اختطف مجموعة من الطلبة محسوبون على التيار “القاعدي اليساري الاشتراكي”، طالبا ينتمي الى جماعة “العدل والإحسان” صوفية مغربية شبه محظورة، يدرس في كلية الناظور سلوان” شمال شرق المغرب، و”قاموا بتعذيبه وضربه بشكل مبرح، قبل إرجاعه للكلية وعقد محاكمة له” وفقا لتدوينات لعدد من طلبة الكلية.
وتم نشر صورة توثق لتعرض الطالب للتعذيب مصحوبة بتعليقات، تصف هذا السلوك بـ”الإجرامي والعدواني”، وتفيد المصادر أن “3 طلاب اعترضوا طريق عضو فصيل العدل والإحسان، بعد خروج من قاعة الندوات وبدأوا في محاورته حول نشاطه الطلابي، قبل أن يحيط به حوالي 20 شخصا أغلبهم لا يدرسون بالكلية، وانهالوا عليه ضربا”.
وأوضحت المصادر، أن المجموعة قامت باستنطاق المعني تحت التعذيب وتصويره قبل أن يعيدوه إلى الكلية ليطلبوا منه أن يصرح أمام الطلبة في حلقية بما عذبوه لأجل التصريح به.
https://www.aljamaa.net/ar/191621/الطالب-المختطف-بالناظور-يروي-قصة-تعذي/
ويذكر أن مواجهات طلابية عرفتها عدة جامعات مغربية ، بين تيارات طلابية، منها مواجهات بمدينة تطوان بين طلاب ينتمون لجماعة العدل والإحسان والطلبة القاعديين، والتي خلفت خسائر مادية في ممتلكات الجامعة.
جماعة العدل والإحسان لديها، رسميا على الأقل، رؤية أخرى، حيث لا يرى القائمون عليها في وفاة الشيخ عبد السلام ياسين، عاملا لتبديلها أو الإنقلاب عليها. وفي هذا السياق، يشير حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية ومدير مكتب الناطق الرسمي للجماعة إلى أنه ليس هناك جديد في موقف الجماعة ورؤيتها تجاه شكل التفاعل مع المشهد السياسي للمغرب والتحول الى حزب سياسي.
الجماعة ومنذ تاسيسها بداية ثمانيات القرن الماضي تمسكت بالطابع السلمي والمدني ولم تنزلق إلى العنف أو استعمال السلاح أو تأسيس جناح عسكري وتشبثت باستقلاليتها وعدم تبعيتها للخارج، فلم تنضم إلى حركات إسلامية عالمية، وابتعدت عن الاستعانة بالخارج كما حافظت على علنية نشاطها ومواقفها وتحركاتها، ورغم الضغوطات والملاحقات لم تنزل تحت الأرض والعمل السري المحفوف بالمخاطر والمنزلقات.
واذا كانت هذه نقاطا إيجابية عادة ما تُسجّل للجماعة، فان موقفها من الملكية وإمارة المؤمنين من جهة ورفضها التعاطي مع الدستور ونبذها للمسلسل الإنتخابي المغربي من جهة أخرى ظلت حاجزا يحول بينها وبين السلطات ويمنعها من الولوج الى الخارطة الحزبية الرسمية للبلاد.
في هذا السياق، يُذكّـــر حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية ومدير مكتب الناطق الرسمي للجماعة بتعامل السلطات المغربية مع “حزب البديل الحضاري” الذي حظرته رغم حصوله على الترخيص القانوني ومشاركته بالعمليات الإنتخابية كما يُشير إلى منع السلطات لـ “حركة الأمة” من النشاط السياسي كحزب معترف به رغم توفره على كل الشروط القانونية وإلى إصرار وزارة الداخلية على استصدار حُكم يُلغي حكما سابقا يمنح الحركة الحق في النشاط كحزب سياسي.
وأضاف بناجح في تصريح سابق، أن موقف السلطات وتعاطيها مع حزب البديل الحضاري وحركة الأمة وهما حزبان اتبعا سلوكا قانونيا وطبقا الإجراءات التي ينص عليها قانون الأحزاب “يؤكد قناعتنا أن المشكلة ليست مشاركة الجماعة بالعمل السياسي بل بالسلطات التي لا زالت تتحكم بالمشهد السياسي”، مضيفا أن “جماعة العدل والإحسان لا ترفض العمل السياسي بل هي في صُلبه”.
