اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين المغرب والإمارات: فرصة لتعزيز التعاون الاستثماري

وقّع وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، بياناً مشتركاً يعلن إتمام بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لإعلان مشترك وقع في أبوظبي بتاريخ 4 ديسمبر 2023، والذي يهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية ومبتكرة بين المغرب والإمارات.

ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة المغربية، فإن الاتفاقية تتجاوز تحرير المبادلات التجارية لتشمل مجالات متعددة ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي. وهذا يوضح كيف يمكن لهذه الاتفاقية أن تشكل إطاراً نموذجياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وفي هذا السياق، أشار الوزير الإماراتي إلى أن الاتفاقية تُعتبر إضافة هامة لبرنامج الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين على الصعيد العالمي. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مصالح متبادلة، خاصة في قطاعات السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، مما يساهم في تحقيق الازدهار والرخاء طويل الأمد للشعبين المغربي والإماراتي.

وأكدت المصادر الإماراتية أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز تدفق السلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتسهيل وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي. كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وبناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.