في جلسة برلمانية شهدت توتراً واضحاً حول إضراب المحامين وتأثيره على سير العدالة في المغرب، شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على استعداده للحوار مع ممثلي المحامين، لكنه أبدى تحفظات حول شروطهم وتوجهاتهم في التعامل مع الدولة.
تصريح وهبي جاء في سياق محاولة لتقديم نفسه كطرف منفتح على الحوار، ولكنه حرص أيضًا على توضيح حدود سلطته كوزير ضمن حكومة تضم 30 وزيراً، مؤكداً على احترامه للتوازن بين السلطات.
الحوار مع المحامين: فتح أبواب أم تحفظ على الشروط؟
أكد وهبي مراراً خلال تصريحاته على أن مكتبه مفتوح للتفاوض مع المحامين، لكنه أبدى رفضه لأي شروط مسبقة من قبل رئيس جمعية هيئات المحامين، النقيب الحسين الزياني، الذي طالب بتحديد بنود النقاش.
يُطرح هنا السؤال: هل يعتبر وهبي هذه الشروط تعسفاً يمس سيادة الدولة؟ وهل يمكن لهذا الموقف أن يعقد الحوار ويزيد من توتر العلاقة بين الطرفين؟
مقارنة مع موقف الزياني: من المستعد للتنازل؟
من خلال مقارنة تصريحات وهبي بمقابلة النقيب الزياني مع موقع هسبريس، يظهر تباين واضح في مواقف الطرفين. ففي حين ركز الزياني على أن الاحتجاجات تأتي دفاعاً عن حقوق المتقاضين وضمان العدالة، أشار وهبي إلى أن الجمعية تجاوزت حدودها بشروطها المسبقة.
“إضراب المحامين: الزياني يطالب بالحوار ويحذر من تهميش مهنة الدفاع في المغرب”
ولكن، هل يمكن اعتبار تصريحات وهبي محاولة للتقليل من مطالب المحامين؟ وهل هناك استعداد حقيقي من طرف الوزارة للاستماع إلى كل جوانب الأزمة؟
مسؤولية المؤسسات الدستورية: من يحمل عبء التغيير؟
تطرق وهبي إلى دور البرلمان في التشريع وأكد أن للمشرعين وحدهم الحق في إقرار أو تعديل القوانين، موجهاً رسالة ضمنية إلى المحامين بأن الحوار لا يجب أن يتجاوز الإطار القانوني والدستوري.
ومع ذلك، تُثار تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بالتعاون الحقيقي مع المشرعين لإيجاد حلول وسط، خاصة وأن وهبي أبدى استعداداً مبهماً للحوار، مما يثير شكوكاً حول مدى جدية هذا العرض.
إضراب المحامين: تأثيره على العدالة وتداعياته الاجتماعية
مع استمرار إضراب المحامين وتأثيره على سير المحاكم، يواجه النظام القضائي ضغطاً متزايداً يهدد حقوق المتقاضين ويعطل القضايا العالقة. وفي حين أبدى وهبي تفهماً لهذا “الوضع المؤلم” للمواطنين، أشار إلى أهمية الانفتاح على الحوار.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف ستتمكن الوزارة من تحقيق التوازن بين التزاماتها تجاه المحامين وحقوق المتقاضين؟
مشروع مدونة المسطرة المدنية والجنائية: عقبة أمام الحوار؟
من خلال تصريحاته، دافع وهبي عن مشروع مدونة المسطرة المدنية والجنائية، مشيراً إلى أنها تتضمن جوانب إيجابية تخدم العدالة، لكنه أبدى استعداده لإعادة النظر في بعض البنود. وفي الوقت الذي يرى المحامون أن بعض هذه البنود تمثل تراجعاً عن المكتسبات الحقوقية، يواجه وهبي تحدياً لإقناع المشرعين بقبولها أو تعديلها.
فهل سيشكل هذا المشروع نقطة توتر إضافية، أم يمكن أن يكون أساساً لبناء حوار مشترك؟
خاتمة: إلى أين يتجه الحوار بين المحامين ووزارة العدل؟
يبقى الوضع مفتوحاً على عدة احتمالات في ظل استمرار الإضراب وتصاعد التوتر بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل. ومع تأكيد وهبي على استعداده للتفاوض، تظل تساؤلات قائمة حول مدى استعداده لتقديم تنازلات حقيقية تساهم في تجاوز الأزمة، وحول استعداد المحامين لتقديم بدائل تخدم مصلحة العدالة والمجتمع.
