ارتفاع إيرادات الضرائب بـ 4,8% عند متم مارس في أوقات الأزمات

تشكل الأزمات المتعددة التي يواجهها المغرب اليوم انتكاسة كبيرة للتنمية الوطنية. فقد أدى ارتفاع المحروقات إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والأسمدة والطاقة. وقد أسهم هذا بدوره في ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن مخاطر الركود التضخمي.

وعلى الصعيد الوطني ، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 4,8 في المائة عند متم مارس المنصرم إلى أزيد من 73,63 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 28,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر مارس 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 4,4 ملايير درهم، مقابل 5,5 ملايير درهم متم شهر مارس 2022.

وحسب نوع الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في انخفاض الضريبة على الشركات بنسبة 3,6 في المائة، وارتفاع الضريبة على الدخل بمقدار 5,5 في المائة.

كما أشارت الوثيقة إلى ارتفاع في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنسبة 29,5 في المائة، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية بـ4,4 و11,5 في المائة على التوالي.

وسجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لرسوم التسجيل والتنبر، التي ارتفعت بمقدار 10,4 في المائة.

من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 6 في المائة، لتبلغ حوالي 3,24 مليار درهم مقابل 2,52 مليار درهم قبل سنة.

وبلغت المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية حوالي 1,42 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز قدره 7,3 في المائة.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة ذاتها من السنة الماضية.