إسبانيا تستعد لنقل”إدارة وتدبير المجال الجوي” في الصحراء المغربية إلى الرباط

 أكدت مصادر سياسية لموقع “okdiario” الإسباني، بأنّ اسبانيا تستعد لإعادة الحق لأصحابه بنقل إدارة المجال الجوي في الصحراء المغربية إلى الرباط ، ما سيمكّن المغرب من فرض سيادته الكاملة على الأقاليم الجنوبية للمملكة جواً وبراً وبحراً، مما سيمهد لحل جميع المشاكل وسوء  فهم الجانب الإسباني فيما يتعلق المياه الإقليمية وحدودها مع جزر الكناري، ويضع  رواسب الهيدروكربون في تلك المنطقة من الساحل الأفريقي، كما قد تكون إدارة الرباط  تدبير  المجال الجوي فرصة لتعزيز الموقف المغربي بشأن ملكية تلك الأميال البحرية المتنازع عليها.

وتواصل العلاقات المغربية الإسبانية مسارها الإيجابي بعد اعتراف الحكومة الاشتراكية بقيادة بيدرو سانشيز بواقعية وجدية مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل للصحراء، مقابل تقدير الرباط لموقفها من هذه القضية، بتعزيز التنسيق الأمني المغربي الإسباني وجعل سانشيز في موقف قوة أمام خصومه السياسيين خصوصا مع التحضير لتعاون أبعد عمقا في زيارته المقبلة إلى الرباط.

وتحاول الحكومة الإسبانية الإسراع باستكمال إجراءات ترتيب زيارة سانشيز إلى المغرب مطلع العام المقبل، متطلعة إلى المزيد من التعاون المشترك في قضايا متعلقة بالسيادة خصوصا مسألة “ترسيم الحدود البحرية” بين البلدين و”إدارة وتدبير المجال الجوي” فوق الصحراء المغربية استنادا لدعم مدريد مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وفق ما أكدت وسائل إعلام إسبانية.

ويحرص المغرب في أي تعاون دولي على الانطلاق من حقيقة سيادته الكاملة في الأقاليم الجنوبية للمملكة جوا وبرا وبحرا، ويناقش ترسيم الحدود البحرية مع الإسبان في جزر الكناري، وفقا لهذه الحقيقة.

وتسيطر مدريد على هذا الشريط من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري، وتفرض رسومًا على كل رحلة تمر عبر تلك المنطقة وتتطلب خدمات مراقبي الحركة الجوية، وهذا ما نصت عليه منظمة الطيران المدني الدولي وهي وكالة الأمم المتحدة التي تتعامل مع هذه القضايا.

ولعب اعتراف مدريد بمغربية الصحراء من خلال اعتبار مقترح الحكم الذاتي “الحل الواقعي والوحيد لقضية الصحراء المغربية”، دورا مهما في المسار الجديد للعلاقات بين البلدين وبداية عودة الحياة إلى روابط التعاون، مما أدى إلى التوقيع على مشاريع ضخمة أبرزها التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 وعدد من الشراكات الاقتصادية.

وتأتي أخبار الزيارة المرتقبة لسانشيز إلى المغرب، بينما جدد فيه وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس موقف بلاده بشأن قضية الصحراء المغربية.

وقال ألباريس في الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة إن “موقف إسبانيا من قضية الصحراء لم يتغير وهذا ما تم التعبير عنه بالفعل في الإعلان المشترك المعتمد في 7 أبريل 2022، والإعلان الذي وافق على انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا في فبراير 2023”. وسلط الضوء على العمل الاستثنائي للمغرب في شؤون الهجرة، مشيرا إلى أن ما يتعلق بارتفاع وصول القوارب إلى جزر الكناري، “راجع بالأساس إلى عدم الاستقرار في منطقة الساحل”.

وتعتبر زيارة ألباريس كتمهيد دبلوماسي واضح لزيارة سانشيز، فالمغرب هو من يقرر الزيارات وظروفها والتوقيت في جميع التحركات المتصلة بقريب أو من بعيد بملف الصحراء المغربية.

ويؤكد محللون أن الموقف الإسباني بخصوص مغربية الصحراء وتأييد المقترح المغربي، أدت ّإلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات من التعاون غير مسبوقة، ووصف سانشيز في تصريحات سابقة علاقة بلاده مع المغرب بأنها “استراتيجية”، مؤكدا أن التعاون الثنائي يشمل جميع المجالات.

   وقال رئيس الحكومة الإسبانية في لقاء تلفزيوني مع برنامج “لاسيكستا” على التلفزيون الإسباني أن “المغرب مهم بالنسبة لنا من الناحية التجارية، والوصول الاقتصادي إلى قارة مهمة بحجم إفريقيا والأمن ومكافحة الإرهاب وسياسة الهجرة دون أدنى شك”. وأكد “في هذا الإطار يجب أن أخبركم أن التعاون الذي يجمعنا مع المملكة المغربية إيجابي للغاية”.

وحققت الرباط مجموعة من المكاسب والاعترافات التي أعادت الدول المعنية تأكيدها والتشبث بها في النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية والأطراف المتورطة فيه، في وقت بدأ فيه الصوت الانفصالي في الخفوت في ظل متغيرات إقليمية ودولية جعلت العديد من الدول تتحلى بواقعية سياسية وبجرأة دبلوماسية للخروج بموقف واضح لا لبس فيه حيال النزاع.

ومن المرجح أن تستمر الرباط خلال العام المقبل في حصد اعترافات دولية جديدة لصالحها، على غرار ما حدث مع كل من إسبانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى.

وأظهرت الدبلوماسية المغربية من خلال النشاط الجاد والمتوازن والتعامل بمبدأ الواقعية السياسية مع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية متعددة الأطراف، أنها تمتلك رؤية دقيقة وتحليلا عميقا وفهما متوازنا للوضع الجيواستراتيجي وطبيعة التوازنات الدولية في عالم يعج بالصراعات والتدافع وتتغير فيه التحالفات وموازين القوى بشكل متسارع وغير متوقع.

لذلك تتجه لحسم هذا النزاع لصالحها مستندة في ذلك إلى حجج تاريخية وقانونية وسياسية قوية وإجماع وطني حول هذه القضية وجعلها مقياسا لتقييم الشراكات الاقتصادية مع الرباط وعلاقاته الخارجية مع عدد من الدول تكريسا للرؤية الملكية في هذا الإطار.