إدانة رئيس نادي الرجاء والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بسنة موقوفة التنفيذ

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء،  بإدانة محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بسنة حبسا موقوف التنفيذ.

كما قضت المحكمة بتغريم بودريقة بمبلغ 232 ألف و500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.

ويتعلق الأمر بالمشتكين زكرياء ورضوان، الذين وضعا شكاية ضد بودريقة  باعتباره الممثل القانوني لشركة “جنان مديونة” المتخصصة في  العقار.

وكان بودريقة سلم للمشتكي الأول زكرياء شيك بمبلغ 73 مليون سنتيم وللمشتكي الثاني رضوان شيك بمبلغ 20 مليون سنتيم، دون  توفير مؤونة الشيكين.

يشار إلى أن بودريقة سافر إلى الخارج الشهر الماضي، بهدف العلاج في مشفى في لندن، وفق قوله في شريط فيديو قصير بثه على حسابه بالشبكات الاجتماعية.

وتلاحق رئيس المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم قضايا جنائية رائجة في المحاكم المغربية تتعلق بالتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، كما سبق وأن ارتبط اسمه بفضيحة ما سمي إعلاميا بـ”تذاكر المونديال”.

في وقت سابق، خرج محمد بودريقة، عن صمته بعد تعرضه لما اعتبرها مجموعة من الادعاءات الواهنة والإشاعات بخصوص أسباب غيابه عن محيط القلعة الخضراء في الآونة الأخيرة، مُطمئناً الجماهير الرجاوية عن وضعيته.

ونشر محمد بودريقة رئيس القلعة الخضراء، مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك” يتحدث من خلاله إلى جماهير الرجاء الرياضي ويفند بطريقة غير مباشرة ما راج حول غيابه عن أسوار الرجاء، بداعي فراره من الديون وبعض “الشيكات” بدون رصيد، بيد أن الحقيقة، حسب بودريقة نفسه، هي إجراء بودريقة لعمليتين جراحيتين على مستوى القلب بالعاصمة الانجليزية لندن.

ووجه محمد بودريقة من خلال حسابه الشخصي على موقع “فايسبوك” رسالة شكر إلى كل من سأل عنه من جماهير وأقارب وأصدقاء، مؤكدا نجاح عمليتيه الجراحيتين على أن يعود في الأيام القليلة المقبلة لمباشرة روتينيه اليومي المُعتاد.

وكتب بودريقة تدوينة أرفقها بمقطع الفيديو الذي يتحدث فيه عن وضعه الصحي، معبرا  عن شكره، حيث كتب بالحرف: ” شكرا لكل من سأل عني بعد تعرضي لوعكة صحية نتج على إثرها إجراء عمليتين جراحيتين على مستوى شرايين القلب، أمر الآن بمرحلة الاستشفاء وقريبا العودة لمزاولة مهامي الشخصية والرياضية والسياسية”.

و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, ذكرت في أحد تقاريرها أن “المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها, حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”.

كما تم التنبيه إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة, ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع. وشددت الجمعية في تقريرها على أن الفساد المستشري بالمغرب “ذو طبيعة مزمنة ونسقية” ويمس مختلف القطاعات التي تعني المصالح اليومية للشعب المغربي, مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.