إصلاح منظومة الصحة والحماية الاجتماعية: بين الرؤية الملكية القوية والسياسة الحكومية المترددة

انعقد يوم الاثنين 15 يوليوز 2024، اجتماع لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة لمناقشة مستجدات الساحة النضالية والقضايا المهنية المطروحة. أعرب الأعضاء بالإجماع عن رفضهم للطريقة العنيفة التي تم التعامل بها مع المسيرة الوطنية النضالية لنساء ورجال الصحة في الرباط يوم 10 يوليوز 2024، ودعوا إلى تأطيرها زمنيا ومكانيا بدلاً من العنف.

تثمن النقابة المستقلة الرد الرسمي للتنسيق النقابي على العرض الحكومي بعد لقائه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتدعم كل الخطوات النضالية التي قد تُعلن عنها. إذا كانت هناك إرادة حكومية حقيقية، فإن النقابات تنظر إلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

تعكس الإضرابات المستمرة في قطاع الصحة التوتر بين مهنيي القطاع والحكومة، التي ترفض المصادقة على محاضر الاتفاق المتوصل إليها عبر الحوار الاجتماعي القطاعي. الحكومة مررت نصوص تنظيمية أخرى بكل أريحية، مما يظهر استصغارها لمطالب الشغيلة الصحية.

يجب على الحكومة مراجعة أوراقها والتعامل مع مطالب الشغيلة الصحية بإيجابية، حفاظًا على مصالح المواطنين الصحية، خصوصًا أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مستدامة. إهانة مهنيي الصحة تتعارض مع التوجيهات الملكية السامية التي تحث على النهوض بالمنظومة الصحية.

من المهم التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية التكميلية المرتبطة بالقانون رقم 22.09 المتعلق بالوظيفة الصحية، وإشراك الهيئات النقابية في هذه العملية صونًا لحقوق الشغيلة الصحية.

تحليل الوضع الراهن لإصلاح منظومة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب:

التحديات والفرص

تمثل الصحة والحماية الاجتماعية عنصرين أساسيين في تحقيق الاستقرار والتنمية في أي دولة. يشهد قطاع الصحة في المغرب تحديات كبيرة، حيث تتباين الرؤية الملكية الواضحة بشأن ضرورة إصلاح المنظومة الصحية مع السياسة الحكومية التي تعتبرها النقابة المستقلة لقطاعات الصحة مترددة وذات نية تسويفية.

الوضع الراهن للمنظومة الصحية

تشهد المنظومة الصحية في المغرب حالة من الاحتقان، كما يعكسها الإضرابات المستمرة والاحتجاجات التي يقودها مهنيي الصحة. تعرض المسيرة النضالية التي شهدتها الرباط يوم 10 يوليوز 2024 إلى قمع عنيف، رغم أنها كانت مهنية وسلمية. يعبر هذا القمع عن الفجوة الكبيرة بين تطلعات الشغيلة الصحية وسياسات الحكومة.

التوتر بين الحكومة ومهنيي الصحة

يعكس التوتر الحالي بين مهنيي الصحة والحكومة حالة من الاستصغار ورفض المصادقة على الاتفاقات المتوصل إليها عبر الحوار الاجتماعي القطاعي. ورغم تمرير الحكومة لنصوص تنظيمية لصالح فئات أخرى، فإنها ترفض تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بنفس السرعة، مما يزيد من حدة الاحتقان.

الرؤية الملكية والسياسة الحكومية

تشير التوجيهات الملكية السامية إلى ضرورة النهوض بالمنظومة الصحية والرقي بها، وهو ما يتطلب تحفيز الموارد البشرية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع. في المقابل، تظهر السياسة الحكومية ترددًا في تلبية هذه التوجيهات، مما يعكس تناقضًا بين الرؤية الملكية والسياسة الحكومية الفعلية.