عقد رؤساء فرق الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب،اجتماعا يومه الثلاثاء 28 دجنبر الجاري تحت رئاسة النائب السيد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار، والسيد أحمد التويزي،رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والسيد نور الدين مضيان،رئيس الفريق الاستقلالي، والسيد الشاوي بلعسال،رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي مع وفد يمثل المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارة العمومية يتقدمهم السيد مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري.
وقد افتتح اللقاء بكلمات ترحيبية لرؤساء الفرق البرلمانية بممثلي المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارة العمومية مشيرين أن فرق الأغلبية رهن إشارة كل مكونات المجتمع والشركاء والقطاعات والمؤسسات للإنصات والإستماع ودراسة كل الملفات المطلبية في إطار المسؤولية وفي إطار الصلاحيات الموكولة للبرلمانيين والبرلمان.
بعد ذلك أخذ الكلمة مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارة العمومية حيث استعرض أمام رؤساء الفرق –بعد تقديم الشكر لهم على حفاوة الإستقبال- مسيرة ومسار التعاضدية والأهداف المحققة خلال هذه الولاية الجديدة وكذا الوقوف على بعض الإختلالات التي سجلها المجلس خلال إطلاعه على أرشيف وحصيلة المجلس خلال الولايات السابقة.
وقد تميز هذا الاجتماع بمناقشة عدة نقط ومحاور تهم وضعية التعاضدية وعلى رأسها أهم القرارات الصادرة خلال الجمع العام العادي الأخير للتعاضدية.
وقد التمس رئيس المجلس الإداري من الحكومة –عبر فرق الأغلبية – بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتصحيح الإختلالات والتجاوزات المالية والإدارية المرصودة.
وطالب كذلك بتعزيز دور التعاضدية على الساحة الإفريقية عبر بوابة الإتحاد الإفريقي للتعاضد.
من جهتهم أكد جميع الرؤساء المتدخلين في هذا الاجتماع على تثمين القرارات الصادرة عن المجلس الإداري والتوجه القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الحكامة الجيدة.
وشدد الرؤساء كذلك على أهمية إنخراط التعاضدية في تنزيل الورش المجتمعي الكبير المتعلق بالدولة الاجتماعية ببلادنا ومشيرين إلى تثمينهم توجه المجلس الإداري الذي إعتمد على التقسيم الإداري الجهوي لاداء التعاضدية العامة.
وفي ختام هذا الاجتماع إتفقت الأطراف على تنظيم لقاءات خلال الايام المقبلة لتعميق النقاش حول المقترحات المقدمة من طرف المجلس الإداري للترافع عنها امام القطاعات الحكومية الوصية.
وتجدر الإشارة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المبادئ العامة الواردة في ميثاق الأغلبية، والمتعلق بالتنسيق الدائم بشأن مجالات اشتغالها بالمؤسسة التشريعية.
