ارتبك وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب أثناء قراءة خطاب له، وتمكن بصعوبة من نطق كلمة “كميات كبيرة مصدرة”.
الفيديو انتشر بشكل كبير في المنصات، وأدى إلى سخرية الكثيرين، خاصة وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اشاد رئيس الحكومة ببروفيلات وزارء ذات كفاءات عالية.
وقال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري الجديد أن ارتفاع الأسعار الذي عرفته مجموعة من المواد الغذائية، في الآونة الأخيرة، راجع لأسباب خارجية بالأساس.
وقال الصديقي، في جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأسعار المسجل في عدد من المواد الغدائية، والتقلبات التي عرفتها أسعار أخرى، عادية، وتبقى ظاهرة روتينية وطبيعية خاصة في هذه الفترة الانتقالية من السنة بين نهاية الزراعات الصيفية وبداية إنتاج البواكر.
وأشار الوزير، أن ارتفاع سعر زيت المائدة راجع لارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
أما عن ارتفاع الحبوب، فقد أكد الوزير، أنه مرتبط بالإطلاق المتزامن لخطط الانتعاش الاقتصادي وما سببه من تسريع الطلب على المواد الأولية وارتفاع أسعار الطاقة وسوء الأحوال الجوية في مختلف دول العالم.
وأكد وزير الفلاحة أنه لضمان عدم ارتفاع أسعار الحبوب في السوق المحلية، سيتم تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح بداية من فاتح نونبر المقبل، وإرساء آلية للتعويض عند استيراد القمح.
ومن جهة أخرى، أقر صديقي، كون ” الظرفية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا أثبتت أهمية الفلاح المغربي في تمويل الأسواق الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي”.
وأضاف الوزير أن العصرنة التي بات يعتمدها القطاع الفلاحي في الفترة الأخيرة مكنت من تحقيق أرقام قياسية في الموسم الفلاحي الماضي، حيث سجلت القيمة المضافة الفلاحية، نموا مهما يقدر بين 17 و18 في المائة بفضل النتائج الجيدة لمختلف سلاسل الإنتاج، خاصة الحبوب والأشجار المثمرة والإنتاج الحيواني.
من جهته ، قال شمس الدين عبداتي، رئيس “المنتدى المغربي للمستهلك”، في تصريح الشهر الماضي ، أن المستهلك المغربي يعاني من جملة من التهديدات، قد تأخذ شكل الحرمان والعجز عن تلبية الحاجيات من السوق ومن الغذاء والدواء والترفيه، وكذا عدم إمكانية نيله الرفاه والعيش الكريم، فضلاً عن الحاجة إلى الوعي القانوني والوعي الصحي والثقافي والتربوي.
وبالنسبة للمتحدث، فإن “ارتفاع الأسعار من بين أهم التهديدات التي تؤثر على طبيعة ونمط استهلاكه، حيث تكون لارتفاع الأسعار انعكاسات مباشرة على ميزانية المستهلك وبالتالي تقليص نفقاته ونقص في رفاهية عيشه”.
وبخصوص الموضوع الآني أي أرقام المندوبية حول ارتفاع الأسعار لبعض المواد الاستهلاكية خلال آب/ أغسطس، أوضح عبداتي في تصريحه لـ”القدس العربي”، أنه “في حالة الوضعية التي هي موضوع الساعة، أي ما هو ملاحظ من ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية وغير غذائية وفق ما أسفرت عنه مذكرة المندوبية السامية للتخطيط خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس مقارنة الفترة نفسها من السنة الماضية 2020 مع ما عرفه مؤشر أو الرقم الاستدلالي لهذه المواد مع تفاوتها في المدن الرئيسية في المغرب” فقد حاول المنتدى الإجابة على ذلك ميدانياً.
وأبرز أن المنتدى “وفي محاولة ميدانية لمعرفة أسباب هذه الزيادات سألنا العديد من البقالة وأرباب محلات القرب التجارية، فكانت أجوبتهم تختلف من شخص إلى آخر وإن اتفقوا جميعهم على أن الأمر يعود إلى الأسباب الآتية: أولاً: الحجر الصحي بسبب كوفيد وطول فترته، ثانياً: ارتفاع المحروقات في السوق الدولية مما كان له انعكاس على أسعارها في المغرب، ثالثاً: كون فترة الخريف يقل فيها إنتاج الخضر والفواكه مما يشكل عاملاً في ارتفاع أسعارها (مشكل الندرة)، رابعاً: اضطراب السوق بفعل فترة الانتخابات خلال الفترة الحالية تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، مما يقلل من الإنتاج وبالتالي تقليص العرض من السلع المطلوبة استهلاكياً، ويمكن إضافة عامل أخر خامس هو النقص في العرض للمواد الأولوية التي يتم استيرادها من الخارج (القمح مثلاً) وهو المادة التي يؤثر نقصها في إنتاج العديد من المواد الاستهلاكية الأخرى: الدقيق، وما يدخل في استعمالاته من مواد غذائية… كما أن هناك فئة من المستهلكين تعزوا الأمر إلى ضعف مراقبة الأسعار، بسبب الفترة الانتخابية (انشغال هيئات الرقابة بالانتخابات) كما أن هناك فئة من هؤلاء التجار لا يعرفون السب الحقيقي لارتفاع الأسعار.
وأشار رئيس المنتدى المغربي للمستهلك “إلى أن تحديد الأسعار لا يتعلق في عصرنا الحالي بمجرد وجود عاملي العرض والطلب بقدر ما يتعلق الأمر باستراتيجية تحديد الأسعار، هذه الاستراتيجية التي تخضع اليوم لاستراتيجية القوى الاجتماعية والاقتصادية والتي تكون إحدى دعاماتها الأساسية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية تجاه المستهلك، وذلك بتوفير المعلومات الأساسية والواضحة والعلنية عن السلع وأسعارها، وباستخدام أساليب نزيهة وشفافة في التعاملات؛ ذلك أن مبدأ الشفافية مسألة أساسية لتحقيق الرفاهية في المجتمع، سواء كان من قبيل المستهلك أو التاجر”.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية للمسوح والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية)، عن جديد أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر آب/ أغسطس المنصرم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المئة، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2020.
ووفق المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، فإن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية ب 2,0%، وانخفاض المواد الغذائية ب 1,0%، حيث تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4% بالنسبة لقطاع “المواصلات”، وارتفاع قدره 6,1% بالنسبة لقطاع “النقل”.
وبالمقارنة مع شهر تموز/ يوليو، أكدت المندوبية في مذكرتها أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر آب/ أغسطس 2021، استقراراً، وذلك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4%، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4%.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليو وأغسطس 2021 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,0% و”اللحوم” ب 2,3% و”السمك وفواكه البحر” ب 1,7% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,5%.
وأضافت المندوبية أنه على عكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الفواكه” ب 2,8% و”الزيوت والذهنيات” ب 1,1%و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع أساساً كان على أثمان “المحروقات” ب 0,5%.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لأهم هذه الارتفاعات، فقد سجلت بأغادير بنسبة 1,0% متبوعة بالحسيمة (0,9%) والرشيدية (0,6%) ومراكش (0,5%) وطنجة (0,4%). بينما سجلت الانخفاضات بكل من القنيطرة بنسبة 0,7% والرباط وسطات ب 0,4% وفاس وآسفي ب 0,2%.
