رغم الحديث لأشهر عن مسألة ارتفاع الأسعار الذي يمس تقريبا جميع المواد الأساسية والحيوية. وأصبحت هذه الزيادات تشكل أبرز الانشغالات اليومية للمواطنين، كما تحتل الصدارة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. لدرجة جعلت كل الظروف مواتية لظهور سخط شعبي حقيقي من شأنه أن يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرارنا الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي. فلقد أصبحت سياسة الحكومة ألاقتصاديه موضع انتقاد الكثيرين.
قدم الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار ” رجل الأعمال عزيز أخنوش حصيلة جوفاء لعمل حكومتها ، رغم التوترات الاجتماعية على مستوى مجموعة من القطاعات الوزارية، في إطار الجدل الكبير الذي أثارته قرارات حكومته في عدد من الملفات كالتعليم والعدل، وغياب اجراءات لدعم مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة.
أكّد رئيس الحكومة، رجل الأعمال عزيز أخنوش، إن المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد أن المغرب يعيش بوادر انتعاش اقتصادي ملموس، وبداية الخروج من الأزمة.
وشدد زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمة ألقاها، خلال الجولة السادسة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي تحتضنها جهة الشرق، على أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة مكنت من تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية، ”تحكمنا في عجز الميزانية، وكلكم ترون تقارير صندوق النقد الدولي ومجموعة من المنظمات الدولية التي تشيد بالتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا”.
واعتبر أخنوش، أنه “بفضل المؤشرات الاقتصادية الحالية، نلمس اليوم بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني وبداية خروجه من الأزمة، وهو ما تعكسه عودة الرواج الاقتصادي والتجاري إلى الأسواق، بفضل بداية قوية لحركية الاقتصاد والاستثمارات، وعودة والثقة في الاقتصاد الوطني.
لقد عجزت الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي وعجزت عن الانفكاك الاقتصادي الكامل بالاستيراد والتصدير إلى أوربا وأفريقيا ساهم ويساهم لحد كبير في ارتفاع الأسعار.والمتضرر الأكبر من حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، غالبية شرائح المجتمع المغربي وان كان بنسب متفاوتة ولكن الأكثر ضررا أصحاب الدخل المحدود وهم سيعجزون عن التكيف أمام موجة الغلاء واثر ذلك سنشهد مزيد من حالة الفلتان الأمني والتفكك الاقتصادي والاجتماعي .
ووفق خبراء، فقد “ساد التوجه التكنوقراطي على عمل الحكومة، وطغى عليها الطابع الإجرائي التقني، في غياب أي مؤشرات سياسية، تحدد توجهاتها وتدافع عن اختياراتها السياسية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، وتحديد موقعها السياسي فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى”.
وعلى صعيد آخر، المثير للانتباه الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى كصناديق التقاعد وصندوق المقاصة وغياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد.
إن “الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد الوطن من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، إذ لا تتشاطر إلا بالحديث عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير الفشل في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء الحكومة ، إلا تأكيد على أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع ما يعانيه الوطن والمواطن في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وعجز الحكومة عن كبح جماح ارتفاع الأسعار.
وأكد في هذا الشأن، الحزب الاشتراكي الموحد (معارضة)، في بيان لمجلسه الوطني على استفحال الفساد في المغرب الذي هو حليف الاستبداد والتسلط، بشتى ألوانه وأنواعه بشريان جل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والادارية بالمغرب، والوقع السلبي لذلك على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية العامة بالبلد، وما يسببه ذلك من عرقلة لمسار التنمية والديمقراطية.
وارتباطا بالأوضاع الداخلية للمغرب، سجل الحزب “تفاقم التضخم وغلاء المعيشة مع ارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية ومآسي هجرة الشباب عبر قوارب الموت، وذلك بسبب السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات المتحكم فيها، التي تنفذ الإملاءات الخارجية، وتطبع مع الفساد وتفتح البلاد لاستغلال الأجانب”.
وقال ذات المصدر، إن حكومة رجل الأعمال، عزيز أخنوش، ماضية في نفس النهج السياسي المفلس والتدبير اللاعقلاني إجتماعيا وإقتصاديا والذي يحكمه النموذج التنموي الجديد، وميثاق الاستثمار الذي سيغرق البلاد في المديونية ويقوم بتسليع القطاعات الأساسية والحيوية ويضرب حقوق المواطنين، الشيء الذي سيكرس تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ما يعني أن المغرب في طريق الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي و التفاوت الطبقي إلى مرحلة الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الأوليغارشيا النافذة).
وإنتقد الحزب تجفيف الموارد المائية و تحويل النموذج الانتاجي الفلاحي الوطني إلى حديقة خلفية للمستثمرين الأجانب وللطبقة المهيمنة من كبار الفلاحين المصدرة للخارج مقابل إهمال مطالب وحقوق الفلاحين الصغار الذين يمثلون 85 بالمائة.
كما سجل تعثر مشروع “الحماية الاجتماعية” الذي تبنته الدولة، والعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، لتوجيه دعم “حد أدنى” للفئات الأكثر فقرا وتوجيه بذلك ضربة قاضية للطبقة المتوسطة مع استمرار تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، و برمجة ما تسميه “إصلاحا” لنظام المقاصة في 2024 لرفع الدعم عن غاز بوتان والسكر والدقيق وغيرها.
حكومة أخنوش تُغرق المغرب في ديون.. البنك الدولي منح تمويلات “قياسية” بـ 1.85 مليار دولار للمغرب خلال 2023
وأشار الحزب في بيانه، إلى إرتفاع سعر المحروقات، بعد خوصصة شركة “لاسمير” وتهديد الأمن الطاقي للبلاد، وتحرير أسعار المحروقات الذي حرك جشع اللوبي المستثمر في هذا القطاع والاغتناء غير المشروع لبضع عائلات التي عقدت اتفاقا لاأخلاقيا أكده “مجلس المنافسة” وذلك على حساب الفئات الواسعة المتوسطة والفقيرة، في ظل ربط سلطة المال بالسلطة السياسة، ورغم تضارب المصالح فلن تتم أية محاسبة في ظل الإفلات من العقاب وغياب استقلال و نزاهة القضاء و في ظلّ “ديمقراطية الواجهة”.
وفي ذات المنحى اتهمت، الجبهة المغربية لإنقاذ “سامير”، حكومة أخنوش بتورطها في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغاربة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات، مؤكدة على أن مطلب إنقاذ شركة سامير وإحيائها والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، أصبح مطلبا شعبيا لا يمكن تجاهله أو القفز عليه إلا من قبل من تشابه عليهم البقر بسبب ما أسمته بتضارب المصالح والاختلاط الفظيع للسلطة والمال.
وشددت الجبهة في بيان لها أنه “رغم كل التشويش الممارس من الحكومات المتعاقبة واللوبيات المتحكمة في السوق والمحاولات الفاشلة للفصل بين إشتعال أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول بشركة “سامير”، فإن الوعي المتنامي والمتجذر للمغاربة، يؤكد بأن الحكومة مسؤولة ومتورطة في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء سوء التدبير الحكومي لملف المحروقات وملف شركة “سامير””.
وترى الجبهة أن موقفها عززه استطلاع الرأي الأخير للمركز المغربي للمواطنة، الذي أشار إلى أن أزيد من 95 في المائة من المغاربة مستاؤون من تدبير الحكومة لملف ارتفاع الأسعار ولملف ارتفاع أثمان المحروقات.
وشددت على أن “استفادة رئيس الحكومة من ارتفاع أسعار المحروقات جراء امتلاكه لغالبية الأسهم في شركة رائدة في قطاع المحروقات، كانت السبب في فقدان 66.6 في المائة من المغاربة الثقة في الحكومة و4.7 في المائة بسبب التصاريح المتناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي بخصوص ملف سامير (71.3 في المائة من المغاربة لا يثقون في الحكومة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات وملف شركة”.
في 23 ماسر الماضي من العام الجاري، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين الماضي، تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب تضمن انتقادات قوية بشأن خروقات حقوق الإنسان مقارنة مع التقارير التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، حول تقييم وضع حقوق الإنسان والفساد في المغرب.
وعلاقة بالفساد المالي والسياسي في البلاد، يبرز التقرير الذي صدر في اليوم نفسه الذي حل فيه وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في واشنطن للتباحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال، حيث وردت تقارير متكررة عن الفساد الحكومي.
التقرير يؤكد أن المراقبين اعتبروا بشكل عام الفساد مشكلة مستمرة، مع عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من وقوعه، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفساد استمر في إعاقة تنمية البلاد. كما كشف الباروميتر العربي، أن 72 في المئة من المغاربة، يعتقدون أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة ووكالاتها.
وعلاقة بالصحافيين، أكدت الخارجية الأمريكية، أن الدستور المغربي ينص على ضمان حرية التعبير، غير أن المعطيات تكشف عن واقع آخر يتميز بملاحقة من يتطرق إلى بعض المواضيع الشائكة مثل الملكية ثم عمليات اعتقال ومحاكمة الصحافيين والنشطاء الذين يعبّرون عن آرائهم في شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن السلطات عرضت بعض الصحافيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال الإشاعات المؤذية عن حياتهم الشخصية، وقد أفاد صحافيون أن الملاحقات القضائية الانتقائية كانت بمثابة آلية للتخويف. وتطرق التقرير إلى عدد من أسماء الصحافيين المعتقلين مثل سليمان الريسوني، وسياسيين مثل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان.
