أبدى السفير الإيراني لدى الجزائر، حسين مشعلجي زاده، مساندته لإعلان الجزائر من جانب واحد قطع علاقاتها مع المغرب، معتبرا “بأن القضايا التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يجب أن تحظى باهتمام جدي وأن تلقى الرد المناسب على مخاوف الجزائر بشأن التهديدات الأمنية والمس بوحدتها وسيادتها”.
وأعرب مشعلجي زاده عن اعتقاده “بأن القضايا التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يجب أن تحظى باهتمام جدي وأن تلقى الرد المناسب على مخاوف الجزائر بشأن التهديدات الأمنية والمس بوحدتها وسيادتها”.
وشدد السفير الإيراني على أن “العلاقات بين إيران والجزائر تقوم على الاحترام المتبادل والمبادئ المشتركة، وهي علاقات حسنة نظرا للقواسم الثقافية والدينية والتاريخية المشتركة، لا سيما روح الدفاع عن المظلوم ومعارضة الاحتلال وعدوان المتغطرس”.
وكانت السفارة الإيرانية في الجزائر من بين أسباب قرار الرباط قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران سنة 2018، حيث أوضح وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة حينها أن القرار جاء كرد فعل على “تورط إيران الأكيد من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا”، كاشفا أن “مسؤولا في سفارة إيران بالجزائر كان ينسق مع مسؤولي حزب الله وجبهة البوليساريو وهو ما لا يمكن أن يكون دون علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بأمير موسوي، العنصر السابق في الحرس الثوري الإيراني والملحق الثقافي حينها في السفارة الإيرانية بالجزائر.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد أعلن، الثلاثاء المنصرم، في مؤتمر صحفي، أن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب نظرا لما اعتبرها “توجهات عدائية” لدى الرباط.
من جانبه، أعرب المغرب في بيان، الأربعاء، عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما ووصفت الخارجية المغربية في بيان، القرار بأنه “غير مبرر تماما”، وأنه متوقع بالنظر لما سمته منطق التصعيد المسجل خلال الفترة الأخيرة.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أعلن لعمامرة قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع المغرب؛ بسبب مزاعم متعلقة “بخطواتها العدائية المتتالية”. فيما أعربت الرباط عن أسفها جراء تلك الخطوة، ووصفت مبرراتها بـ”الزائفة”.
ويرى مراقبون ان الخطوة التي اتخذتها الجزائر ستزيد من عزلتها على المستوى الاقليمي والدولي خاصة وان الحكومة الجزائرية لا تزال غير واعية بحجم التغيرات في المنطقة وبنجاح الرباط في تحقيق مكاسب دبلوماسية فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
وتسعى الحكومة الجزائرية الى تصدير ازماتها الداخلية الى الخارج مع تصاعد الخلافات مع المعارضة التي دعت الى النزول للشارع للتغيير.
ورغم ان العاهل المغربي دعا الجزائر الشهر الجاري إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى “التوأمة المتكاملة” عبر حوار من غير شروط، متحدثا عن مسؤولية سياسية وأخلاقية يتحملها قادة البلدين اذا استمر إغلاق الحدود لكن يبدو ان السلطات الجزائرية خيرت التصعيد عوض الحوار.
ووجه الملك محمد السادس دعوات عديدة الى جارة المغرب الشرقية إلى طي صفحة الخلافات وإطلاق حوار كما قدمت الرباط العديد من المبادرات لإثبات حسن النية على غرار تجديد عقد نقل الغاز الجزائري الى اوروبا لكن يبدو ان الحكومة الجزائرية تعمل على تازيم الأوضاع وهو ما ستكون له تبعات سلبية على الشعبين المغربي والجزائري.
وتشهد العلاقات بين البلدين انسدادا، منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المغربية المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.
و سبق للعاهل المغربي محمد السادس أن دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في خطاب نهاية تموز/يوليو إلى “تغليب منطق الحكمة” و”العمل سوياً، في أقرب وقت يراه مناسبا، على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك”، مجددا أيضا الدعوة إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994.
لكن يبدو أن الجزائر تسعى للتصعيد بسبب نجاح الرباط في تحقيق نجاحات دبلوماسية بعد الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء.
