بدأت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من اليوم الاثنين 7 مارس الجاري، بعد تجاهل السلطات الحكومية للأزمة التي يعيشها القطاع جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي الوقت الذي أكد مصدر من إحدى النقابات الداعية للإضراب تسجيل نجاح في تنفيذ الإضراب بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، نفى مصدر من جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود تسجيل اضطراب في حركة النقل خلال اليوم الأول من الإضراب.
وكانت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، قد قالت في بلاغ لها إن “الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع بمختلف أصنافه جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية، أدت بالعديد من السائقين إلى إشهار إفلاسهم”.
وانتقدت الهيئات المهنية بمختلف أصنافها، من نقل المسافرين، والبضائع، وسيارات الأجرة، وعربات الإغاثة والجر، في بيان مشترك، تناقلته وسائل اعلام محلية ، “تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار، بهدف معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار الإفلاس”.
واعتبرت نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع لها، أن “الوضع يزداد قتامة في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة”.
وبعد أن أكدت دفاعها عن مصالح مهنيي القطاع، دعت التنسيقية النقابية، المهنيين بكل أصنافهم إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذا الإضراب الوطني، واليقظة لمواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق المطالب المشروعة.
بدوره قال مصطفى القرقوري الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه تم “تسجيل نجاح في تنفيذ الإضراب خلال الساعات الأولى من تطبيقه، خاصة في بعض المدن مثل أكادير وتارودانت والجرف الأصفر وحد السوالم”.
وأبرز القرقوري نجاح الاضراب في ميناء الجرف الأصفر مثلا، العمل متوقف بنسبة 100 في المائة بسبب توقف جميع سائقي الشاحنات عن العمل، فيما نسجل توقفا جزئيا في ميناء الدار البيضاء، بسبب وجود نقابات أخرى دفعت في تجاه عدم خوض الإضراب، وهذا حقها.
يذكر أن جامعة النقل واللوجستيك، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كانت قد دعت مهنيي قطاع النقل الطرقي إلى العدول عن الإضراب الذي انطلق اليوم، معتبرة أن “الأوضاع الحالية في المغرب غير مواتية للدخول في أي إضراب”.
وقالت الجامعة، في بلاغ سابق لها، إنها “تدرك ثقل مشاكل القطاع وتقدر معاناة الفاعلين فيه، لكن الأوضاع الاقتصادية الحالية الناجمة عن تداعيات كورونا والظروف المناخية التي تعرفها البلاد هي ظروف غير مواتية لخوض إضراب”.
كما تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعاً في الأيام الماضية، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وأثار ارتفاع الأسعار غضب المئات من المغاربة، الذين شاركوا الأحد، في تجمعات دعت إليها “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” (اتحاد عمالي)، أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، احتجاجاً على التضييق على الحريات النقابية، وتجميد الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار.
وقالت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، في بيان اطلع عليه “المغرب الآن”، إن الحكومة المغربية لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية.
ودعت النقابة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية، وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة، واتخاذ التدابير اللازمة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
ويأتي قرار رفع تعرفة النقل، في وقت دعا “حزب التقدم والاشتراكية” المعارض الحكومة إلى “استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمان المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أي وسيلة أخرى ممكنة”. كما ارتفعت مطالب برلمانية باستعجال تدخل الحكومة للتخفيف من تدني القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل تقلبات أسعار المواد الأساسية، وخاصة المحروقات التي شهدت زيادة خلال الأشهر الأخيرة.
وينتظر أن ينعكس قرار رفع تعرفة النقل سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، واستمرار حال الطوارئ الصحية، وفي ظل شح التساقطات المطرية وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية على السوق الوطنية.
