إطلاق سراح عبد المجيد أمياي بكفالة وتحديد موعد للمحاكمة بسبب شكاية والي جهة الشرق

أطلق سراح سراح الصحفي عبد المجيد أمياي، مدير نشر الموقع الإخباري “شمس بوست” ، بكفالة، الجمعة، بعد يوم من اعتقاله.

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الجمعة، إطلاق سراح الصحفي عبد المجيد أمياي، مدير نشر الموقع الإخباري “شمس بوست”، مقابل كفالة 5 آلاف درهم.

وحددّت أول جلسة للمحاكمة يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، دون أن تكشف عن التهم الموجهة إليه.

وأفاد مراد زبوح محامي الصحافي أن توقيف أمياي تم من داخل إحدى المقاهي بوجدة، على خلفية شكاية من والي الجهة الشرقية حول تدوينة نشرت قبل 48 ساعة فقط، يؤكد أمياي ألا علاقة للوالي بها.

وأوقفت الشرطة القضائية بمدينة وجدة، أمس الخميس، الصحافي عبد المجيد أمياي مدير نشر موقع شمس بوست، بسبب شكاية ضده على خلفية تدوينات نشرها على حائطه بـ”فيسبوك”.

وأشار المحامي إلى أن هذا التوقيف يطرح عدة أسئلة حول اقتياد أمياي من المقهى دون استدعائه وبهذه السرعة وبدون ان يشكل لا الفعل ولا الفاعل اي خطورة على المجتمع، إلا إذا كان الاستثناء هنا هو منصب الشاكي.

من جهتها ، أعربت منظمة مراسلون بلا حدود، مساء أمس الخميس، عن قلقها إزاء اعتقال ا الصحافي عبد المجيد أمياي مدير نشر موقع شمس بوست، بسبب شكاية ضده على خلفية تدوينات نشرها على ”فيسبوك”.

وقالت المنظمة، إن الصحافي عبد المجيد أمياي، نشر منشورات على فيسبوك، انتقد فيها فساد مسؤولين في الجهة الشرقية، مطالبة باحترام الحق في الإعلام.

تظهر قصص بذيئة في وسائل الإعلام الموالية للحكومة ضد الناقدين وأحيانا ضد أقاربهم. قد يتعرضون للمراقبة الجسدية أو الرقمية، والتهديدات مجهولة المصدر.

في نهاية المطاف، يواجه البعض تحقيقات جنائية تؤدي إلى الإدانات والسجن إثر محاكمات (..). يُتهم بعضهم بجرائم تتعلق بسلوك خاص توافقي، مثل الجنس خارج الزواج أو الإجهاض. ويُتهم آخرون بارتكاب جرائم خطيرة مثل التجسس، والاختلاس، وحتى الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

لأن الناس لا يُسجنون بسبب جرائم التعبير، يمكن للسلطات المغربية أن تدّعي أن حرية التعبير ما زالت حية ترزق. أما الاغتيال المعنوي على المواقع الموالية للحكومة، فقد تجادل السلطات المغربية بأنه مجرد جزء من المشهد الإعلامي.

نعم، ينبغي إجراء تحقيقات وافية في الجرائم الخطيرة، وينبغي ألا يكون أحد فوق القانون.

وبينما توجد وسائل إعلام للترويج للفضائح في العديد من البلدان، في المغرب، لا توجد صحافة مستقلة لمواجهتها.

قد يكون هذا القمع ضد منتقدي النظام غير مباشر، لكن ينبغي لحلفاء المغرب و”الأمم المتحدة” ألا يترددوا في إدانته على حقيقته: قمع برعاية الدولة ينبغي ألا يكون موجودا في بلد يريد أن يُنظر إليه على أنه يحترم الحقوق.