الفساد… وما ادراك ما الفساد… لنضع الفساد المالي جانبا، لانه ولتاريخه لم نكتشف فاسد واحد من الفاسدين الحقيقيين في المملكة..القضية التي تؤرقنا جميعا تدوير الأشخاص في المناصب العليا، تجد في السيرة الذاتية لأحدهم أو إحداهن، تسنم عشرات المناصب وطبعا كلها من المناصب ذات الرواتب والإمتيازات العالية، وتتعجب ان بعضهم يشغل اكثر من منصب ومهمة وعضوية مجالس إدارات وغيره في ذات الوقت، وأحيانا تشعر أن المسؤول الأردني صاحب الحظوة مثل التعريف الفيزيائي لقانون حفظ الطاقة (لا تفنى ولا تستحدث بل تتتحول من شكل إلى آخر)… وكذا جماعتنا… مناصب من المهد إلى اللحد، إمتيازات، سفرات، تنفيعات، واسطات،… .حدث ولا حرج، والمشكلة عندما تبحث عن مؤهلات بعضهم ستجد أن مؤهله الأول هو الوراثة أو قربه من س أو ص، أو علاقة مصلحية أتت به، ولا تجد من المؤهلات المطلوبة في الإعلانات شيء لدى صاحبنا، فهو كائن خرافي يفهم في كل شيء، ويجيد كل شيء وصالح لكل زمان ومكان، وأعجب أن يؤتى ببعضهم بعد التقاعد، لينصبوا من جديد ويعاد تدويرهم..! ناهيك عن الإستنساخ..!
في هذا الصدد ، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه سيستمر في التنبيه إلى خطورة عودة المفسدين إلى التدبير العمومي، على مستقبل المغرب، من دون خلفية شخصنة الموضوع، أو استهداف أشخاص بعينهم دون سواهم.
وقال الغلوسي في تغريدة عبر “فيسبوك” ، أن “رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، المنتخب،يوم الأربعاء الماضي، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما كان قبل ذلك رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تنتظره محاكمة شاقة أمام غرفة الجنايات الايتدائية المكلفة بجرائم الأموال أمام محكمة الاستئناف في الرباط”.
واضاف الغلوسي ، إنّ “القضية أكبر من كل هذا، القضية لها علاقة بسيادة الفساد، والريع، وغياب المحاسبة، هي قضية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهتها بكل جرأة، وحزم، وصرامة”، مشددا على أن “ضعف، وتردد تلك الإرادة، هو الذي جعلنا نرى الوجوه المتورطة في الفساد، وإختلاس المال العام تعود إلى التدبير العمومي”.
وأكد الغلوسي على وجود “اتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية”، مذكرا بأن محاكمة المسؤول المنتخب، ستكون يوم 11 أكتوبر الجاري.
وأوضح الغلوسي أن “المعني بالأمر، سبق أن تخلف عن حضور الجلسة السابقة بداعي المرض، وأدلى بشهادة طبية تحمل من العجز 10 أيام، وهي الشهادة، التي طعن فيها دفاع الطرف المدني، مسجلا احتجاجه على عدم حضور المتهم، وأكد دفاع الطرف المدني للمحكمة أن المعني غير مريض، وإنما منهمك في إيداع ترشيحه لرئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلا”.
وختم الغلوسي إنه “معلوم أن هذا الملف استغرق وقتا طويلا في التحقيق والمحاكمة، ومن المرتقب أن يطول أمده أكثر، مثل قضايا أخرى مشابهة له في مختلف أقسام جرائم المال العام المحدثة لدى بعض محاكم الاستئناف”، مضيفا “صدقوني حالة هذا الرئيس ليست هي الوحيدة حتى نكون موضوعيين، ولا نتحامل على أحد، فهي كثيرة وقد حاولت أن أكتب عن كل الوجوه، التي عادت إلى الواجهة بقوة، والتي تلاحقها إتهامات جنائية خطيرة بتبديد، واختلاس أموال عمومية، والرشوة، والتزوير، وغيرها، غير أنني وجدت نفسي غير قادر على ذلك، لأنها حالات كثيرة، ويصعب علي حصرها”.
من جهة أخرى وارتباطا بالموضوع المشار إليه ، أنه جرى انتخابب أمس الجمعة ادريس الرازي من جديد للمرة الثانية رئيسا لمقاطعة حسان ، باسم حزب “التجمع الوطني للأحرار” أما الولاية الأولى فبإسم حزب ” الأصالة والمعاصة رغم أن ” محكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أدانت الرئيس السابق لمقاطعة حسان بالرباط ادريس الرازي بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في ملف اتهم فيه بتزوير وثيقة إدارية…
وبحسب موقع “الساسي“، قال توبع المستشار الجماعي الرازي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة و المعروف بترحاله السياسي في قضية تفجرت في عهد رئاسة الرازي مجلس مقاطعة حسان الذي عرف سوء التدبير والتسيير ووجود عدة خروقات اختلالات تهم التعمير ومنح الرخص كماهو في القضية التي ادين فيها في ما يعرف قضية “الكوفورة”.
