“اجتماع بنك المغرب: بين احتمالات خفض الفائدة والمخاطر الاقتصادية المحتملة”

خفض أم تثبيت؟.. سيناريوهات اقتصاديين تستبق اجتماع بنك المغرب وتطرح تساؤلات حول المخاطر المحتملة

تتجه أنظار المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين نحو مخرجات اجتماع مجلس بنك المغرب الثالث لسنة 2024، المقرر في 24 شتنبر. هذا الاجتماع يأتي في سياق ترقب لما سيحمله من مؤشرات جديدة حول السياسة النقدية، وسط تطلعات بتحقيق استقرار اقتصادي يخرج الاقتصاد المغربي من تبعات الأزمات المتلاحقة.

تثبيت أم تخفيض سعر الفائدة؟

شهد سعر الفائدة الرئيسي في المغرب استقراراً عند 3% خلال أربعة اجتماعات متتالية، قبل أن يقرر البنك في يونيو 2024 خفضه إلى 2.75%. توقعات المحللين تشير إلى احتمالية تخفيض إضافي بمقدار 0.25 نقطة، وفقًا لما أشار إليه الخبير الاقتصادي إدريس العلاوي، الذي يرى أن التضخم قد تراجع، ما يفتح المجال لمزيد من التحفيز الاقتصادي، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 13.7% وانخفاض الطلب الداخلي.

السياق الدولي ودوره في التوقعات

العلاوي أشار إلى توجه البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو ومواجهة الركود الاقتصادي، وهو ما قد يشكل دافعًا لبنك المغرب لاتباع نفس النهج، مستفيداً من التحولات الاقتصادية العالمية التي تدعم خفض تكاليف التمويل.

ماذا عن القطاعات الاقتصادية الوطنية؟

في السياق الوطني، يعاني القطاع الفلاحي من ضعف في المحصول الزراعي، حيث بلغ الإنتاج 31.2 مليون قنطار فقط، ما قد يؤثر على توقعات النمو الاقتصادي، إلا أن القطاعات الأخرى مثل السياحة وصناعة السيارات وتحويلات مغاربة العالم تستمر في تحقيق أداء إيجابي، مما قد يدعم قرار بنك المغرب بخفض الفائدة لتحفيز مزيد من النمو والاستثمار.

التحديات والمخاطر المحتملة

رغم أن خفض سعر الفائدة قد يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والقروض، إلا أن هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر. من أبرز هذه المخاطر تأثير التخفيض على معدلات التضخم في المستقبل. فكما أشار الخبير عبد الرزاق الهيري، فإن الحفاظ على استقرار الأسعار يظل الهدف الأساسي لبنك المغرب، وأي تخفيض إضافي في سعر الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

هل سيكفي الخفض لتحقيق الأهداف؟

أحد التساؤلات التي يطرحها المتابعون هو ما إذا كان الخفض المتوقع لسعر الفائدة سيكون كافياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، خصوصاً مع تحديات مثل ضعف النمو الاقتصادي الوطني ومعدلات البطالة المرتفعة. وفي هذا السياق، يعتبر التحفيز النقدي خطوة واحدة من عدة خطوات لازمة لتحقيق انتعاش شامل ومستدام.

ما الذي يتعين على بنك المغرب أخذه بعين الاعتبار؟

من المتوقع أن يعيد بنك المغرب تقييم الأرقام المتعلقة بالنمو الاقتصادي والمداخيل العمومية، إضافة إلى تأثيرات الدبلوماسية الاقتصادية الأخيرة. كما يجب النظر في استقرار العملة الوطنية والحفاظ على التوازن المالي، لضمان أن أي قرار بشأن الفائدة يصب في صالح الاقتصاد دون توليد ضغوط جديدة.

خلاصة

بين توقعات خفض الفائدة والتحديات الاقتصادية، يواجه بنك المغرب اختباراً دقيقاً لضبط سياسته النقدية. وفي حين أن التخفيض قد يدفع بعجلة النمو، إلا أنه يظل محفوفاً بمخاطر محتملة تتعلق بالتضخم واستقرار السوق. السؤال الأهم يبقى: هل سيكون هذا القرار كافياً لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي؟