رفضت قبيلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي استبعاد نجله من السباق الرئاسي في البلاد، وتوعدت بالتصعيد في حال استمر قرار لجنة الانتخابات الليبية ساري المفعول، ووزعت وثيقة رسمية تثبت براءة القذافي الابن من اي جرم او جنحة.
وأعلن اتحاد القبائل الليبية تصعيد وتيرة الأمور علي الساحة الليبية وبالأخص بعد قيام المفوضية العليا للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي من الماراثون الرئاسي المرتقب.
وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن التلاعب في العملية الانتخابية سيخلّف عواقب وخيمة لا يحمد عقباها، متهماً المفوضية العليا للانتخابات بتسييس الاستحقاق، وعدم الالتزام بالقوانين المُنظِمة.
واتهم اتحاد القبائل الليبية، الموالي للنظام السابق: ان التلاعب في العملية الانتخابية سيخلّف عواقب وخيمة لا تحمد عقباها واتهم بيان صادر عن الاتحاد قرار اللجنة بالمسيس ووصف اطرافا لم يسمها بـ القوى الظلامية وأذناب الاستعمار التي ترفض وجود نجل الزعيم معمر القذافي بعد ادخال البلاد في حالة فوضى... وها هم يعملون على استبعاد الدكتور سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين لرئاسة البلاد بشتى السبل والوسائل، مستغلة سيطرتها على العاصمة طرابلس وجميع مفاصل الدولة، غير مدركة لما سيترتب على هذا السلوك.
من جهته دعا سيف القذافي أنصاره إلى الاستمرار في عملية تسلم البطاقات الانتخابية. وقال لهم في خطاب مكتوب نشره على تويتر لا تهنوا ولا تحزنوا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
واستبعدت مفوضية الانتخابات الليبية سيف الاسلام بحجة مخالفته شروط الترشح، وفقاً للمادة 10 من قانون انتخاب الرئيس في بندها السابع، الذي ينص على ضرورة ألا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة واتهمته بعدم الحصول على شهادة خلو من السوابق وفق المادة 17 في بندها الخامس.
وكانت محكمة في طرابلس قد أصدرت حكما غيابيا على سيف الإسلام القذافي عام 2015 بالإعدام، “إثر إدانته بارتكاب “جرائم حرب”، خلال التظاهرات التي خرجت ضد حكم والده معمر القذافي نهاية عام 2011.
إلا أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها صفحة العقيد العجمي علي أحمد العتيري، المكلف- وفق وسائل إعلام ليبية- بحماية وتأمين سيف الاسلام القذافي، نشرت شهادة صادرة من وزارة الداخلية الليبية تثبت عدم وجود سوابق جنائية لسيف الإسلام.
وكتب العتيري: “يقولوا إن المهندس سيف استبعد بنص المادة 17 فقرة 5 التي تنص على أن يكون المترشح لا سوابق جنائية له وكدلك المادة 10فقرة 7التي تنص على إلا يكون تم الحكم عليه بحكم نهائي”.
وأضاف “هده شهادة صادرة من إدارة الجنايات تؤكد بأن المعني خلو لاسوابق له”.
وكانت مجموعة مسلحة قد اعتقلت سيف الإسلام نهاية عام 2011، ونقلته إلى مدينة الزنتان (غرب)، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي. وفي عام 2015 صدر في حقه حكم غيابي بـ«الإعدام» رمياً بالرصاص، لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب» خلال اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)»، التي أسقطت حكم والده عام2011، لكن الحكم لم ينفذ.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية استبعاد 25 من 98 مترشحا مسجلا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، حيث تصدر سيف الإسلام القذافي قائمة المستبعدين.