إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة: خطوة نحو تعزيز المهنية… تحديات أمام حرية التعبير

صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يُعتبر مؤسسة أساسية لتنظيم قطاع الإعلام بالمغرب. هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، مع تعديلات بنيوية تواكب تحديات الممارسة الصحفية وتطوير آليات التمثيل والتسيير.

Projمشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة°2625_250702_152254et de loi n°2625_250702_152254

تفصيل دقيق للتمثيلية وآليات الانتخاب

من أبرز المستجدات في المشروع تخفيض شرط الأقدمية للترشح لمنصب ممثل الصحافيين المهنيين من 15 سنة إلى 10 سنوات، ما يتيح فرصة أوسع للفاعلين الشباب في المهنة للمساهمة في تدبير القطاع.

كما نص المشروع على إحداث هيئة إشراف مستقلة لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، مع إتاحة الطعن القضائي خلال آجال مضبوطة، وهو ما يعزز الشفافية والمساءلة.

وتُخصص 7 مقاعد للصحافيين المهنيين تُنتخب عن طريق الاقتراع المباشر، و7 مقاعد للناشرين يُنتخبون من قبل المنظمات الأكثر تمثيلاً، بالإضافة إلى 3 أعضاء يعينون من قبل مؤسسات دستورية مستقلة، مع تخصيص 3 مقاعد على الأقل للصحافيات ضمن فئة الصحافيين، تعزيزاً للمساواة.

آليات تنظيمية وإدارية جديدة

يركز القانون على وضع سجلات خاصة للصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، والناشرين، لضبط المعطيات وتنظيم القطاع بشكل أفضل. كما ينص على إمكانية تقليص آجال إبداء الرأي في الحالات الاستعجالية بقرار حكومي، مع إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة ذات الصلة في الجريدة الرسمية، لترسيخ مبدأ الشفافية.

كما عالج المشروع أزمة تعذر تجديد هياكل المجلس، حيث أُنشئت آلية قانونية تسمح بإحداث لجان مؤقتة تدير شؤون المجلس لمدة لا تتجاوز 120 يوماً، لضمان استمرارية عمل المؤسسة.

إيجابيات المشروع

• توسيع التمثيلية وتحديث آليات الانتخاب بما يعكس تنوع العاملين في الحقل الإعلامي.

• تعزيز المساواة بين الجنسين عبر تخصيص مقاعد للصحافيات.

• ترسيخ الشفافية من خلال إلزامية نشر الميثاق الأخلاقي في الجريدة الرسمية.

• إقرار آليات لإدارة الأزمات المتعلقة بتجديد الهياكل التنظيمية.

سلبيات وتحديات

• إمكانية تقليص آجال إبداء الرأي في الحالات الاستعجالية قد تُستخدم للضغط أو التأثير على استقلالية المجلس.

• التمثيل المتوازن بين الناشرين والصحافيين قد يُثير قلقاً بشأن تأثير أصحاب المصالح التجارية على قرارات المجلس.

• ضرورة ضمان أن تكون آليات الترشيح والانتخاب قائمة على الممارسة المهنية الفعلية، وليس مجرد الانتماءات السياسية أو التجارية.

تأثير المشروع على حرية التعبير

يُمثل هذا القانون فرصة لتعزيز التنظيم المهني للصحافة، لكن نجاحه رهين بقدرة المجلس على الحفاظ على استقلاليته، وضمان حماية حرية التعبير، وعدم السماح بتحويله إلى أداة للرقابة أو التدخل الحكومي. إن تعزيز آليات الشفافية والمساءلة، وفتح المجال أمام الشباب والنساء، يُعدان ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا المشروع.

خاتمة

مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل خطوة نوعية في مسار تطوير مهنة الصحافة بالمغرب، من خلال تعزيز التمثيلية والتنظيم والشفافية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على توازن دقيق بين المهنية والاستقلالية، لضمان بيئة إعلامية حرة ومتنوعة تحترم حق المواطنين في المعلومة.