انتشر الفساد وتفشى في جميع المجالات والأنشطة، ومنها المجال الرياضي، إذ أصبح الفساد مرادفاً للعمل الرياضي، وهذا بسبب المبالغ المالية الضخمة التي يتم تداولها في مختلف الرياضات. لذا يجب فتح تحقيق في جميع ملفات الجامعات الملكية الرياضة لبيان الحقائق أمام الجميع، وترحيل الخروقات ونهب المال العام الى القضاء لمحاسبة الفاسدين والمزوّرين ممّن ثبّتَ عليهم خروق عدة منذ عام 2010 حتى الآن،
الفصل بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة كان مطلب الكثير من المختصين والمهتمين منذ زمن بالنظر لخصوصيات القطاع وحاجة الثقافة والشباب إلى عناية كبيرة واهتمام خاص بسبب تزايد حاجياتهم واهتماماتهم، وبسبب حاجة قطاع الرياضة إلى نفس جديد وامكانيات أكبر لمرافقة أبنائنا الرياضيين في المدرسة والجامعة ومختلف الجمعيات والنوادي والمنتخبات الوطنية..
وفي هذا السياق كشفت جريدة “الصباح”، أن أرشيف مديرية الرياضة التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، اختفى في ظروف غامضة، وأتلفت أغلب الملفات الخاصة بـ 54 جامعة ملكية رياضية، الشيء الذي وضع موظفي المديرية في موقف حرج.
وأضافت الجريدة، أن محمد أحمیمز، مدير الرياضة، لم يجد ملفات العديد من الجامعات الرياضية، ولم يكشف عن الأمر إلاّ بعد قضاء سنتين في نفس المديرية منذ تعيينه في عهد الوزير المعفي الطالبي العلمي وبعدها الحسن عبايبة (حتى الآن !؟)، إضافة إلى أن بعض الحواسيب جرى إفراغها من محتوياتها (هناك برامج لاستعادة الملفات المحذوفة بعد الفورمات كامل)، خاصة الملفات المتعلقة بعقود الأهداف مع الجامعات (الدعم المخصص للجامعات)، والمنح التي استفادت منها في حقبة الوزيرين (الطالبي العلمي والحسين عبايبة).
اليوم إنه ينبغي التحقيق مع جميع الموظفين الحاليين والسابقين في مديرية الرياضة بوزارة الثقفاة والشباب والرياضة بسبب “اختفاء ملفات الدعم للجامعات” وحواسيب تم افراغها من جميع محتواتها ، لإخفاء الجرائم المالية التي تتبث إدانة مافيا الرياضة وتمهد الطريق للتحقيق في اختفاء (60 مليار سنتيم في عهد الوزير المقال رشيد الطالبي العلمي ).
على “النيابة العام بالمملكة”، التحقيق في الفساد الرياضي المستمر، بما فيها “اختفاء ملفات الدعم للجامعات” وحواسيب تم افراغها من جميع محتواتها!؟.
ووجهت أصابع الاتهام إلى بعض الموظفين السابقين المختفين في بعض الجامعات الملكية التي كانوا وراء تأسيسها في عهد المدير السابق مصطفى زروال، المبعدين من مديرية الرياضة، في إتلاف محتویات ملفات الجامعات الرياضية، بعد أن اضطروا إلى حملها خارج الوزارة، دون التأكد من السبب الحقيقي، الذي دفعهم لذلك، في الوقت الذي تشير بعض المعطيات، إلى رغبتهم في عدم توصل موظفي المديرية الجديدة بالعديد من التقارير.
وحاولت المديرية الجديدة تدارك الموقف، بتوجيه استمارات إلى الجامعات الرياضية، من أجل ملئها، وجمع معطيات عنها، ومحاولة تدارك الخصاص المهول في التقارير الرسمية، الشيء الذي يتطلب الاستعانة بموظفين من خارج المديرية، من أجل استعادة الملفات المختفية.
وبات من واجب عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، فتح تحقيق في الموضوع، من أجل تحديد المسؤول عن اختفاء الملفات المذكورة، والسبب الكامن وراء ذلك، وإشراك مفتشية الوزارة في هذا الأمر، سيما أن بعض الجامعات لا تحتفظ بدورها بالملفات، خاصة تلك التي يرفض مسؤولوها السابقون تسليم السلط مع الحاليين.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، على ضرورة ضبط الوزارة للملفات القانونية، وتفادي العمل بالمساطر الشفوية في جميع المديريات التابعة لها، الشيء الذي يتطلب وضع بنك معلومات يتضمن جميع المعطيات المتعلقة بالجامعات الرياضية، وعدد الممارسين والمرخصين والرياضيين المستفيدين من التأمين، إضافة إلى المنح التي استفادت منها، منذ إطلاق العمل بعقد الأهداف مع الوزير الأسبق منصف بلخياط.
أتمنى من السلطات العليا عن طريق وزارة الشباب والرياضة تجسيد قوانين جدية تخص الرياضة وتطبيقها بوجوه جديدة لكن بصرامة، وهذا يتطلب الرحيل الجماعي لوجوه الفساد، لأن ما يحدث سببه العصابة التي تسير شؤون الكرة منذ سنين، وهذا ليس أمرا سريا، في ظل استفحال ظاهرة البيع والشراء والبزنسة.
ما هي الخطوات الميدانية التي تريدها مهمة للحد من الممارسات السلبية التي شوهت الرياضة المغربية؟
أطلب من السلطات العليا للبلاد إعادة النظر في سياسة تمويل الرياضة الوطنية المغربية، والعمل في المرحلة الحالية على القيام بخطوات من أجل إخراج الرياضة الوطنية من الإنعاش، ومن الوضعية المتعفنة التي تعيشها، يجب هيكلة قطاع الرياضة من جديد بعد انفصاله عن الثقافة والشباب تحت “ كاتب دولة في الرياضة ”، حتى ننطلق من القاعدة بسياسة جديدة على وقع التكوين ، من أجل الخروج من هذا الاحتراف الذي يعد بمثابة انحراف، بدليل مظاهر النهب والسرقة والتلاعب بأموال طائلة كلفت خزينة الدولة آلاف الملايير هي بمثابة أموال الشعب، ولذلك قلت يجب أن ننطلق في سياسة جديدة وبوجوه جديدة، ناهيك عن ضرورة محاسبة الجميع.
