اعتماد وزارة الصحة المغربية جواز التلقيح لولوج عدد من المرافق والمؤسسات، خلف جدلا حقوقيا وقانونيا واسعا داخل المجتمع المغربي، حيث يعتبره البعض إجبارية على التلقيح بأثر رجعي بعد أن كان اختياريا، فيما يعتبره آخرون وسيلة للحفاظ على الصحة الجماعية من خلال “التضييق” على الممتنعين أو المترددين لأخذ اللقاح.
إذ اعتبر جزء من المواطنين أن جواز التلقيح سيغنيهم عن عناء التنقل إلى الملحقات الإدارية (المقاطعة)، والوقوف في طوابير من أجل الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية من السلطات المختصة.
ويرى الكثير من المواطنين أن فرض جواز التلقيح سيربك تنقلات المطعمين بالجرعة الأولى. إذا أن الحصول على جواز التطعيم ليس ممكنا قبل استكمال التطعيم بجرعتين.
ويعمل المغرب بنظام التنقل بالرخص منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020، ضمن جهوده لوقف انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
في المقابل، يتساءل جزء من المغاربة عن قانونية فرض “جواز التلقيح” في وقت يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل. و يؤكد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه من الناحية العلمية، ولحدود اليوم، أثبتت الدراسات أن الملقحين يصابون أيضا بفيروس كورونا ويعدون غيرهم، بل وتسجل في صفوفهم وفيات، وهو نفس الأمر حتى بالنسبة للأشخاص الذين لقحوا بثلاث جرعات.
وأوضح غالي في تصريح الاثنين الماضي، أن الأشخاص الملقحين والحاملين لجواز التلقيح، معرضون أيضا للإصابة ويمكنهم نقل العدوى، ما يجعل هذا الجواز غير ذي جدوى علميا، في الوقت الذي لا تزال الأسئلة تطرح حول فعالية اللقاح.
وأمام هذا الوضع تسائل رئيس الجمعية الحقوقية عن كيفية التعامل مع الأشخاص الحاملين لأمراض لا تسمح لهم بالتلقيح، إضافة إلى الأشخاص المصابين الآن بكورونا والذين توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تلقيحهم إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة، وهو ما يعني تعطيل حقوقهم، طوال هذه المدة.
واضاف غالي ، فرض إجبارية جواز التلقيح يعني منع العديد من الأطفال من حقهم في الدراسة، فبوجود آباء يرفضون تلقيح أطفالهم، سيكون على هؤلاء التلاميذ تحمل النتيجة وهي حرمانهم من الدراسة، وهو ما يعني أن على الدولة إخراج قانون الوصاية على الأطفال، وأن تلقحهم دون الحاجة لإذن من أسرهم.
وماذا مصير الموظفين الرافضين للتلقيح، وما إذا كانت الدولة ستلجأ إلى طردهم، أو إلى سلك نفس النهج الذي عملت به فرنسا، بإعطاء غير الملقحين عطلة غير مؤدى عنها، في وقت تعاني فيه بعض القطاعات وعلى رأسها الصحة من خصاص في الموارد البشرية.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقة.
وأشار غالي إلى كون الفصل السادس من الدستور المغربي كاف لإسقاط قرار فرض جواز التلقيح، معتبرا أن عدم فرض إلزامية التلقيح منذ البداية كان فيه نوع من التدرج والاحتيال على المواطنين.
كما ينص القرار الحكومي، وفق البيان، على ضرورة “إبراز المواطنين جواز التلقيح للدخول إلى الإدارات العمومية والخاصة، وأيضا الفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية”.
وأوضح البيان أن القرار جاء بناء على “التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
وقوبل القرار الحكومي، باعتراض من قبل مواطنين ونشطاء في منصات التواصل الاجتماعية.
وسيوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ومن شأن فرض الحصول على جواز التلقيح للتنقل، اعتبارا من الخميس، أن يربك تنقلات المطعمين بالجرعة الأولى. إذا أن الحصول على جواز التطعيم ليس ممكنا قبل استكمال التطعيم بجرعتين.
وأمام هذا الوضع تسائل الصحفي “يونس دافقير، عن الجدوى من وراء اشتراط جواز التلقيح لدخول الأماكن العامة، خاصة وأن الدراسات العلمية تؤكد أن بلوغ نسبة 80 في المئة من المواطنين الملقحين يعتبر وضعية كافية للدخول في مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الحاجة إلى فرض قيود، من قبيل التوفر على جواز اللقاح.
في تدوينة على “فيسبوك” قال دافقير ، سيكون على السيد الوزير أن يجيب الموظفين والمواطنين على الأسئلة التالية :
1 – كيف ستكون وضعية الموظفين الذين لن يسمح لهم بدخول الادارة؟ هل هو غياب عن العمل يترتب عنه اقتطاع من الأجرة بحسب عدد ايام المنع من دخول الإدارة والتي يحددها هل يحتاج الجرعة الثانية فقط ام لجرعتين؟
2 – من الواضح ان الأمر لن يتعلق بغياب، فهل يتعلق بتوقيف عن العمل؟ الأمر ليس كذلك، بل بمنع من الولوج إلى الوظيقة، ماهو التكييف القانوني لذلك؟ وما هي الضمانات الممنوحة للموظفين الممنوعين بسبب عدم توفرهم على الجواز؟
3 – ماذا لو ترتب عن هذا الإجراء المباغث منع موظفي مصلحة إدارية بأكملها من دخول الادارة، او منع مسؤول في منصب تتقاطع فيه المسؤوليات الإدارية الادنى درجة؟ هل يترتب عن ذلك إغلاق المرفق العمومي وتوقيف خدماته، علما ان ذلك يعتبر خطا إحمر يؤكده عدم السماح بالحجز على ممتلكات الدولة بموجب أحكام قضائية لانها قد تربك سير الخدمة العمومية للمرفق العمومي؟
4 – كيف ستدبر الوزارة وضعية حقوق المواطنين المرتفقين، وكيف تمنع الضرر عنهم اذا كان منعهم من دخول الإدارة سيؤدي إلى تعطيل مصالح اخرى مرتبطة بالخدمة الإدارية موضوع الزيارة؟
5 – الا يعتبر منع دخول الإدارة,، في هذه الحالة، عقوبة إدارية مقنعة على عدم التلقيح، بينما المبدأ القانوني يقول انه لا توجد جريمة ولاعقوبة الا بنص؟!
6 -ألم يكن من الأفضل أن يمنح الناس اجل شهر لتسوية وضعيتهم ، أن ان سقف نهاية نونبر الذي حدده وزير الصحة لتعميم التلقيح يصبح مصدرا لتأسيس اوضاع قانونية مرتبكة؟
ويتجاوز عدد المطعمين بالجرعتين الأولى والثانية 21 مليونا، فيما تطمح المملكة إلى تطعيم 80 في المئة من سكانها.
ويؤكد الطيب حمضي عضو اللجنة العلمية للتلقيح أنه أربعة من كل خمسة مغاربة تلقوا التطعيم حتى الآن، فيما يتراوح عدد غير المطعمين، من الفئة المستهدفة، ما بين خمسة وستة ملايين شخص.
وبحسب الإحصائيات المتعلقة بالتطعيم، فإن الفئات العمرية من 18 عاما إلى 40 عاما، تعد أقل الفئات إقبالا على مراكز التلقيح. وفي هذا السياق يؤكد عضو اللجنة العلمية للتلقيح أن المغاربة لا يمكن أن يظلوا رهينة فئة لا ترغب في حماية نفسها عبر أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19.
بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الثلاثاء، إلى 23 مليون و306 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم الأكبر عربيا وإفريقيا.
وسجل المغرب، حتى مساء الأربعاء، 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
