الرباط – كشف مكتب الصرف اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 25% إلى 200 مليار درهم (21.2 مليار دولار) في العام الماضي.
وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5% إلى 526.6 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24.3% إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51% في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16%، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57% إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8% لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة 6% إلى 34.2 مليار درهم.
ويستأنف المغرب رحلات الركاب الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير/شباط بعدما أغلق الحدود في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبلغ احتياطيات العملات الأجنبية 330 مليار درهم (35 مليار دولار) بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في 7 أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن ينمو اقتصاد المملكة بوتيرة أبطأ في الربع الأول من العام الجاري، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية ونصف المصنعة، رغم تطور القدرات الإنتاجية واستقرار تكاليف الإنتاج.
أشارت مندوبية التخطيط إلى أن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 2.8% في الربع الأول، مقابل نمو متوقع بنسبة 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي، ونمو فعلي بنسبة 7.8% في الربع الثالث من عام 2021.
أضافت المندوبية في البيان الفصلي أن الاقتصاد العالمي شهد بعض التباطؤ في وتيرة نموه، خلال الفصل الرابع من 2021، متأثراً بانخفاض العرض من السلع، بالتوازي مع قلة المدخلات المستعملة في الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات التضخم التي ستؤثر في تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للأُسَر.
وأضافت أنه من المرجح أن يسهم تدهور الحالة الوبائية من خلال ظهور المتحور الجديد “أوميكرون” في تقليص الطلب على الخدمات، خصوصاً المطاعم والفنادق والنقل.
ولا يكتفي المغرب بدعم احتياطاته النقدية الأجنبية من الصادرات بل إن أموال المغتربين تشكل جزءا أساسيا من عملية توفير سيولة أكبر تكرس متانة النظام المالي.
وفي العام الماضي زادت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، بنسبة 36.8 في المئة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 9.9 مليار دولار، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة 6 في المئة إلى 3.64 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يستأنف المغرب رحلات الركاب الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير الجاري بعدما أغلق الحدود في نهاية نوفمبر الماضي بسبب المخاوف من المتحور أوميكرون.
وتشير البيانات إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بلغ في منتصف الشهر الماضي 35 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر.
