سينخفض إنتاج المغرب من الحبوب إلى مستويات قياسية هذا العام، مما قد يدفع البلاد، وفقا لتقرير لوزارة الزراعة الأميركية، إلى استراد المزيد من حاجياتها من الخارج.
ويشير ذات التقرير الى إن الظروف المناخية صعبة و ندرة التساقطات المطرية في يناير وفبراير الماضيين، أدت إلى إتلاف حوالي 500 ألف هكتار من محاصيل الحبوب جنوب المغرب، وسينعكس ذلك علة الإنتاج حيث سيتراجع إلى 78 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتوقع التقرير أن تدفع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا المغرب إلى استيراد كميات إضافية من القمح، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الواردات من هذه المادة ارتفعت بـ10 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وكشف التقرير أن مخزون المملكة من القمح والشعير، يكفي لأربعة أشهر، اعتمادا على معطيات شهر مارس الماضي.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت نهاية مارس الماضي أن لديها مخزونات من القمح تغطي استهلاكها لخمسة أشهر بعد أن تسلمت معظم طلبياتها من أوكرانيا قبل بدء الصراع هناك. على الجهة المغربية، أكد متعاملون أوروبيون أن تونس اشترت قمحا ليناً وعلف شعير في مناقصة، فيما اشترت الجزائر أكثر من 600 ألف طن من القمح في مناقصة أخرى.
عندما وقع ما وقع وقل الامداد، وارتفعت الأسعار، وأصبح الناس في حيرة مما سيحدث في المستقبل، اتخذت دول بعض القرارات، منها عدم تصدير بعض المنتجات، مثل الذرة، والشعير، وبعض الزيوت، والخضراوات، وهي محقة في ذلك، وهناك أيضا من اتخذ خطوات البحث عن مصدر آخر للقمح من دول أخرى، قبل أن يسبقه إليها غيره، أو أن ترتفع الأسعار بشكل دائم، وهناك دول قد حالفها الحظ فوصلت الشحنات التي تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا أو مع روسيا بالفعل، قبل أن يقع ما وقع، مثل المملكة المغربية، التي سبق أن تعاقدت مع أوكرانيا على صفقة من القمح، ومن حسن الحظ أن الكمية المتعاقد عليها قد وصلت إلى المغرب في الوقت المناسب قبل الحدث بأسبوعين، لكنها أيضا ستعاني لو أرادت أن تشتري في المستقبل، لأنه سوف يدفع سعراً أعلى، ومن حسن الحظ أيضا للمغرب، أن لديه مخزوناً من القمح يكفي لمدة خمسة أشهر، وغالباً فإن الدول في مجملها تحتفظ بكمية من المخزون الإستراتيجي، تختلف طبقاً لسياسة الدول، وامكاناتها، فهناك دول يكون لديها المخزون الإستراتيجي يكفي لمدة عام كامل، والأغلب يكون لديه كمية تكفي لمدة ستة أشهر، أما الدول التي إمكاناتها المادية محدودة، فإنها تحتفظ بمخزون إستراتيجي لمدة أربعة أشهر فحسب من سلعة إستراتيجية مهمة، وليس جميع السلع، وعلينا أن نعرف أن السلع الإستراتيجية تعتمد على غذاء الشعوب، وفي الغالب فإن المحاصيل مثل القمح والأرز والذرة والشعير، تعد المحاصيل الإستراتيجية، الذي تحتفظ الدول بكمية منها، ودول مثل إفريقيا يعتمد غذاؤها على الذرة تكون هي الأساس في المخزون، بينما نجد الدول العربية تعتمد على القمح، ودول الشرق على الأرز، وعلى العالم أن يدعو الله أن يعم السلام، وأن يكون المستقبل أكثر اشراقاً.
تراجع الدرهم المغربي أمام اليورو و الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في أسبوع
في نفس السياق، قال عبد القادر علوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب (غير حكومية)، في مارس الماضي، إن مخزون القمح في المملكة يغطي احتياجاتها لمدة 5 أشهر.
جاء ذلك في تصريح للعلوي نقله موقع الإذاعة والتلفزة الرسمية في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على مخزون القمح في البلدان المستوردة.
وقال العلوي: “مخزون القمح بالمغرب يغطي خمسة أشهر من الاستهلاك الوطني”.
وأوضح أن المخزون “وصل في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 18 مليون قنطار (القنطار يعادل نحو 144 كغ) من القمح المحلي والمستورد”.
وقال العلوي، إن “المملكة استوردت قبل الأحداث الأخيرة (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) بين 90 و95 بالمئة مما اعتادت استيراده من القمح اللين من أوكرانيا”.
وأكد العلوي أن “عملية الاستيراد لم تتوقف، فيما يبحث المستوردون المغاربة عن أسواق أخرى للاستيراد منها، مثل ألمانيا وفرنسا وكندا وليتوانيا والبرازيل والأرجنتين”.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويعد المغرب من أبرز مستوردي القمح من روسيا وأوكرانيا.
