إشارات متبادلة تنعش العلاقات بين المغرب وألمانيا بعد التوتر بشان الصحراء المغربية استمرت لأشهر

بواسطة
جمال السوسي
-
0
285

بعد البيان الصادر عن الخارجية المغربية،الأربعاء الماضي، والذي أعطى إشارات إيجابية تتبادلها المملكة المغربية وألمانيا، تُبشر بعودة الدفء للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في أعقاب أزمة استمرت لأشهر.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية الخميس أنه ينبغي أن تعود البعثات الدبلوماسية في الرباط وبرلين بأسرع ما يمكن إلى ” قنواتها المهنية المعتادة للتواصل” مضيفة أنه يجب الآن دفع العلاقات الألمانية المغربية للأمام من خلال الحوار.

والأربعاء اعلن المغرب عزمه على استئناف علاقات دبلوماسيّة “طبيعيّة” مع ألمانيا بعد تعليقه التواصل مع سفارتها بالرّباط منذ آذار/مارس، وفق ما أفادت وزارة الخارجيّة المغربيّة.

قالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربيّة، إنّها “ترحّب بالتصريحات الإيجابيّة والمواقف البنّاءة التي عبّرت عنها، مؤخرا، الحكومة الفدراليّة الجديدة لألمانيا”.

وأضافت “من شأن هذه التصريحات أن تُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليّات الدبلوماسيّة للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي”.

ويأتي هذا الموقف بعدما نشرت وزارة الخارجيّة الألمانيّة في 13 كانون الأول/ديسمبر تصريحا على موقعها الرسمي تؤكّد فيه أنّ موقفها من نزاع الصحراء المغربية “لم يتغيّر منذ عقود”.

وأكّدت أنّها “تدعم المبعوث الشخصي للأمم المتحدة في سعيه إلى إيجاد حلّ سياسي عادل” وفق القرار الأخير حول هذا النزاع، مع الإشارة إلى “المساهمة الهامّة التي قدّمها المغرب في 2007 للتوصّل إلى هذا الحلّ من خلال مقترح الحكم الذاتي”.

وكان انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على هذه المنطقة المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو أواخر العام الماضي، سببًا رئيسيًا في إعلان المغرب تعليق كلّ أشكال التواصل مع السفارة الألمانيّة في الرّباط في آذار/مارس، بحسب ما أوضح مسؤول مغربي آنذاك.

وأعلن المغرب عن قطع علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط، منذ حوالي ثمانية شهور، جراء “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”. ولم يوضح البيان المغربي طبيعة هذه الخلافات، لكن مصادر ربطت القرار بوقوف ألمانيا ضد ترتيبات دول الاتحاد الأوروبي ليكون له موقف مساند لقرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى انكشاف شبهة تجسس ألمانية على المغرب؛ فضلاً عن عدم صدور أي رد فعل من سلطات برلين تجاه واقعة رفع علم البوليساريو أمام برلمان ألمانيا في وقت سابق.

وعلّقت الرباط جميع الاتّصالات مع السفارة الألمانية في المغرب في الأول من آذار/مارس بسبب “سوء تفاهم عميق” مع برلين. وفي 6 أيار/مايو، تم استدعاء السفيرة المغربيّة للتشاور، بعد أن اتُهمت برلين خصوصًا بـ”أعمال عدائيّة”.
كما أنّ منصب السفير الألماني في الرباط شاغر حاليًا.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف مرتزقة من دول شمال أفرقيا والساحل بالصحراء الشرقية المغربية  المحتلة. 

وفي آخر قرار له حول النزاع الدائر منذ عقود، دعا مجلس الأمن الدولي نهاية تشرين الأول/أكتوبر كلًا من المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، “بدون شروط مسبقة” للتوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم” بهدف “تقرير مصير شعب الصحراء المغربية”.

وأشادت الرباط بموقف المجلس في حين أنه أثار “استياء” جبهة بوليساريو.

كذلك كان استبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر نظّمته برلين في كانون الثاني/يناير 2020، من أسباب “التباينات العميقة” التي بررت القرار المغربي حيال برلين.

وقد أشادت الخارجية الألمانية في موقفها الأخير بدور المملكة “الهامّ في استقرار المنطقة” وانخراطها في عمليّة السلام في ليبيا.

وأشارت الخارجية المغربية الأربعاء إلى أنها “تأمل في أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقات على أساس الوضوح والاحترام المتبادل”.

وبحسب بيان نُشر في 7 كانون الأول/ديسمبر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالسفارة الألمانية في الرباط، فإنّ “ألمانيا مستعدّة لشراكة تتطلّع إلى المستقبل، والحكومة الاتّحاديّة ترحّب بشكل قاطع بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.

وتُعدّ ألمانيا من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب، إذ تنشط نحو 300 شركة ألمانية في هذا البلد، فضلا عن كونها من أبرز مانحيه في برامج تعاون ثنائي.