تشهد سوق المحروقات في المغرب ارتفاعًا بالغًا في الأسعار ينعكس على مستوى معيشة المواطن العادي في تطور يرجعه محللون لتوقف مصفاة سامير، مصفاة التكرير الوحيدة في البلاد، ووقف الدعم، وليس لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الحرب الأوكرانية كما يعزو المسؤولون الأمر.
وكان المغرب يعوّل على مصفاة ”سامير“ في توفير أكثر من 80 % من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات، حتى العام 2015، حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران، من حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق (جبهة إنقاذ مصفاة سامير) إن ”المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير التي كانت تمثل في الأصل 80 % من الاستهلاك الوطني زائد 20 أو 15 % كانت تُستورد من الخارج“.
ولأول مرة في تاريخ المغرب، تجاوز سعر الكازوال هذا الشهر سعر البنزين إذ زاد عن 14 درهما (1.42 دولار) للتر قبل أن يعود للاستقرار عند 13 درهما.
وفي حين يطالب نقابيون وحقوقيون بإعادة تشغيل مصفاة سامير لكبح ارتفاع الأسعار وانعكاساته على مختلف السلع، يرى البعض أن المصفاة اهترأت ومن الصعب إعادة تشغيلها.
وبينما ينظر القضاء في ملف الشركة، تأسست (الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير) من أجل إعادة تشغيل المصفاة.
وتحت الضغط، خصصت حكومته دعما بقيمة 200 مليون دولار لصالح شركات النقل البري من أجل تهدئة غضبهم.
ودفعت الأسعار المرتفعة في المغرب إلى هيجان الشارع وخروج العديد من النقابات المهنية في مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط الحكومة، بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوى في عشر سنوات.
ومع تعالي الأصوات المطالبة بإعادة تشغيلها، قال رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، هذا الشهر أمام البرلمان “الدولة لم توقف سامير، بل لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة سامير، حيث يعرض الأمر على المحاكم الدولية”.
وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السلع بصفة عامة والقدرة الشرائية للمواطنين، مما اضطر الحكومة إلى تخصيص ميزانية لدعم 180 ألف وسيلة نقل منها حافلات وشاحنات وسيارات أجرة.
وفي مداخلة أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) قالت، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مخزون المغرب من المحروقات يكفي لما بين 30 و40 يوما فقط. وكانت قد قالت في وقت سابق من الشهر إن المخزون لا يكفي إلا لتغطية 26 يوما.
وتابعت “بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة، تم التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بالغاز الطبيعي”. وأضافت أن الوزارة تعمل على رفع القدرة على “تخزين المواد البترولية باستثمار يناهز ثلاثة ملايين درهم في أفق 2023”.
وفي عرض سابق قدمته أمام البرلمان قالت إن “الاستهلاك الوطني من المواد البترولية ارتفع في 2021 بنسبة 23 في المئة مقارنة مع 2009”. كما أشارت إلى أن استهلاك المواد البترولية شهد ارتفاعا في أول شهرين من 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، باستثناء وقود الطائرات الذي انخفض نظرا لأزمة كورونا.
وقال اليماني: “الحل هو إعادة افتتاح محطة تكرير البترول لأنها كانت توفر على الأقل مليونا و200 ألف طن أو مليونا و300 ألف طن، أما طاقتها القصوى فكانت تصل إلى مليون و800 ألف طن وهذا يكفي لشهرين ونصف الشهر لاستهلاك المغرب”.
وأضاف: “استيراد المغرب للنفط المكرر مكلف جدا، واستيراده خاما وتكريره في المغرب سيوفر ملايين الدراهم، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تزيد الأمر تعقيدا خاصة إذا طالت”.
من جانب آخر طالب نائب برلماني من حزب التقدم والاشتراكية المعارضة “ببناء مصفاة جديدة لتكرير النفط بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية سامير”.
وقال النائب، رشيد حموني، في رسالة إلى رئيس الحكومة “من أجل مواكبة حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة فإنه يتعين على الحكومة، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين”.
من جهته تساءل اليماني أين ذهبت أموال الدعم مع ما يشهده المغرب من تراجع في قطاعي الصحة والتعليم على حد قوله.
وقال إنه تجري معاينة لمصفاة سامير كل ثلاثة أشهر “والمعاينة التي أجريناها في نهاية 2021 تقول إن 1.8 مليار درهم (182.8 مليون دولار) قادرة ترجع سامير كلها للتشغيل في منظومة التكرير والتخزين، وعندنا التفاصيل لكل قطعة غيار كم ثمنها”.
في 20 أبريل الجاري، ردّ عبد الإله بنكيران على اتهامات رئيس الحكومة المغربية عبد العزيز أخنوش لحزب العدالة والتنمية الحاكم سابقا، بإخفاء تقارير حول توقيف الجزائر للعمل بأنبوب الغاز العابر للمغرب.
وقد ردّ الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران على اتهامات أخنوش عبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للعدالة والتنمية، بالقول إنّ الخبر كان سياديا وإن أول من يبلغ به هو الملك.
وقال بنكيران: “تصريحات رئيس الحكومة أعطت فرصة لخصومنا (الجزائر) لاستغلالها. هل كان ذلك من أجل تصفية حسابك مع حزب العدالة والتنمية؟”.
#أخنوش اتهم #بنكيران والعدالة والتنمية بالتواطؤ مع #الجزائر ضد مصالح #المغرب في الغاز، بنكيران عاود قرّا أخنوش شوية ديال ثوابت السياسة الخارجية المغربية.. pic.twitter.com/EnT7pqKwhl
— عبد الصمد بنعباد (@aabdpres) April 20, 2022
بالإضافة إلى ذلك، خاطب بنكيران أخنوش قائلا: “العقد كان سينتهي يوم 31 أكتوبر. وهذا خبر سيادي ينبغي أن نخبر به أولا سيدنا (الملك)”.
وأضاف:”بأي صفة سنخبرك أنت؟ هل بصفتك بائعا للغاز لترتب أمورك؟”. متابعا:”الأمور ليست سهلة وغير مقبولة، خصوصاً في السياسة الخارجية”.
#بنكيران #البيجدي ل #اخنوش عن معلومة إيقاف أنبوب الغاز الجزائري
“هذا كلام صعب إما قلته من تلقاء نفسك، أو أن من أشار عليك به شخص أحمق، لأن هذه أمور سيادية.. وكيف حتى تفاجأت بانقطاع الغاز وظلت الأمور عادية والكهرباء موجودة ولم تنقطع”. pic.twitter.com/lHXKWugBvi— Lahssen Abdi (@lahssenabdi) April 20, 2022
وكانت الحكومة المغربية حتى عام 2015 تدعم البنزين والديزل، بهد ضمان “السلم الاجتماعي”، الا أن هذا الدعم توقف في عام 2015 بسبب تكلفته العالية على خزينة الدولة.
في عام 2018، بعد ثلاث أعوام من تحرير السوق، اندلعت فضيحة: في تقرير برلماني، اتُهم موزعو الوقود بكسب هوامش “مفرطة”، على خلفية تنديدات بارتفاع تكلفة المعيشة، ليجد رئيس مجلس إدارة شركة أفريقيا ووزير الزراعة، آنذاك، عزيز أخنوش نفسه في قفص الاتهام، بسبب التواطؤ بين عالم الأعمال والطبقة السياسية المتنفذة.
ووجهت انتقادات واسعة للحكومة بسبب فشلها في إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة، الواقعة في المحمدية، وهي مصفاة “سمير” التي توجد تحت التصفية منذ 2018.
وتحدثت عدة أطراف مغربية من أن جهات نافذة، تضغط من أجل عدم إعادة المصفاة للعمل بسبب تضارب المصالح.
ماذا بعد اعتراف “لقجع” الوزير المكلف بالميزانية بالرشوة في الصفقات في المغرب؟
