كشف موقع “news.eseuro“إسباني ، عن اتفاق مغربي اسباني فرنسي لتسريع التعاون في مجال التنقيب عن النفط على سواحل الصحراء المغربية المتاخمة لجزر الكناري.
وكان رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، قد أشار إلى أن المغرب بدأ التنقيب عن النفط في المياه الخاضعة لولايته القضائية دون أن تمس تلك الموجودة في جزر الكناري، حيث منحت المملكة ،شركة “Europa Oil & Gas” تصريح للتنقيب في المياه المغربية في نهاية عام 2019، وترخيص لاستكشاف هذا الحوض لمدة 25 عاما، بحصة 75 في المائة و 25 في المائة مملوكة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وتقوم الشركة الايطالية ” “Eni ، إلى جانب شركة “Europa Oil & Gas” ، بالتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 2017 في منطقة طرفاية ، إذ وقعت اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، للتنقيب بحوض إجمالي تبلغ مساحته 23900 كيلومتر مربع، على جانب المحيط الأطلسي وأمام مدن سيدي إفني وطانطان وطرفاية، وباعت الشركة الايطالية جزء من الرخصة بنسبة 30 في المائة لقطر للبترول؛ مما منحها 45 في المائة فقط من الاستكشاف. بينما يمتلك المغربي 25 في المائة.
ويرى مراقبون، أن أبعاد هذه الإجراءات هي جزء من الوضع الدبلوماسي حيث تتفاوض إسبانيا؛ بعد تغيير موقفها من الصحراء المغربية وقبولها المقترح المغربي؛ مع الملك المفدى محمد السادس بشأن ترسيم حدود المياه الإقليمية في منطقة الكناري.
وفي الواقع، بدأت هذه المشكلة بالفعل في عام 2020، عندما صادق البرلمان المغربي على قانونين لإعلان السيادة على مياه الصحراء الغربية وتوسيع ترسيم حدوده البحرية نحو جزر الكناري.
وتغطي المنطقة التي تم التخطيط للتنقيب فيها مساحة 23 ألفًا و900 كيلومتر مربع، وتقع في إحدى المناطق التي كانت شركة “ريبسول” (متعددة الجنسيات، ومقرها مدريد)؛ تبحث فيها عن الغاز والنفط بين عامي 2001 و2014.
ووجدت الشركة هذه العديد من رواسب الغاز تحت مياه البحر، لكنها رفضت في النهاية فكرة الاستمرار في الحفر، حيث كانت احتياطيات الآبار شحيحة وصعبة لتحقيق الأرباح.
سفارة المملكة بالمكسيك: لا إصابات بين جاليتنا بسبب الزلزال
