“يعتقد حاملو الشهادات العليا المعطلون بأحقيتهم في التوظيف المباشر لأن فئتهم هي الأكثر عرضة للبطالة مقارنة مع باقي الفئات الاجتماعية الأخرى”.
أعلن حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، عزمهم تنظيم إنزال وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، يوم 2 نونبر القادم، احتجاجا على نتائج جولات الحوار القطاعي الأخير.
وقالت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، إن نتائج جولات الحوار الاجتماعي خيبت أمال شغيلة القطاع ولا تستجيب للحد الأدنى من تطلعاتها، مؤكدة أن الاحتجاج هو السبيل الوحيد لانتزاع حق التسوية المسلوب.
وأوضحت التنسيقية، أن قرارها يأتي انسجاما مع خطها النضالي المستميت في الدفاع عن الحق العادل لحاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية إسوة بزملائهم ومماثلة بموظفي القطاعات الأخرى.
فبحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن حملة الشهادات أكثر عرضة للبطالة من أولئك الذين لم ينهوا دراساتهم، ففي سنة 2018، انتقل المعدل الوطني للبطالة من 10.2 بالمائة إلى 9.8 في المائة، ولكن يبقى هذا المعدل أكثر ارتفاعا ضمن فئة حاملي الشهادات العليا، سيما خريجي الجامعات، حيث يبلغ معدل البطالة في صفوفهم حوالي الثلث”.
وزادت: “يحتل مطلب الشغل الرتبة الأولى في لائحة مطالب الحركات الاجتماعية في المغرب، في حين تظل المناصب العمومية عاجزة عن امتصاص عدد العاطلين المتزايد، إذ عرفت تراجعا ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ سنة 2016، لتبدأ في الارتفاع ابتداء من سنة 2019.
ويأمل معطلو “محضر 20 يوليو” إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل غير مباشر, بعدما لم تفلح الاحتجاجات التي ظلوا يخوضونها في شوارع الرباط طيلة سنوات في دفع الحكومة إلى الاستجابة لمطلبهم.
وانتقدت الكتابة العامة المركزية لأطر “محضر 20 يوليو” نهج الحكومتين السابقتين في التعاطي مع ملفهم المطلبي، معتبرة أن “عودتهم إلى الشارع جاءت بعد عشر سنوات من الحيف والإقصاء ونهج الحكومتين السابقتين سياسة الآذان الصماء”.
وأشارت تقارير حقوقية محلية أن بعض الأطر لجأوا إلى التوظيف في قطاع التعليم، غير أن إقدام وزارة التربية الوطنية على تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضيق قنوات الولوج إلى الوظيفة بالنسبة إليهم، ويأملون من الحكومة الحالية تفعيل المرسوم المتعلق بتخويل الإدارات العمومية توظيفهم بشكل مباشر.
ومن جهتها طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزارة الداخلية بـ”عدم تمطيط الزمن وتأخير وقت الاستجابة لمطالب الشغيلة” والالتزام بمأسسته بالدعوة لانعقاد لجنة القيادة والإسراع بالاستجابة الى حل الملفات الأساسية والكبرى لتجاوز حالة الاحتقان الذي يعرفه القطاع.
وشددت الجامعة، على ضرورة الالتزام المبدئي والأخلاقي بالدفاع على تسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات دون تجزيئ ولا تفيء بالأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق مع إمكانية مدارسة الحل عبر الأفواج والمراحل إذا التزمت الوزارة بتحديد أجال وأفق زمني معقول ومقبول ، كما نعتبر التقنيين قبل وبعد 2006 والمساعدين التقنيين والاداريين و الفئات الاخرى ضحايا وأن حل ملفاتهم يحظى بالأولوية.
ويطالب حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات.
