لقد تمت مصادرة الحركة النقابية والعمالية في المغرب أو شرائها، حسب تعبير الـ “عم بنكيران”، وبعد سنوات من إحكام السيطرة على النقابات العمالية وإفراغها من مضمونها النضالي والزج بقياداتها في (..)، إذا كانت حكومة الملياردير عزيز أخنوش والنقابات العمالية وجمعية المقاولين “الباطرونة” قد عبّرت مجتمعة عن ابتهاجها للاتفاق المشترك الحاصل بينها، عشية الاحتفال بعيد العمال العالمي، حيث وصفته بالإنجاز التاريخي، فإن مراقبين اعتبروه مثل “الجبل الذي تمخض فولد فأراً”، إذ أقرّ زيادة بسيطة جداً في الرواتب الدنيا للعمال والموظفين، لن تتجاوز 250 درهم حوالي (25 دولاراً ) خلال عامين. وهي الزيادة التي اعتبرها أحد الإعلاميين مثل “زكاة الفطر” التي تعطى للفقراء والمحتاجين ممن لا يملكون قوت يومهم.
حزب معارض لم يتردد، بدوره، طالبت الكتلة النيابة لحزب “العدالة والتنمية” (معارضة) الحكومة بالكشف عن قيمة الزيادة المقرر صرفها لدعم النقابات العمالية الرئيسية ، عشية الاحتفال بعيد العمال العالمي فاتح ماي الجري.
واستفستر الكتلة النيابية للعدالة والتنمية بالبرلمان المغربي عبر سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن المعايير التي ستعتمدها الحكومة لتوزيع هذا الدعم، وتفعيل آليات المراقبة لصرف الاعتمادات وتفعيل الفصل 424 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
وأكد مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه لم يرد في بنود الاتفاق في صيغته المنشورة بصريح العبارة قيمة الدعم الموجه إلى المركزيات النقابية، في الوقت الذي تم فيه تسريب خبر الزيادة في الدعم بنسبة ثلاثين بالمائة في الجرائد، وتأكيده في كلمة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاء ات بمناسبة فاتح ماي.
وأشار إبراهيمي، إلى أن “الدعم المقدم للمركزيات النقابية سبق إقراره في اتفاق فاتح غشت 1996، حيث تم حينها التنصيص على معايير الدعم وفق التشريعات الوطنية والدولية، كما نص اتفاق 23 أبريل 2000 على قيمة الدعم المخصص لتنفيذ برامج التكوين المنظمة من طرف المركزيات النقابية، وحدد المبلغ في مليون درهم وصدر المرسوم رقم 2.04.467 بتاريخ 29 دجنبر 2004 يحدد معايير توزيع الدعم وهي معايير ثلاثة، التمثيلية، القدرة التعاقدية، ومساهمة النقابة في برامج محو الأمية”.
الأطراف الثلاثة في «الحوار الاجتماعي» في المغرب: الحكومة والنقابات الكبرى والمقاولون، قدّمت للموظفين والعمال «هدايا» متعددة الأشكال، حتى لا يخرجوا في عيد العمال العالمي الذي احتُفل به أمس للتظاهر السلمي وترديد المطالب ذات الشعارات القوية، أمام حدة الأزمة الاجتماعية التي اكتوت بنيرانها الطبقة الفقيرة والمتوسطة على حد سواء.
ماذا تضمن الاتفاق الحكومة المغربية والنقابات العمالية الرئيسية وجمعية المقاولين الكبار، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين (أي 5 في المئة هذا العام و5 في المئة العام المقبل). وإذا علمنا أن الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص هو تقريباً 250 دولاراً شهرياً، فإن الزيادة المبشر بها لن تتجاوز 25 دولاراً، تقدم للمعنيين على مرحلتين يفصل بينهما 12 شهراً.
و تساءل حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض ، “ماذا يعني أن ترفع حكومة الملياردير عزيز أخنوش قيمة هذا الدعم المخصص للأثرياء النقابيين بـ 30 في المئة؟ ليجيب في تدوينته “هذا ليس فقط عملية شراء لضمائر وصمت هؤلاء “الزعماء” الذين يملكون ثروات طائلة لا يملكها حتى بعض باطرونات (أرباب العمل) الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يرأسه شكيب لعلج». وأضاف: «الزيادة التلقائية في قيمة الدعم لأثرياء النقابات دون أن تطلبه هذه النقابات هو تواطؤ وهو تستر على «عمل جرمي» عنوانه تبديد المال العام»، وفق تعبيره.
هجوم بالحجارة على حافلة جماهير فريق الجيش الملكي والمغرب التطواني لكرة القدم بأغادير (فيديو)
