في سياق المشهد السياسي المغربي، تبرز تساؤلات حول احترام المؤسسات الدستورية وحدود الخطاب السياسي. الحادثة الأخيرة التي شهدها المشهد السياسي المغربي، حيث تعرضت البرلمانية ريم شباط لتطاول من طرف أصغر وزير في الحكومة، لحسن السعدي، تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول أخلاقيات العمل السياسي ومدى احترام الفاعلين السياسيين للمؤسسات الدستورية. فهل تعكس هذه الواقعة أزمة أعمق في المشهد السياسي المغربي؟
السياق العام للحادثة تعود جذور هذه القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها البرلمانية ريم شباط إلى الملك، والتي يبدو أنها لم تلقَ ترحيبًا داخل أوساط الأغلبية الحاكمة.
وفي رد فعل اعتُبر مهينًا، أطلق الوزير لحسن السعدي تصريحات مستفزة ضدها خلال ظهوره في برنامج “لغة الخشب” الذي يقدمه الصحفي الرمضاني.
هذا التصرف أثار موجة من الانتقادات وطرح تساؤلات حول أخلاقيات العمل السياسي في البلاد. فهل كان هذا الهجوم مجرد ردة فعل فردية، أم أنه يعكس ثقافة سياسية سائدة تهمش الأصوات المعارضة؟
الإعلام والخطاب السياسي: تطبيع الإساءة؟ إدلاء وزير حكومي بتصريحات مستفزة ضد برلمانية خارج إطار البرلمان، وفي برنامج إعلامي، يطرح تساؤلات حول دور الإعلام في تأجيج الصراعات السياسية.
فهل يتحول الإعلام إلى منصة لتصفية الحسابات بدل أن يكون فضاءً للنقاش الموضوعي؟ وهل كان يفترض بالصحفي مقدم البرنامج التدخل لضبط الحوار وتوجيهه نحو نقاش أكثر مهنية؟
البرلمان وأزمة الأخلاقيات السياسية يفترض أن يكون البرلمان فضاءً للحوار الراقي، حيث يتم تبادل الآراء والنقاش حول القضايا الوطنية بروح من المسؤولية. لكن ما شهدناه في هذه الواقعة يعكس توجهًا متزايدًا نحو الشخصنة في الخطاب السياسي، حتى خارج قبة البرلمان، وهو ما يؤدي إلى إضعاف دور المؤسسات السياسية كفضاء للنقاش الديمقراطي.
فهل يعكس هذا الحادث تراجعًا في مستوى الخطاب السياسي في المغرب؟ وكيف يؤثر ذلك على ثقة المواطنين في مؤسساتهم؟
دور رئيس الحكومة والمؤسسات الرقابية في ظل هذه الأزمة، يطرح تساؤل حول دور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ضبط سلوك الوزراء، خاصة أن هذه التصريحات جاءت من أحد أعضاء فريقه الحكومي.
فهل تم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الوزير المعني؟ وإذا لم يحدث ذلك، فهل يمكن اعتبار الحكومة مؤسسة قادرة على فرض احترام أخلاقيات العمل السياسي؟
إضافة إلى ذلك، يبرز ضعف آليات المحاسبة في مثل هذه الحالات. ففي دول ديمقراطية، قد يؤدي مثل هذا التصرف إلى استقالة الوزير أو حتى إقالته. فهل يعكس غياب المحاسبة في المغرب ضعفًا في المؤسسات الرقابية أم أن الأمر مجرد حماية سياسية للمقربين من السلطة؟
المال والسلطة: النفوذ السياسي على حساب القيم الديمقراطية الحادثة تفتح باب النقاش حول النفوذ السياسي لرجال الأعمال داخل الحكومة، خاصة أن رئيسها، عزيز أخنوش، يُعتبر من أبرز رجال الأعمال في البلاد.
فهل تعكس هذه الحادثة توجهًا نحو استخدام السلطة لتصفية الحسابات السياسية؟ وكيف يمكن الحد من تأثير المصالح الاقتصادية على المؤسسات الدستورية؟
خاتمة واقعة تطاول لحسن السعدي على ريم شباط ليست مجرد خلاف سياسي، بل هي مؤشر على أزمة أعمق تتعلق باحترام المؤسسات الدستورية وضمان بيئة سياسية قائمة على الحوار الديمقراطي. إن استمرارية هذه السلوكيات دون محاسبة قد تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في المؤسسات، وهو ما يشكل تهديدًا للاستقرار السياسي.
