“احتجاجات أزيلال” تكشف الوجه الآخر للمغرب… حيث يختفي الإنصاف وتزداد الفوارق المجالية

في قلب جبال الأطلس المتوسط، وتحديدًا في إقليم أزيلال، يواصل سكان دواوير مثل آيت بوكماز، تامدة نومرصيد، تيزة، وآيت فراج، التعبير عن احتجاجاتهم المستمرة ضد التهميش البنيوي الذي يعانون منه. هذه الاحتجاجات، التي بدأت في يوليوز 2025، تعكس أزمة تنموية عميقة تتجاوز مجرد مطالب بسيطة، لتكشف عن اختلالات في توزيع الثروة والموارد، وضعف الوساطة السياسية، وفشل المؤسسات المنتخبة في الوفاء بوعودها.

الاحتجاجات: تعبير عن أزمة بنيوية

تتعدد أشكال الاحتجاج في هذه المناطق، من مسيرات إلى اعتصامات أمام مقرات العمالات والولايات، مطالبين بفك العزلة، تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية.

هذه المطالب، وإن بدت بسيطة، تعكس غياب التنمية المستدامة في المناطق الجبلية، حيث يعاني السكان من انعدام الطرق المعبدة، ضعف التغطية الصحية، وغياب شبكة الإنترنت.

المنتخبون: غياب الوساطة وفقدان الثقة

يشير الناشطون المحليون إلى أن المنتخبين المحليين لا يقومون بدورهم في الترافع عن قضايا السكان، بل يقتصر حضورهم على الأنشطة الاستعراضية والمهرجانات. هذا الغياب يعمق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، ويجعلهم يتوجهون مباشرة إلى السلطات الإقليمية والجهوية.

أوزين..صوت المعارضة في مواجهة عطش الكردان: هل يُحْرج أخنوش من موقعه المزدوج؟

البيانات الرسمية: مؤشرات على التهميش الاقتصادي

تؤكد المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط انكماش النشاط الاقتصادي في جهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 1.3% في سنة 2023، نتيجة تراجع القطاع الفلاحي. كما سجلت الجهة أقل نسبة مساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مما يعكس تهميشًا اقتصاديًا واضحًا.

المطالب الأساسية: من فك العزلة إلى التنمية المستدامة

تتمحور مطالب السكان حول:

• فك العزلة الطرقية: إصلاح المسالك والطرق المعبدة.

• تحسين الخدمات الصحية: توفير طاقم طبي دائم، وتأهيل المستوصفات.

• التغطية الرقمية: ربط المناطق بشبكة الإنترنت والهاتف.

• التعليم: تحسين البنية التحتية المدرسية وتوفير الوسائل التعليمية.

• التنمية الاقتصادية: تشجيع المشاريع المدرة للدخل، وتحسين ظروف العمل.

أسئلة مفتوحة:

• هل يمكن اعتبار هذه الاحتجاجات مؤشرًا على فشل السياسات التنموية في المناطق الجبلية؟

• ما دور المجتمع المدني في تعزيز الوعي والمشاركة السياسية في هذه المناطق؟

• كيف يمكن للمنتخبين استعادة ثقة المواطنين والقيام بدورهم في الترافع عن قضاياهم؟

• ما هي السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في تنمية هذه المناطق بشكل مستدام؟

• هل هناك تجارب ناجحة في مناطق مشابهة يمكن الاستفادة منها؟

خاتمة:

إن ما يحدث في إقليم أزيلال ليس مجرد احتجاجات عابرة، بل هو صرخة من مناطق مهمشة تطالب بحقوقها الأساسية. يجب على الدولة والمجتمع المدني والمنتخبين أن يتحملوا مسؤولياتهم في تحقيق تنمية حقيقية وشاملة، تضمن العدالة المجالية وتخفف من معاناة المواطنين في هذه المناطق.