أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري للمغرب قفز 19 في المئة إلى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بما كان عليه قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي 14,6 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022، مقابل 24,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأظهرت بيانات الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ماي 2022، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 27,3 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
كما تشير النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 19,8 بالمائة إلى 116,2 مليار درهم عند متم ماي 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32 بالمائة، والرسوم الجمركية (14,9 بالمائة)، والضرائب غير المباشرة (12,9 بالمائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (16,7 بالمائة)، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5,3 بالمئة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 186,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 19,4 بالمائة عن مستواها عند متم ماي 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 19,6 بالمائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 15,4 بالمائة، بالموازاة مع ارتفاع بنسبة 22,3 بالمائة في ما يخص تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
في ما يتعلق بالتزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 286 مليار درهم، وهو ما يمثل 45 بالمائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 43 في المائة عند متم ماي 2021. وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 9,3 مليار درهم عند متم ماي 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 10,3 مليار درهم قبل عام.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 66.1 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 14,3 مليار درهم مقابل 12 مليار عند متم ماي 2021.
وفي ما يتعلق بعائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت 617 مليون درهم عند متم ماي 2022، مقارنة مع 733 مليون درهم عند متم ماي 2021، بانخفاض نسبته 20 بالمائة، كما بلغت النفقات 297 مليون درهم عند متم ماي 2020، مقابل 350 مليون درهم خلال ماي 2021، أي بانخفاض نسبته 15,1 بالمائة.
