة القضائية بوضعه تحت مراقبة طبية بالمستشفى، مستهجنا التشهير الذي يستهدفه من خلال تصريحات أو بلاغات بعض مسؤولي المندوبية العامة للسجون، بهدف التشكيك في إضرابه عن الطعام، وهو ما يفيد نية محاصرته والانتقام منه بسبب إصراره على مواصلة الإضراب احتجاجا على الانتهاك لحقه في المحاكمة العادلة”.
والجمعة 9 يوليوز الجاري، قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، في حكم أولي، بسجن الريسوني، 5 سنوات؛ بتهمتي “هتك عرض بعنف” و”احتجاز”.
وكان الريسوني، الذي أصبح اسمه وقضيته شائعين في المغرب، قد أودع السجن الاحتياطي في شهر مايو/أيار 2020 على خلفية اتهامات وجهت له تتعلق بقضية اعتداء جنسي.
وذكرت أنه “بالنظر إلى إمعان هؤلاء وغيرهم في ترويج الأكاذيب والادعاءات غير القائمة على أسس موضوعية، تجد المندوبية العامة نفسها مضطرة إلى نشر تسجيل يوثق بشكل ملموس، وبما لا يدع مجالا للشك، للتحركات العادية للسجين، وذلك بعد مرور أزيد من 100 يوم من إضرابه المزعوم”.
وأوضحت أن الريسوني “منذ 30 يونيو 2021 وهو يمتنع عن أخذ قياساته الحيوية ويرفض الخروج إلى المستشفى نظرا لعلمه بوضعيته، لأن من شأن أخذ قياساته أن يفضح تلاعباته والطابع الصوري لهذا الإضراب عن الطعام”.
و”الريسوني”، معروف بمقالاته المنتقدة للسلطة، وهو من أبرز الصحفيين على الساحة المغربية.
وتنفي السلطات وجود أي علاقة بين محاكمة الريسوني، ومواقفه منها.
