تواصل مجلس النواب ، للأسبوع الرابع على التوالي، برئاسة رشيد الطالبي العلمي تطبيق تكليفات حكومة أخنوش وتوجيه وزير الصحة بعدم السماح بدخول أى فرد للبرلمان بغرفتيه دون التأكد من توفره على “جواز التلقيح” ورافضاً رفضا تاماً ” الجواز الصحي ”.
علاوة على التشديد على تطبيق التعليمات بكل حزم وعدم التهاون مع أي فرد، وتطبيقها على النائبة عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد نبيلة منيب من دخول مجلس النواب لعدم حملها جواز التلقيح ، رغم إبرازها لأمن البرلمان وثيقة تحليل طبية تثبت عدم إصابتها بكورونا.
وجهت نبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، مراسلة إلى الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، تطالبه فيها بابلاغها بالترتيبات التي تنوون اتخادها من اجل تسهيل ولوج البرلمان بالنسبة لجميع البرلمانيات و البرلمانيين.
وقالت منيب، في مراسلتها: إننا لم نتوصل، بشكل رسمي، ببلاغ يفرض جواز التلقيح لولوج البرلمان، مضيفة أنه ولحد الساعة لم يتم اخبارنا باي تطور يسمح بتدارك الاقصاء الذي لازال ممارسا على حزبنا و حقنا في أداء مهامنا التمثيلية، طبقا لما ينص عليه دستور البلاد و القانون الداخلي للبرلمان الذي يعتبر امتداد له.
واردفت منيب، مخاطبة العلمي: باعتباركم رئيسا للمؤسسة التشريعية فمن مسؤوليتكم تصويب هذا الوضع و السهر على تطبيق سليم للدستور و تفادي اي تأويل يهدد استقلالية هذه المؤسسة الدستورية الهامة
وقالت مصادر ، بمجرد توصل رئيس مجلس النواب “رشيد الطالبي العلمي” برسالة منيب التوضيحية، اتصل بها هاتفياً، ليؤكد للنائبة أن الاجراءات لم تتغير ويجب غاثبات جواز التلقيح للدخلو إلى قبة البرلما، وما يتم تداوله من قبل الصحافة الوطنية بخصوص ” الجواز الصحي ” هو كلام صحف و ان الحكومة لم تعتمده بعد !.
وأضاف المصدر أن رد العلمي يعتبر رد رسمي و هو يقول انه جزء من هذه الحكومة و ملزم بتطبيق القرارات التنظيمية بناأ على قانون الطواريء
ويتابع الطالبي العلمي رئيس البرلمان للمرة الثانية على التوالي تواجد أفراد الأمن على بوابات جميع منشآت مجلس النواب والإطلاع على “جواز التلقيح” حتى يسمح بالدخول للبرلمان المغربي.
وتواصل سلطات البرلمان المغربي منع النائب نبيلة منيب من دخول البرلمان، بعد قيادتها لإحتجاجات في المغرب الرافضة لإجبارية “جواز التلقيح” الدخول إلى المؤسسات العمومية، يأتي ذلك في ظل تجاهل السلطات والمؤسسات بمطالبة المواطنين الرافضين للتلقيح ضد كورونا، بجواز التلقيح، بعد إندلاع الإحتجاجات، ما يمكن إعتباره فرض جواز التلقيح في المغرب أصبح ساريا فقط على منيب دون غيرها.
وقالت نبيلة منيب في تصريحات للصحافة عقب منعها من دخول مبنى المؤسسة التشريعية، إن ما حدث هو استغلال لحالة الطوارئ الصحية من أجل ضرب الحقوق والحريات والممارسات السياسية، مضيفة أنها قدمت لإدارة المجلس شهادة خلو من الفيروس تُظهر عدم إصابتها بكورونا لكن المسؤولين في البرلمان لم يسمحوا لها بالدخول.
وأضافت: “هذه مسألة اختيارية لا يمكن أن تضرب بقرارات مهما كان مصدرها ولا يمكن أن يتم تجاوز الدستور الذي يكفل الحرية للمواطنين والمواطنات”، معتبرة أن “قانون حالة الطوارئ يستعمل في المغرب من أجل تجاوز الدستور”.
وأوضحت أنها أجرت فحصا يبين أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي لا تشكل أي خطر على الآخرين.
وكانت العديد من المدن المغربية قد شهدت مسيرات غاضبة منذ يومين، احتجاجا على إلزامية توفر المواطنين على جواز التلقيح للولوج إلى الإدارات والمحلات التجارية والفنادق وغيرها.
ولا يزال التفاعل على وسمي “# جواز_التلقيح_تميز_عنصري” و”# جواز_ التلقيح” للتعبير عن غضب النشطاء ورفضهم “لازدواجية” خطاب الحكومة بشأن التلقيح.
واعتمدت الحكومة المغربية منذ نهاية أكتوبر الماضي جواز التلقيح شرطا أساسيا للتنقل بين المدن والسفر إلى الخارج، ودخول المؤسسات العامة والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.
المغرب الآن توجه انتقادات لاذعة لإسرائيل بشأن موقفها “الغامض أو المزدوج” من الصحراء المغربية
