خلال اجتماع المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، قدم رئيس الحزب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، نظرة شاملة لإنجازات الحكومة في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأزمات المتتالية التي تعاملت معها الحكومة بـ”روح المسؤولية الوطنية”، حسب قوله.
ورغم هذه التصريحات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل هذه الجهود كافية لمواجهة التحديات الواقعية التي يعاني منها المواطنون؟
هل استطاعت الحكومة المغربية تحقيق التوازن بين برامج الدعم الاجتماعي والتحديات الميدانية؟
التعامل مع الكوارث الطبيعية: اختبار المسؤولية والاستجابة
في سياق الكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب مؤخرًا، مثل زلزال الحوز وفيضانات الشرق، أكدت الحكومة المغربية التزامها بمواجهة الأزمات بروح من المسؤولية. أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن برنامج استعجالي بقيمة 2.5 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، مع التركيز على البنية التحتية والنشاط الفلاحي.
ورغم هذه الجهود، يبرز تساؤل أساسي: هل تكفي هذه الموارد للتعامل مع حجم الأضرار، خاصة في المناطق النائية التي قد تعاني من نقص في الدعم اللوجستي؟
أزمة الإجهاد المائي: بين التخطيط والواقع
تعتبر أزمة المياه من أكبر التحديات التي تواجه المغرب. أشار أخنوش إلى برنامج وطني يمتد حتى 2027، يشمل بناء 15 سدًا كبيرًا، وربط الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030. هذا الجهد الطموح، بميزانية 18 مليار درهم، يثير أسئلة حول قدرة الحكومة على التكيف مع التغير المناخي وزيادة الطلب على الموارد المائية.
هل ستكفي هذه الخطط لمواجهة الأزمات المتزايدة؟ وكيف ستؤثر على المناطق التي تعتمد على مصادر مياه محدودة؟
التشغيل والاستثمار: رؤية للإصلاح أم استمرار للتحديات؟
أعلنت الحكومة عن خطة لتقليص نسب البطالة بحلول عام 2025، بتخصيص 14 مليار درهم لدعم الشباب وخلق فرص عمل. شملت هذه الرؤية تحفيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والصناعة والسياحة.
ورغم ذلك، يبرز تساؤل حيوي: كيف يمكن ضمان استفادة المناطق القروية والشباب الأكثر تهميشًا من هذه البرامج؟
الإصلاحات التشريعية: قانون الإضراب كنموذج
أثارت مناقشة الإطار التشريعي لقانون الإضراب جدلاً واسعًا. بينما تؤكد الحكومة أن هذا القانون سيساهم في تعزيز مناخ الأعمال وحماية حقوق العمال، ترى بعض النقابات أنه قد يفرض قيودًا على حقوق الطبقة العاملة.
كيف يمكن تحقيق التوازن بين تعزيز الاستثمار وحماية حقوق العمال؟
الأخلاقيات السياسية: بين الخطاب والواقع
أشاد رئيس الحكومة بحزبه كمدرسة سياسية ملتزمة بالمسؤولية والجدية، مشيرًا إلى نجاحاته الانتخابية والاستراتيجية. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحًا: هل يمكن ترجمة هذه الأخلاقيات إلى إنجازات ملموسة تعزز ثقة المواطنين؟
أسئلة عالقة تحتاج إلى إجابات:
-
كيف ستضمن الحكومة تنفيذ مشاريعها التنموية بشفافية وعدالة؟
-
هل تشمل الاستراتيجيات الفئات المهمشة والمناطق القروية؟
-
كيف يمكن تحسين استجابة الحكومة للكوارث الطبيعية بما يتجاوز الدعم المادي؟
