إدانة قاضية متقاعدة في الـ70: الحكم ب3 سنوات حبسا نافذا بسبب اتهامات بالتشهير

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم على القاضية المتقاعدة مليكة العامري، وذلك بعد اتهامها بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة” التي يمكن أن تمس بالحياة الخاصة للأشخاص.

تعود تفاصيل القضية إلى شريط فيديو نشرته القاضية المتقاعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توجهت برسائل إلى الملك محمد السادس بوصفه “القاضي الأول” بشأن ملف عقاري يخص عائلتها. في هذا الفيديو، أعربت عن قلقها بشأن وضع القضاء في البلاد، مشيرة إلى أن “القضاء يحتضر” وذكرت أسماء شخصيات قضائية رفيعة، مما أدى إلى إثارة ردود فعل واسعة.

استجابةً لتلك الاتهامات، أمرت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء بفتح تحقيق شامل، تم بموجبه استدعاء القاضية المتقاعدة. تمت متابعة القاضية في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتشهير وإهانة رجال القضاء، بالإضافة إلى الإدلاء بأقوال قد تؤثر على سير العدالة.

قاضية في الـ70 تواجه السجن: هل أخذت المحكمة بعين الاعتبار وضعها الصحي؟

العامري، التي تبلغ من العمر 70 عاماً وتعاني من عدة أمراض مثل السكري، تم اعتقالها ومتابعتها في حالة اعتقال رغم المطالب المتكررة لدفاعها بتمكينها من المتابعة في حالة سراح.

دفاع العامري أكد أن موكلته تعاني من ظروف صحية صعبة، ودخلت في غيبوبة عدة مرات داخل زنزانتها. فهل كان من الممكن أن تتخذ المحكمة موقفاً أكثر تسامحاً مراعاةً لوضعها الصحي؟

ورغم جهود دفاع القاضية للحصول على الإفراج عنها بكفالة، رفضت المحكمة الطلب وأكدت النيابة العامة معارضتها لذلك. وذكرت مصادر أن القاضية المتقاعدة، البالغة من العمر 70 عامًا، تعاني من عدة مشاكل صحية.

هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه النظام القضائي في المغرب، وتعكس أيضًا الأبعاد القانونية والاجتماعية المرتبطة بحرية التعبير ومكانة القضاء.