تمارس قوى الأمن (الشرطة) واجباتها في المجتمع من أجل تحقيق رؤية وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام وضمان سيادة القانون ومنع وقوع الجرائم والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم العادل، وهذه الرؤية تتمثل في مجتمع آمن يصون حقوق الإنسان وأمنه وكرامته وتعتبر الشرطة بمثابة العنصر الرئيس في إنفاذ القانون في المجتمع، وحقوق الإنسان لم تعد مجرد كتابات على الأوراق أو في أيقونات الحواسيب. أو محاضرات لا تلقى آذانا صاغية وقلوباً واعية.. وإنما سياقات متبعة لدى الأجهزة الشرطية، في كثير من الأنظمة الديمقراطية في العالم.
وعند تناول موضوع الإيجابيات التي تقدمها أجهزة الشرطة جراء خدماتها الأمنية، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، اليوم الأربعاء ، اتفاقية شراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها، بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب البلاغ ، الى إرساء دعائم تعاون مؤسسي مستدام وتطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ومن اجل ترجمة آنية لهذه الاتفاقية، ستنظم المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا وطنيا حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية، بحضور شخصيات وطنية وأخرى دولية تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
كما سيتم إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية.
