تعيش الساحة الاجتماعية بالمغرب على وقع التزايد المستمر للاحتجاجات و الانتقادات للحكومة التي أدخلت البلاد في أزمات متتالية، حيث طال الاستياء العديد من القطاعات المتضررة في ظل تجاهل حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش للأوضاع الكارثية التي يعيشها المواطن.
تجاوب العشرات من المواطنين المغاربة في مدن عدة بالمملكة مع نداء الذي عممته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعدد من الجمعيات والنفايات للتظاهر والتنديد بالظروف الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم المغاربة بسبب غلاء الاسعار وغياب إجراءات حكومية للتخفيف من وطأتة.
وشهدت مدن الرباط والمحمدية ومكناس والدار البيضاء وبني ملال وسطات وتاونات وتطوان وفاس وأكادير، وغيرها من المدن، وقفات احتجاجية، استجابة للنداء واستنكار لصمت الحكومة وانعدام اجراءات لحماية المواطنين من الغلاء وسياسات شركات المحروقات التي تستنزف الجيوب وتراكم الأرباح الفاحشة.
وندد المحتجون بغياب سياسات تعتبر أساس الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة كشعار، خاصة بالقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتشغيل.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد ثلاثة أسابيع على الاحتجاجات التي كانت قد دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” (غير حكومية) أيام 15 و16 و17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في كل مناطق المملكة، ووقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد الغلاء، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وشهدت مقرات الكونفدرالية بالمدن الكبرى؛ كالرباط والمحمدية ومكناس والدار البيضاء وبني ملال وسطات وتاونات وتطوان وفاس وأكادير، وغيرها من المدن، وقفات احتجاجية.
واستنكر المحتجون صمت الحكومة وعدم جرأتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية المواطنين من بطش الغلاء وشركات المحروقات التي تستنزف الجيوب وتراكم الأرباح الفاحشة.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية غياب العدالة الضريبية، وعدم الاعتناء بالقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل التي تشكل أساس الدولة الاجتماعية التي رفعتها الحكومة شعارا دون تنزيلها بالتدابير اللازمة.
كما عبر المحتجون عن رفضهم لمضامين مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، والذي جاء مخيبا للآمال، وتضمن تنصل الحكومة من وعودها، وكذا التزاماتها التي تضمنها اتفاق 30 أبريل مع المركزيات النقابية.
ويثير ارتفاع أسعار المحروقات غضبا في المغرب، بعد أن سجلت صعوداً قوياً الأسبوع الماضي، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن أسعار السولار (الديزل) ارتفعت بحوالي 1.5 درهم للتر الواحد إلى 15.61 درهما.
وزادت أسعار البنزين، ولكن بنصف المستوى الذي عرفه السولار إلى 15.77 درهماً، وقد تجاوز السولار في الأشهر الأخيرة سعر البنزين لأول مرة في تاريخ البلاد.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق متسم بصعود التضخم خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022، إلى 5.5% على أساس سنوي، أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
ويشير مجلس المنافسة إلى أن شركات الوقود تقوم بعكس ارتفاع أسعار النفط بسرعة في سوق التجزئة، بينما تتأخر في ذلك عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية.
ويؤكد أن تلك الشركات، خصوصاً التي تحوز حصة كبيرة في السوق، تمكنت من تعظيم هوامش أرباحها في الفترة التي تراجعت فيها الأسعار في السوق الدولية بحدة بين 2020 والنصف الأول من العام الماضي.
