يبدو أن المملكة مقبلة على احتجاجات وإضرابات في القطاع الصحي لمدة أربعة أيام نتيجة لتجاهل الحكومة لمطالب النقابات الصحية. إذا كانت النقابات تدفع إلى مواصلة التصعيد وخوض إضرابين عامين، فإن هذا يعكس عدم رضاهم عن الظروف العملية والمطالب غير المستجابة.
يعود سبب الإضرابات العامة في القطاع الصحي إلى عدة عوامل، منها قضايا مثل الرواتب، والظروف العملية، والمعدات الطبية، والحوافز، والتأمين الصحي. إذا كانت هذه المشكلات لم تحل بشكل مرضٍ، فقد يكون النقابات قد قررت تصعيد الإجراءات لفرض ضغط على الحكومة للتفاوض والتوصل إلى حلول مرضية.
من المهم أن يكون هناك حوار مستمر بين الحكومة والنقابات للعمل على حل المشكلات وتلبية المطالب بطريقة تساهم في تحسين الظروف الصحية والعملية في المغرب.
ستخوض النقابات الصحية إضرابا يومي 20 و21 مارس الجاري، ثم تجدد إضرابها يومي 3 و4 أبريل المقبل، كخطوة تصعيدية جديدة في وجه الحكومة، التي تعبث بالقطاع الصحي وتدفع به و بأطره نحو المجهول والمزيد من الاحتقان، حسب النقابات.
وقالت النقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) إنه تقرر الاستمرار في البرنامج النضالي التصعيدي، في إطار التنسيق مع باقي الهيئات النقابية من أجل تسطير محطات نضالية ميدانية نوعية.
وأضافت النقابة في بلاغ لها أن هذه الإضرابات تأتي لمواجهة الردة الحكومية والتملص من الوفاء بالتزاماتها الموقعة في محضري 29 دجنبر و 26 يناير المنصرمين، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية تتويجا لجولات متعددة وطويلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وتنتقد النقابات سياسة التجاهل وصم الآذان التي تنهجها الحكومة تجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة، والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية.
وأكدت أن القطاع يعيش حالة من ارتفاع الاحتقان وتفاقم الحالة الاجتماعية والإحساس السائد بالاحتقار، من جراء غياب أي تفاعل أو جواب رسمي تجاه ما تم الاتفاق عليه.
كما توقف البلاغ على المستجدات الأخيرة الخطيرة المتعلقة بتفويت الحكومة لعدد من مقرات العمل وعقارات المؤسسات الصحية بعدد من الأقاليم للحيازة والاستثمار الخاص، كخطوة أحادية وانفرادية تنم عن حجم الجشع والتغول الاقتصادي وايضا مدى التناقضات و المناورات المفضوحة بين الشعارات و الممارسة السياسية داخل هاته الحكومة ذات التوجه الليبرالي المتوحش الرامي إلى التخلي التدريجي عن القطاع الصحي وخدماته الحيوية التي تعتبر اساس الدولة الاجتماعية، مستنكرا الأمر.
وتشدد النقابات على ضرورة تحقيق المطالب والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة مهنيي الصحة، محملة الحكومة كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع الصحي من احتقان يسؤثر على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية.
