سجلت اسعار الفواكه اللحوم و الدواجن ارتفاعاً خلال شھر أبريل الماضي على أساس سنوي بنسبة 16 وأكثر من 7 %على التوالى.
وقد شهد سعر السمك منذ بداية شهر رمضان ارتفاعا صاروخيا تجاوز القدرة الشرائية للأسر المغربية ذات الدخل المحدود، حيث وصل سعر سمك السردين الذي يقبل عليه المستهلكون المغاربة بشكل كبير على سبيل المثال، ما بين 20 و25 درهما (نحو دولارين ودولارين ونصف) للكيلوغرام الواحد، في الوقت الذي لم يكن يتعدى سعره قبل أسابيع 10 دراهم (دولار واحد).
ووفقاً لبیانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، اليوم الجمعة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعا بـ 1,4% مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت ا، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2021، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,4%، و أثمان المواد غير الغذائية بـ 2,2%.
وأشارت، بهذا الخصوص ، إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,1% بالنسبة لـ “المواصلات “، وارتفاع قدره 9,5% بالنسبة لـ “النقل”.
ومقارنة مع شهر مارس، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك زيادة بـ 1,2%، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3%، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1%.
وعلى مستوى الأسعار المرتفعة، جاءت المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2021 على الخصوص أثمان ” الفواكه” بـ 16,1%، و”السمك وفواكه البحر” بـ 7,4%، و”الخضر” بـ 4,4%، و”اللحوم” بـ 2,9%، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6%، و”الزيوت والذهنيات ” بـ 0,2%.
وشھدت أسعارالمحروقات ، التغيرات بالأساس انخفاض أثمان “المحروقات” بـ 0,9%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 2,6%، ووجدة بـ 2,1%، وفاس بـ 1,7%، وكلميم وبني ملال بـ 1,5%، وطنجة و آسفي بـ 1,4%، والرباط والعيون بـ 1,2%، والدار البيضاء والرشيدية بـ 1,1%، والقنيطرة ومراكش بـ 1,0%.
وتبعا لهذه المعطيات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2021 ارتفاعا بـ 0,3 % بالمقارنة مع شهر مارس 2021، وبـ 0,9 % بالمقارنة مع شهر أبريل 2020.
وكانت دراسة نشرتها “المندوبية السامية للتخطيط” نشر أبريل الماضي ، أوردت فيها أن 20 بالمئة من الأسر المغربية الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات في هذا البلد، وفق نتائج دراسة رسمية أجريت قبل جائحة كوفيد-19 ونُشرت الأربعاء، مسجلة أن هذه الفوارق “تفوق العتبة المسموح بها”.
وقالت الدراسة التي، أجريت قبل ظهور الجائحة: “بلغت حصة دخل خمس الأسر الأكثر يسرا أكثر من نصف (53,3%) إجمالي دخل الأسر مقابل 5,6% بالنسبة للخمس الأقل يسرا”.
ونبهت إلى أن مستوى هذه الفوارق في الدخل “يعتبر نسبيا مرتفعا يفوق العتبة المسموح بها اجتماعيا”، علما أن تقارير رسمية عدة حذرت في السنوات الأخيرة من تفاقم الفوارق الاجتماعية في المغرب.
وقالت هيئة الإحصاءات الرسمية إنه “في سياق الأزمة الصحية، تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، حيث انتقل من %1.7 قبل هذه الأزمة إلى %11.7 خلال الحجر الصحي”، الذي استمر أزيد من ثلاثة أشهر.
علاوة على ذلك تضاعف معدل الهشاشة “بأكثر من مرتين حيث انتقل من %7.3 قبل الحجر الصحي إلى %16.7 أثناء الحجر”، خصوصا في الأرياف.
وفي المقابل خففت المساعدات الحكومية التي استفادت منها نحو 5 ملايين أسرة خلال ثلاثة أشهر “من انتشار الفقر بـ9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط”.
ودعت الهيئة إلى “اتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية”.
على المستوى الفردي كشفت الدراسة أن متوسط الدخل السنوي لدى 20% من المغاربة الأعلى دخلا يعادل حوالي عشر مرات دخل الخُمس الأكثر فقرا. فمع متوسط دخل سنوي للفرد يبلغ 57400 درهم (حوالي 5300 يورو)، يكسب الخُمس الأيسر حالا من السكان في المتوسط 10 مرات أكثر من الخُمس الأقل يسرا البالغ متوسط دخلهم 6000 درهم (550 يورو). وتتمركز أعلى مستويات الدخل في المدن على حساب دخل الأفراد في الأرياف.
ويبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي إجمالا حوالي 21,5 ألف درهم (ما يقارب 2400 دولار)، وفق هذه الدراسة.
وأشارت المندوبية، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب، إلى أن هذه الدراسة هي الأولى حول توزيع الدخل التي تجريها بواسطة بحث مباشر على عينة من الأسر، وذلك قبل ظهور جائحة كوفيد-19 في الفترة ما بين أواخر 2019 ومطلع 2020.
في المقابل كانت دراسة أخرى للهيئة أظهرت أواخر آذار/مارس أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة، ضاعفت معدل الفقر 7 مرات ومعدل الهشاشة مرتين، وذلك خلال فترة الحجر الصحي التي استمرت ثلاثة أشهر العام الماضي.
وعين الملك المفدى محمد السادس -حفظه الله- أواخر العام 2019 لجنة عهد إليها صوغ نموذج تنموي جديد يعمل على الحد من الفوارق الصارخة في المملكة، وينتظر أن تصدر تقريرا حول نتائج عملها.
