أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة،أن المشاورات الوطنية حول خارطة تجويد المدرسة العمومية، اختتمت الامس،بعد عشرة أسابيع من النقاشات البناءة، مع الفاعلين التربويين ومساهمة شركاء المدرسة الوطنية، حول الإجراءات العملية والملموسة لتنزيل خارطة الطريق لتجويد المدرسة المغربية، وبناء وفق منهجية تشاركية موسعة.
ونوهت الوزارة ، في بلاغها بالمشاركة الواسعة للأطر التربوية والإدارية وجميع الفاعلين من داخل منظومة التربية والتكوين في مختلف أطوار هذه المشاورات التي أطلقتها، من 5 ماي إلى 6 يوليوز الجاري، تحت شعار “من أجل تعليم ذي جودة للجميع”، والتي عرفت مشاركة 21 ألف و837 أستاذة وأستاذا في إطار 1761 مجموعة تركيز.
وقد عرفت هذه المشاورات الرامية إلى إغناء خارطة الطريق وتنزيل الأوراش ذات الأولوية خلال الخمس سنوات المقبلة، من أجل تعليم ذي جودة ينتصر لقيم الإنصاف وتكافؤ الفرص ويخدم المصلحة الفضلى للناشئة التربوية، تنظيم 360 ورشة مفتوحة مع أطر الإدارة التربوية و360 مجموعة تركيز مع هيأة المراقبة والتأطير التربوي.
كما اشادت الوزارة، في ذات البلاغ، بالانخراط الجاد للفاعلين على المستوى الترابي من سلطات وجماعات ترابية وممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وشركاء اجتماعيين وهيئات وجمعيات أولياء الأمور وخبراء، حيث تم عقد 83 لقاء ترابيا و249 ورشة تشاورية.
وأوضح البلاغ ،بأن اللقاءات تميزت بالمشاركة المسؤولة لحوالي 4500 فاعل إقليمي ومحلي وانخراط 20 ألف و666 مشاركا من أمهات وأباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ في 1756 مجموعة تركيز، بالإضافة إلى اجتماعات لجن التشاور.
وعرفت المشاورات تنظيم 6270 ورشة بمشاركة ما يفوق 33 ألف تلميذة وتلميذ بمختلف الأسلاك التعليمية، وتوزعت المشاركات بين ورشات الخيال الإبداعي ومجموعات التركيز، أشرف على تأطيرها حوالي 3163 منشطة ومنشطا من داخل منظومة التربية والتكوين، في احترام للمعايير المنصوص عليها في إشراك الأطفال.
وسيتم ، بحسب البلاغ ،خلال شهر شتنبر المقبل تقديم التقارير التركيبية على صعيد كل الجهات بالاعتماد على الكفاءات والخبرة الوطنية ووفق منهجية علمية سيعلن عنها في حينه ،تتضمن خارطة الطريق، التي بلورتها الوزارة بعد مشاورات داخلية على مستوى بنياتها المركزية والترابية، إجراءات عملية وملموسة تهم ثلاث غايات كبرى، وهي تمكين التلميذ من اكتساب التعلمات الأساس وإتمام فترة التعليم الإجباري، تحفيز الأستاذ والحرص على تكوينه وضمان التزامه في مسار نجاح التلميذ، وتحديث فضاءات التعلم بالمدرسة وضمان جاذبيتها وانفتاحها على محيطها مع تعزيز قدرات فريقها التدبير والتربوي.
كان المغرب يشهد في فترة ما قبل الاستعمار نظاماً تعليمياً تقليدياً يعتمد اللغة العربية، ويشمل بالأساس تحفيظ القرآن وتعليم الشريعة الإسلامية، ويتم في الكتاتيب القرآنية والمساجد والزوايا، لكن فرنسا عملت خلال فترة احتلالها للمملكة (1912-1956) على تغيير بنية ذلك النظام، وجعلت منه آلية لشرعنة تواجدها في المنطقة المغاربية بشكل عام، ووظفته كمجال للتبعية، وقامت باعتماد اللغة الفرنسية في مجال التعليم، كما قامت بـ “فرنسة” هيئة التدريس، لكن بالمقابل، أنشأت العديد من المدارس في مختلف مناطق المملكة.
وعرف البلد منذ الاستقلال عدداً هائلاً من أنظمة الإصلاح بدءاً من عام 1957، عبر إنشاء اللجنة العليا لإصلاح التعليم، التي تبنت المبادئ الأربعة المشهورة، التعريب، وتوحيد البرامج التعليمية، ومغربة التدريس، وتعميم التعليم على كل فئات المجتمع، لكن تم التراجع عن تلك المبادئ من طرف اللجنة الملكية لإصلاح التعليم التي أنشئت عام 1958، وقررت اعتماد اللغة الفرنسية، إلى أن تم إحداث لجنة التربية والثقافة عام 1959 موصية بإنشاء مجلس أعلى للتعليم، وتعيين أطر مغربية، إضافة إلى إبقاء الاعتماد على اللغة الفرنسية في السلك الابتدائي، وفي عام 1964، تم عقد “مناظرة المعمورة” التي أقرت تعريب التعليم في سلك الابتدائي بشكل كامل، والإبقاء على تعليم اللغات الأجنبية ابتداء من المستوى الإعدادي، وإعلان العربية اللغة الرسمية للتعليم في البلاد، لكن المغرب قرر مرة أخرى العودة لاعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية في 1967، كما قرر العدول عن فكرة مغربة الأطر التعليمية.
وتم عقد مناظرة وطنية أخرى في عام 1970 بمدينة إفران، وكان من أهم مخرجاتها الدعوة للرجوع الى مبدأي التعميم ومغربة الأطر، إلى أن تم طرح برنامج استعجالي عام 1973 مطالباً باعتماد المبدأين السابقين، وفي عام 1980 تم اعتماد “مشروع إصلاح التعليم”، و كانت الغاية منه فتح طريق التكوين المهني، كما تم إطلاق “المخطط الثلاثي” الذي أقر ضرورة تعميم التعليم في القرى المغربية، وأنشئت عام 1994 “اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم” التي أوصت بإلزامية تعليم الاطفال بين ستة و16 سنة، وإقرار مجانية التعليم والتعريب والتوحيد، لكن البنك الدولي طالب عام 1995 بإعادة النظر في مبدأ مجانية التعليم، وفي عام 1999 تم إنشاء “اللجنة الملكية الاستشارية للتربية والتكوين”، التي أصدرت “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، وتم في عام 2006 إحداث “المجلس الأعلى للتعليم”، الذي أقر في تقرير أصدره عام 2008 أن معظم الأهداف التي سطرها “الميثاق” لم يتم تطبيقها على الشكل الأمثل، ومن ثم قام المغرب بإطلاق برنامج استعجالي جديد (2009-2012)، وأُصدر في عام 2015 “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية” في أفق 2030.
الاتحاد العام للشغالين: لا إصلاح للتعليم في المغرب دون ثورة ثقافية وذهنية
