كشف تقرير اقتصادي نشرته يومية(الفارو دي مليلية) ،أن الارتباط الوثيق لاقتصاد المدينة ومعيشة السكان بالمغرب، كبدها خسائر فادحة بسبب إغلاق المعابر الحدودية مع المغرب طيلة عامين، حيث اختفت فجأة كل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة .
وأشارت الجريدة الى ان المدينة فقدت أهم مورد مالي لها بسبب توقف أنشطة التهريب المعيشي ،والذي يعد أهم نشاط تجاري تستفيد منه المقاولات التجارية المحلية ، وتمثل ما بين 80 في المائة و 90 في المائة من أنشطتها،اضافة الى اعتماد المدينة على اليد العاملة المغربية.
وأشارت الجريدة ،استنادا إلى تصريح لرئيس اتحاد تجار مليلية ، إنريكي ألكوبا للجريدة، أن مداخيل المقاولات بمدينة مليلية انخفضت في عام 2020 بنسبة تتراوح ما بين 30 و 70%.
سبتة ومليلية المحتلتين لا حركة ولا تجارة
وانخفضت مداخيل تجار الجملة الذين يزاولون أنشطتهم التجارية في المعابر الحدودية، بنسبة 100 في المائة،وهم يعتبرون الأكثر المتضررين من إغلاق الحدود مع المغرب ، وعلى المستوى المعيشي للسكان بالمدينة، ازدادت تكاليف المعيشية بنسبة 40 في المائة، والسبب أن غالبيتهم كانوا يقتنون ما يحتاجونه من المواد الغذائية الأساسية من المغرب باسعار مناسبة.
يذكر أن المدينة فتحت معابرها بشكل تدريجي مع المغرب، منذ الأمس ، بعد الاتفاق المغربي الاسباني، وتم السماح للعمال الذين يملكون رخص عمل بمليلية بالدخول لها.
وفي ديسمبر 2019، قرر المغرب غلق معبر باب سبتة المحتلة أمام “ممتهني التهريب المعيشي”، الأمر الذي خلق أزمة اقتصادية وسط التجار المحليين في المنطقة، زاد من حدتها قرار إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا، والأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وترى إسبانيا في التدابير التي اتخذها المغرب أخيرا نوعا من الحصار الاقتصادي، إلى درجة دفعت رئيس مليلية المحتلة إدواردو دو كاسترو، إلى التعبير عن غضبه من التدابير التي اتخذتها المملكة المتمثلة في إغلاق معبري سبتة ومليلية، حيث صرح لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، قائلا: “خارطة طريق المغرب واضحة، إنه يريد أن يكبر، وفي خضم هذا النمو نغرق نحن. من الجيد بناء موانئ بشمال البلد وكذلك بنيات تحتية، غير أن ذلك لا يجب أن يتم على حسابنا”.
فقد سعى المغرب إلى وقف التهريب عبر سبتة ومليلية المحتلتين، إذ تلا وقف عبور السلع المهربة عبر معبر سبتة، وقف التهريب عبر معبر مليلية، حيث حاولت المملكة تمرير السلع من ذلك المعبر إلى ميناء بني نصار بمدينة الناظور، ما يراه رجال أعمال وتجار في المدينة المحتلة نوعا من “الموت المعلن”.
وكان عدد من المغاربة ممن يمتهنون ما يعرف بالتهريب المعيشي في المناطق المتاخمة لمعبر سبتة قد وجدوا أنفسهم بدون عائد مادي، بعد إغلاق الجيب الحدودي. وبالتزامن مع ذلك أطلقت الحكومة المغربية مشاريع إنمائية من أجل امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل لنساء وأبناء تلك المناطق.
في هذا الصدد، قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، إنه وبالرغم من الإغلاق، فقد ظلت آمال الساكنة معلقةٌ على جانبي حدود الثغرين، وقد تلقت هذه الأخيرة خبر إعادة فتح المعبرين بارتياح كبير، خاصة وأن جزءا من اقتصادهما يقوم على التجارة انطلاقا من سبتة ومليلية.
وحسب ما أكده بن عيسى، في تصريح سابق، فإن الساكنة تستفيد بشكل كبير من الدينامية الاقتصادية التي تخلقها المعابر الحدودية بين المغرب وإسبانيا سواء البرية أو البحرية، من خلال ما تحدثه هذه الأخيرة من فرص عمل على جانبي الحدود.
ويلفت بن عيسى إلى الأهمية التي يكتسها اتفاق المغرب وإسبانيا على إعادة فتح معبري سبتة ومليلية اللذين أغلقا لما يزيد عن السنتين، في إنعاش الأنشطة السياحية والتجارية، في شمال المغرب وجنوب إسبانيا على حد السواء.
ويؤكد المتحدث، على أن البدائل الاقتصادية التي اعتمدها المغرب بعد إغلاق المعابر، نجحت نسبيا في التخفيف من وطأة التداعياته الاقتصادية، على الأسر وسكان المناطق المتاخمة للثغرين، ممن كانوا يستفيدون من الأنشطة التجارية والسياحية المرتبطة بالمدينتين الخاضعتين للإدارة الاسبانية.
ويلفت عدد من المتتبعين إلى أهمية عودة العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين إلى مسارها الطبيعي، في الحفاظ على علاقات اقتصادية متينة، وتعزيز الشراكة الاستراتجية التاريخية.
ويرى شمس الدين عبداتي، رئيس المركز الدولي لحل النزاعات، أن قرار إعادة فتح معبري سبتة ومليلية وفق شروط تنظيمية جديدة، من شأنه أن يعود بالكثير من المكاسب على الجانبين وأن يحيي دينامية اقتصادية داخل المدن الحدودية، ويوفر فرص شغل للساكنة التي عانت جراء الأزمة الاقتصادية التي أعقبت إغلاق الحدود بين المغرب أو إسبانيا.
ويعتبر المتحدث أن “عودة الدفء للعلاقات المغربية الإسبانية من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة للتعاون، خصوص وأن المغرب يعتبر من أهم شركاء إسبانيا، لعدة عوامل من بينها القرب الجغرافي بين البلدين، وانتشار اللغة الإسبانية في عدد من المدن شمال المغرب، مما حفز العديد من الشركات الإسبانية على الاستقرار في تراب الجارة الجنوبية”.
لم يكن المراقبون الإسبان على مدى السنوات الأخيرة يتوقعون أن يتمكن ميناء طنجة المتوسطي، من تجاوز الموانئ الإسبانية في النقل البري للسلع بين البحر الأبيض المتوسط والأطلسي.
تجلى في العام الماضي أن الميناء المغربي تبوأ المرتبة الأولى متقدما على ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني. فقد أكد المكلف بمهمة لدى مجلس الشاحنين الأوروبي، جوردي إسبين، ذلك التقدم، في تصريح سابق لوكالة بلومبيرغ.
ويتجلى أن ميناء طنجة المتوسط تعامل مع 5.8 ملايين حاوية في العام الماضي، بزيادة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، حيث تفوقت تلك المنصة على ميناء الجزيرة الخضراء التي بلغت حركة الشحن فيه 5.1 ملايين حاوية.
وتحافظ إسبانيا منذ سنوات على مكانة هامة كشريك تجاري استراتجي للمغرب، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن الرباط ومدريد مرتبطان بأزيد من 16 مليار أورو قيمة المبادلات الخارجية، وبأن المغرب يعتبر ثالث أكبر شريك اقتصادي لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.
وكشف الوزير خلال ندوة صحفية، أن الصادرات الإسبانية نحو المغرب قد ارتفعت بنسبة 29 في المئة في سنتي 2020 و2021، موضحا أن 17 ألف شركة إسبانية لها علاقة تجارية مع المغرب، و700 أخرى مستقرة في البلد الجار.
هذا وبلغت قيمة الواردات من إسبانيا أزيد من 60.36 مليار درهم حتى متم سبتمبر 2021، بينما فاقت الصادرات نحو إسبانيا 35.21 مليار درهم خلال نفس الفترة، وفق بيانات مكتب الصرف (حكومي).
ويعتقد الاقتصادي محمد الشيكر، في تصريح سابق، أن المشاريع التي أطلقها بشمال المملكة من شأنها أن تزعج الإسبان، ضاربا مثلا بميناء طنجة المتوسطي، الذي تجلى أن ينافس بقوة ميناء الجزيرة الخضراء، بعدما كان هذا الأخير يحصل على حصة الأسد على مستوى النقل البحري.
ويضيف أن الصعود الاقتصادي لشمال المغرب يستحضره الإسبان بقوة في علاقتهم مع المملكة، في الوقت نفسه، ترتهن مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان على مستوى معاش ساكنتهما للمغرب، وهو ما يفسر الصعوبات التي تعانيان منها منذ وقف التهريب، خاصة بعد إغلاق المعبرين وتحويل التعشير نحو ميناء بني نصار بالناظور مثلا.
ووفق الاقتصادي والخبير في الدراسات الاستراتيجية، نجيب ميكو، فإن إسبانيا لا تنظر بعين الرضى لتحول المغرب إلى قوة سياسية واقتصادية إقليمية، فهو يعتبر أن إسبانيا ترغب في أن يكون المغرب أول شريك اقتصادي وتجاري لها، مدفوعة بالسعي لصيانة مصالحها الخاصة، وتريده أن يكون دركياً في مواجهة المهاجرين الساعين للعبور إلى أوروبا، وتتطلع إلى أن “يبقى بقرتها الحلوب وجسرها نحو أفريقيا”.
ويستحضر ميكو في رأيه ما يلاحظ من قبل مراقبين مغاربة حول طريقة تعاطي إسبانيا مع المشاريع التي يطلقها في الشمال، حيث اعتادت أن ترى فيها منافسة لها في المنطقة المتوسطية.
فقبل عشرة أعوام، لم يكن الكثيرون يعتقدون أن ميناء طنجة المتوسطي، سيكون منافسا في البحر الأبيض المتوسط، غير أن الإسبان كانوا يراقبون وينتظرون.
