تجدّد الجدال في المغرب حول تعدّد الزوجات نتيجة لتسجيل البلاد ارتفاعاً في نسبة التعدد، وذلك بعد نحو 18 عاماً على إقرار مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) ، التي اعتُبرت بمثابة ثورة في مجال الأحوال الشخصية. وفي الوقت الذي تبدو فيه مدوّنة الأسرة المغربية واضحة لجهة تقييد تعدد الزوجات، فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، برزت في الآونة الأخيرة “حيَل” يلجأ إليها الرجال الراغبون في التعدد هرباً من ذلك التقييد والظفر بإذن قضاء الأسرة بالتعدد.
فلا تزال مجموعة من الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية تطالب بإحداث تغييرات جذرية وشاملة تضمن المساواة بين المرأة والرجل ،فانقسمت الآراء بين من يلوم المرأة نفسها، وآخرون يشجعون الأمر ويرون فيه بداية انفتاح في مجتمع محافظ.
فقد أعلن اتحاد العمل النسائي في المغرب، والذي يتألف من عدة جمعيات ومنظمات حقوقية، إطلاق حملة وطنية في البلاد بغية إحداث تغييرات في قانون الأحوال الشخصية، وفقا لما ذكرت رئيسته، عائشة الحيان، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”.
وبحسب حقوقيين، تأتي هذه الحملة لتتزامن مع الذكرى الثامنة عشرة لصدور مدونة الأسرة والتي انطلقت تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة” للمطالبة بتغيير جذري وشامل للمدونة لاسيما فيما يتعلق بالمساواة في الإرث بين الجنسين ومنع تعدد الزوجات بشكل نهائي، كما ورد في تقرير نشره موقع “العمق” المغربي مؤخرا.
واعتبر حقوقيون في الاتحاد “أن مدونة الأسرة التي شكلت عند صدورها قفزة نوعية في مجال الأحوال الشخصية، لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ بشأن العلاقات الأسرية ولمكانة حقوق النساء ضمنها”، كما ورد في البيان.
وأوضح اتحاد العمل النسائي أن المدونة تحتوي على “نصوص تمييزية تكرس التراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأساسية وتفقيرهن وعدم شعورهن بالأمان، وخاصة ما يتعلق بالزواج، وتزويج الفتيات الصغيرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء” وصولا إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث”.
“عفا عليها الزمن”
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة جمعية اتحاد العمل النسائي، عائشة حيان، لموقع “الحرة”: “نحن أطلقنا الحملة بالأساس في العام 2018 من أجل قانون أسري يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك قبل أن نعاود التأكيد عليها خلال هذه السنة”.
وتابعت: “لم تتوقف جهودنا يوما عن المطالبة بالإصلاح والتغيير في مدونة الأسرة المغربية، إذ اعتدنا أن ننظم كل عام ندوات ومحاكمات رمزية لمناقشة قضية تهم المرأة أو التركيز على حق لها مستباح، وذلك من خلال التقييم المستمر والدؤوب للثغرات والفجوات الموجودة في القوانين الأسرية والعائلية”.
ونبهت إلى أن المدونة الأسرية كانت يجب أن تتغير بشكل جذري منذ إقرار التعديلات الدستورية في العام 2011 بحيث تتواءم القوانين الوطنية مع مواد الدستور التي تؤكد على المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس والدين واللغة والعرق واللون وما إلى ذلك.
وشددت على ضرورة مراجعة كافة مواد المدونة وتغييرها بشكل جذري وشامل لكي “تتواءم مع متطلبات العصر الحديث والمعاهدات الدولية التي أعلن المغرب الالتزام بها”.
وتابعت: “أوضاع الأسرة المغربية تغيرت جدا وما كان مقبولا في الثمانينيات من القرن الماضي عفا عليه الزمن وأصبح من الضروري وضع قوانين جديدة تناسب الوقت الحالي”.
ويتفق معها المفكر والباحث، سعيد ناشيد، الذي أوضح في حديث لموقع “الحرة” أن “التغييرات المطلوبة والملحة والجذرية باتت هي الثمن، إن صح التعبير، لكي يدخل المغرب هذا العصر الذي لم يعد يقبل بتقاليد وعادات تعود إلى القرون الوسطى”.
مساواة في الواجبات
ويطالب الحقوقيون في الاتحاد بحظر تعدد الزوجات، وحظر تزويج الفتيات الصغيرات واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء، واعتماد إلزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والنص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقييم مساهمة النساء.
وهنا توضح الحيان لموقع “الحرة” أن زواج الفتيات القاصرات يضر بالمرأة ويزيد من هشاشة وضعها لأنها تضطر لترك المدرسة وعدم القدرة على العمل والاستقلال المادي بالإضافة إلى مخاطر الحمل المبكر، مردفة: “ماذا ننتظر من طفلة تنجب طفلا؟ هل ستكون لديها الإمكانيات النفسية والعقلية والمادية للعناية به؟”.
وتزيد: “لذلك يجب سن قوانين صارمة تمنع الزواج قبل سن الثامنة عشرة لكلا الجنسين، وأن تكون هناك عقوبات رادعة وزاجرة لكل من تسول له نفسه أن يزوج طفلته الصغيرة”.
ومن بين التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، إسناد الولاية على الأبناء إلى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الحياة الزوجية وبعد الانفصال وإلغاء التمييز الحاصل في مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج الأم المطلقة عاملا لإسقاط الحضانة عنها.
وتوضح الحيان: “نحن نطالب بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ولكننا نركز على حقوق المرأة والطفل باعتبارهما الفئة الأضعف في المجتمع حاليا وهي التي تعاني أكثر بموجب القوانين التي يُعمل بها في الوقت الحالي”.
وبالنسبة لمسألة حظر تعدد الزوجات والتي يرى بعض المحافظين أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ترد الحيان: “في الأساس توجد قوانين وشروط قيدت مسألة تعدد الزوجات في الأعوام الأخيرة، وبحسب بعض الإحصائيات فإن تلك النسبة أقل من واحد في المائة، وبالتالي القوانين توضع لتحسين أوضاع الأكثرية وليس الأقلية”.
وتأتي هذه الحملة عقب فترة قصيرة من إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المخطط التشريعي لوزارته، يتضمن إجراء تقييم لنصوص مدونة الأسرة في اتجاه إعداد تصور لمراجعة بعض مقتضياتها.
وأوضح وهبي، في حديث سابق له بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن تعديل مدونة الأسرة يبقى من اختصاص الملك، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ قرارات بشأنها وعرضها عليه، معلنا أن القرارات التي سوف تتخذ بشأن مدونة الأسرة ستعرض على العاهل المغربي ليكون له القرار النهائي بشأنها، وفقا لما ذكر موقع “اليوم٢٤” المحلي.
وفي نفس السياق ترى الحيان أن “الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية لم تبذلا أي جهود في إحداث التغييرات المطلوبة في مدونة الأسرة رغم أن وزارة العدل كانت قد أصدرت تقريرا رسميا في العام 2010 يتحدث عن وجود نواقص وثغرات مجحفة في القوانين الأسرية دون أن يعمل به”.
من جهته، يرى المفكر ناشيد أن “البشرية جمعاء ومن ضمنها المغرب تتطور من حيث عقلها الأخلاقي والتشريعي والاجتماعي من خلال توحيد القوانين على مستوى العالم”.
ويضيف موضحا: “ذلك التوحيد لا مفر منه لأننا في عصر العولمة والتجارة العالمية والبشر أضحوا يتنقلون بين أصقاع المعمورة كل يوم، وبالتالي لا يمكن التعايش بين الناس بدون توحيد القوانين، فعلى سبيل المثال لو أن رجلا هاجر من بلد يقر تعدد الزوجات إلى بلد آخر يحظر الأمر، فإنه سوف يضع على موطنه الجديد عبئا أخلاقيا واجتماعيا كبيرا بسبب اضطراره إلى تطليق زوجته حتى يتمكن من الزواج مرة أخرى، ويمكن قياس هذا المثال على القوانين الأخرى”.
في دراسة للباحثة الاجتماعية ”خ. ك”، أكدت من خلالها أنَ مشكل البطالة والمدخول الهزيل يمثل نسبة 85.79 في المائة من الأسباب التي تحول دون إقدام الشباب على الزواج، في حين يمثل الفقر وغلاء المعيشة 79.70 في المائة، وشيوع الصداقة والمعاشرة دون زواج 74.11 في المائة، وطغيان المفهوم المادي للزواج 71.57، الهجرة وتفضيل الزواج بالأجنبيات 50.25 في المائة، الخوف من المشاكل الزوجية والطلاق 47.72 في المائة، قوانين مدونة الأسرة 47.21 في المائة، الافتتان بموضة الحرية الفردية والتمتع بالحياة 44.16 في المائة، الانترنيت والعلاقات الالكترونية 36.04 في المائة.
والوقوف عند هذه الدراسة وما تحمله من أرقام يقودنا لملامسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، حيث لابد من أخذ هذين العنصرين وغيرهما بعين الاعتبار، ونحن نناقش العنوسة، ففي دراسة ميدانية للظاهرة أثبت أكثر من 70.50 في المائة من المستجوبين أنَ من أسباب العزوف عن الزواج، اللجوء إلى الصداقة والمعاشرة دون الزواج، بينما 69.4 في المائة يهربون من الزواج لإيمانهم بأنَهم معقدون ومرضى. أمَا الكبت الجنسي والحرمان فقد شمل 56.35 في المائة من المعرضين عن الزواج، وقد عبَر 43.15 في المائة عن خوفه من الزواج حتَى لا ينتج أبناء مهمشون ولا مستقبل لهم في المجتمع، أمَا 27.92 في المائة فقد رأت أنَ الزواج لا فائدة منه وهي تفضل الحرية والحياة الطبيعية.
إحصاءات
ارتفع أخيراً متوسط عمر الزواج لدى المغاربة من الجنسين بنحو ثماني سنوات، إذ كان خلال فترة الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي يناهز 17 عاماً بالنسبة إلى النساء، و24 عاماً للرجال. لكن عام 2018، بلغ 31.9 عاماً عند الرجال و25.5 عند النساء، وفق إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، التي أرجعت السبب إلى الانتقال من ثقافة الزواج المبكر إلى الزواج المتأخر في الوسطين الحضري والقروي، بشكل متزامن مع وجود نسبة أكبر في الأول.
وسجلت أعلى مستويات العزوبية لدى الإناث عام 2014، بنسبة وصلت إلى 24 في المئة ممن تتراوح أعمارهن بين 30 و34 عاماً، إضافة إلى أن العزوبة المزمنة أصبحت تهدد 11 في المئة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و49 عاماً. وبلغ متوسط عمر الزواج آنذاك 31.3 عاماً عند الرجال، و25.7 عاماً لدى النساء.
استكمال التعليم
تصر كثير من المغربيات على استكمال تعليمهن، بما في ذلك التعليم العالي، الذي يتطلب نحو ثماني سنوات من الدراسة بعد نيل شهادة الثانوية العامة، وهو ما أثر بدوره في تأخر سن الزواج لديهن.
تؤكد رشيدة (50 عاماً)، وهي طبيبة، أن إصرارها على استكمال دراستها في مجال الطب، مع احتمال عدم تمكنها من الزواج، لم يمنعانها من العدول عن حلمها المهني، معتبرة أن عدم زواجها يعود إلى رفضها بعض العروض التي يغيب فيها شرط التكافؤ الاجتماعي والثقافي، مشيرة إلى المثل الفرنسي “أن تكون وحيداً خير من أن تكون رفيقاً لشخص غير لائق”.
قلة فرص العمل
من بين الأسباب الأساسية لتأخر الزواج أو عدم حصوله في المطلق، الارتفاع الكبير في نسب البطالة عند الشباب في المغرب خلال السنوات الماضية.
تساءل محمد (48 عاماً)، كيف له أن يتزوج وهو عاطل، مؤكداً أنه يتكل في مصاريفه اليومية على والديه، “فهل أتزوج وأنجب أطفالاً وأكوّن أسرة لكي يعيلها والداي أيضاً؟”.
وصلت نسبة البطالة في المغرب إلى 10.5 في المئة من إجمالي القوى العاملة، خلال الربع الأول من عام 2020، إذ زاد عدد العاطلين من العمل بمقدار 208 آلاف فرد مقارنة بالعام الماضي، وفق إحصاءات مندوبية التخطيط. ووصل إجمالي عدد العاطلين في نهاية مارس (آذار) الماضي إلى 1.292 مليون فرد، بعد أن كان في حدود 1.084 مليون في الربع الأول من عام 2019.
وبلغت البطالة عند الإناث 14.3 في المئة، مقابل 9.3 في المئة عند الذكور، فيما ظلت النسبة لدى حاملي الشهادات الجامعية 17.8 في المئة، بينما لم تحصل كل ست من بين عشرة، على أية فرصة عمل في المطلق.
أين الحل؟
هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه أمام تزايد أعداد العانسات. وبعيدا عن الحلول الاجتماعية والاقتصادية، لذا يجب الاهتمام بمسألة الوعي الديني كأول وسيلة لمواجهة تداعيات العنوسة بعد أن زادت معدلاتها في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تضرب البلاد، فبعد أن أصبحت المملكة تعاني مادياً أصبح من الصعب أن نكلفها بتحمل تبعات أكثر من طاقتها، ولهذا فالحل يكمن في نشر الوعي الإيماني بين الشباب والفتيات، ونضيف: هذا لا يعني أننا نطالب الشباب والفتيات بنسيان أمر الزواج، ولكنني فقط نريد أن يحرص كل من الشاب والفتاة على إعفاف نفسه وعدم الوقوع في شر المعصية حرصاً على المجتمع المسلم من تداعيات انتشار الممارسات غير الأخلاقية، حيث يؤدي انتشار تلك الممارسات إلى تفكك المجتمع وانهياره من الداخل فيتحول المجتمع إلى مكان يعاني الفوضى الأخلاقية ويختفي فيه الأمن الفردي والجماعي، وبالتالي لا بد من أن نعي أن انهيار الضوابط الأخلاقية في مجتمع ما يؤدي إلى شيوع حالة من الانفلات والفوضى التي ينشأ عنها اختلال الأمن في المجتمع المسلم الذي كان يميزه على طول العصور والأزمان عدم وجود فوضى أخلاقية وهو ما يهدد بقاء المجتمع المسلم الذي كان في الماضي واحة للأمن والأمان .
والخلاصة أن هناك حلولاً عديدة لمشكلة العنوسة ولكن أهم حل من وجهة نظرنا هي نشر الوعي الإيماني بين الشباب والفتيات واستلهام ذلك الوعي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال مخاطبا الشباب: يَا مَعْشَرَ الشبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوجْ فَإِنهُ أَغَض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصوْمِ فَإِنهُ لَهُ وِجَاء .
تعدد الزوجات
وقد أدى غياب الوعي الديني وضعف التربية الدينية السليمة، إلى تراجع كثير من الاعتبارات الأخلاقية وانتشار الرذيلة الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات العنوسة بتداعياتها الخطيرة لأنها تعطل الطاقات وتقضي على الآمال، ومنها يتولد الهم والفقر والذل والحقد والحسد .
ويرى البعض أن هناك حلاً شرعياً قد يرفضه الكثيرون ولكنه حل واقعي استلهماه من مبادئ الشريعة ويحتاجه المجتمع المسلم في ظل الواقع الاقتصادي المرير الذي يعيشه الشباب اليوم وهو المطالبة بتعدد الزوجات، فالإسلام عندما أباح تعدد الزوجات أباحه بضوابط تجعل منه وسيلة عملية للمساهمة في حل مشكلة العنوسة مع استقرار الحياة الزوجية .
وفى رأيي الشخصي فإن التعدد رغم أنه حل صعب بعض الشيء على نفوس الكثيرين، إلا أنه حل واقعي وشامل ونابع من أحكام الشريعة الإسلامية لمواجهة شبح العنوسة الذي يهدد نسبة كبيرة من بناتنا اليوم، وهذا لا يعني أنني أدعو إلى مواجهة العنوسة بالتعدد فقط بل أطرح رؤية إسلامية صالحة لمواجهة جزء من المشكلة، ليتبقى جزء آخر قائماً وهو قلة ذات اليد لكثير من شبابنا وهنا يأتي دور العمل الخيري، فقديماً مثلاً كان الأثرياء من المسلمين يوقفون جزءاً من أموالهم فلماذا لا يتم تشجيع رجال الأعمال العرب والمسلمين على تأسيس صناديق يخصص ريعها لتزويج الشباب غير القادر على تحمل نفقات الزواج؟
فقد اقترح البعض في الفترة الأخيرة الحل بتخصيص الحكومة ميزانية للأسرة حيث يوفر احتياجات الزواج للفتاة والفتى من مسكن قريب لعملهما، ومساعدات للشباب المقبلين على الزواج، أو أن يتم تخصيص مبالغ مالية لهم من زكاة المحسنين أو من جملة الضرائب. ولعلاج ظاهرة العنوسة لابد من تحديد حجم المشكلة التي وصلنا إليها، وتيسير شروط الزواج مثل تبسيط المهور، وتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين بهدف الزواج وتكوين أسرة وبداية مشوار الحياة الاجتماعية الكريمة، وإقناع الشباب بأنَ الزواج ليس صفقة تجارية وإنَما هو نظام اجتماعي إنساني يقوم على الحب والمودة والرحمة والسكينة بين الزوجين، والتخلص من العادات والتقاليد في تزويج الفتيات.
