في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات في المغرب، تزايدت دعوات المطالبين بعودة مصفاة “سامير” الوحيدة لتكرير النفط في المملكة للإنتاج، من جانبها، حسمت حكومة رجل الأعمال “أخنوش” عبر الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس ، خلال لقاء مع الصحافة الوطنية الأمر، مؤكداً موضوع لاسامير مرتبط بمصالح كبرى للدولة وبمجموعة من العاملين والخيارات الاستراتيجية للبلاد.
وأكدت الحكومة عبر ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، أن معالجة هذا الموضوع تتطلب استحضار بأن هناك تحكيما دوليا وأن هناك مديونية، واستحضار الصعوبات المالية والخارجية. مضيفاً بأن الحكومة منكبة على هذا الموضوع، لكن أن نجد حلا مباشرا وسريعا بجرة قلم، من يقول بهذا القول فهو واهم ، بل لا بد من التريث وانتظار حلول.
من جهته، انتقد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” وصف المطالبين بالعودة لتكرير البترول بـ”الواهمين” لاعتبارات لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة التهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس.
وأكد اليماني أن الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها.
وأوضح أن المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها.
وأبرز اليماني أنه لا يجوز ربط الحسم في مصير سامير بمال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة.
وعبر المتحدث عن خشيته أن يخسر المغرب في الأخير ثلاث مرات (النزاع في التحكيم الدولي 15 مليار درهم)، وأن تتلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر (قيمتها 21 مليار درهم)، ثم ضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة (ملايير لا تعد ولا تحصى).
ونبه اليماني إلى أن كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر ، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدءا من الخوصصة، ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي.
وأشار إلى أن الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80٪ مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس، من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول.
والظاهر بجلاء، حسب الفاعل النقابي، أنه من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج، فالمطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار الذي يستعجل نهاية المصفاة.
وخلص اليماني إلى أن الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية، وبالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015 واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
ويرفض فاعلون وسياسيون ونقابيون “إعدام” المصفاة المغربية، من أجل حماية الأمن الطاقي للمغرب، وخفض تداعيات الاضطرابات الدولية عليه.
وشركة سامير، التي توقّف الإنتاج بها عام 2015، لها دور وطني كبير، خصوصا في تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المواد البترولية.
تقول القيادة النقابية والمستشارة البرلمانية السابقة، رجاء كساب: “المطالبة بعودة سامير للإنتاج، جاء نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المحروقات ولخطر الاضطراب في الامدادات بعد اشتعال حرب روسيا والغرب، وأيضا لأن المصفاة تساهم في رفع المخزونات وتعطي الفرصة لولوج سوق النفط الخام على غرار سوق المواد الصافية، وهو ما يمكنه أن يساهم في اقتصاد العملة الصعبة”.
كما أن هذه الصناعة، “شيدت تاريخيا في زمن الصدمات البترولية، وبغاية الوقاية من المخاطر المباشرة والآنية للسوق العالمية”، تضيف كساب في حديثها لـ”موقع سكاي نيوز عربية”.
وتعتقد المستشارة البرلمانية السابقة، أن تشغيل المصفاة سيساهم بشكل خاص في “الرفع من المخزون الوطني للمحروقات بنحو 60 يوما من الاستهلاك، وسيساهم في الضغط على اللوبيات المتحكمة في السوق من أجل تنزيل الأسعار الفاحشة بنحو 2 دراهم للتر بالنسبة للغازوال”، مشيرة أن “المصفاة لحدود الآن مازالت قادرة على الإنتاج وبشكل تنافسي وبميزانية لن تفوق 200 مليون دولار”.
مسطرة تعرقل التفويت
لكن “للأسف رفضت الحكومة الحالية كما السابقة مقترح قانون يرمي إلى تفويت أصول الشركة للدولة، على اعتبار أن الدولة بهذه الطريقة ستسترجع ديونها المتراكمة على الشركة، بمبررات مغلوطة كوجود الملف لدى القضاء علما بأن القضاء قال كلمته الأخيرة”، تستطرد القيادة النقابية.
وقد صدر حكم التصفية القضائية في مواجهة شركة سامير قبل ست سنوات، وتم تأكيده في جميع مراحل التقاضي، فيما عملت فرق برلمانية من المعارضة على تقديم مقترحات للحكومة لاتخاذ مبادرة تأميم الشركة وإعادتها إلى المؤسسات العمومية دون جدوى، إذ تبرر الحكومة موقفها من عدم التدخل في هذا الملف والاستفادة من قدرات التكرير والتخزين في الشركة بوجود مسطرة قضائية يتعين احترامها.
في لقاء مع الصحافة، منتصف الشهر الماضي، اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن “مسطرة التحكيم الدولي الجارية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي تعيق استغلال مصفاة سامير”.
وأدرجت شركة سامير سنة 1996 في بورصة الدار البيضاء، وبعد ذلك بسنة تقرر خصخصتها بتحويل 67.27 بالمئة من رأسمال المصفاة المغربية إلى مجموعة “كورال السويدية”، التي يملكها رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العمودي.
بالنسبة لمنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير (غير حكومية)، الحسين اليماني، فما وصلت إليه سامير اليوم “نتيجة طبيعية للخصخصة المظلمة، باعتبار شروط هذه الخصخصة كانت تثير أكثر من سؤال حينها سنة 1997”.
في تصريح لـ”موقع سكاي نيوز عربية، اعتبر اليماني أن “السلطات المختصة لم تمارس دورها في الرقابة ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي جاءت مُلحقة بدفتر التحملات”.
ووقعت الحكومة في 2004 اتفاقية استثمار مع مجموعة كورال من أجل تحديث المصفاة وتطويرها وتوسيع أنشطتها، إذ تعهّد مالكها باستثمار 300 مليون دولار لهذا الغرض، لكن دون أن يتحقق شيء من هذه التعهدات.
نتيجة ذلك، أن بدأ المالك في تصفية ممتلكات شركة سامير، التي تضمّنت فنادق وعقارات، إضافة إلى حصص في شركات التأمين، حتى وصلت سامير في نهاية 2015 لوضعية غير متوقعة.
وبعدما تراكمت ديون المصفاة لفائدة الجمارك والبنوك المغربية، وصلت إلى 40 مليار درهم، دخلت الشركة المسطرة القاضية في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، التي قضت بتصفيتها في 2016.
وهذا ما دفع بالمدافعين عن مصفاة سامير، يعتقدون أن “مالكي شركة كورال لم يكن في نيتهم الدفع بشركة سامير وتنميها وتأهيلها وجعلها قاطرة لإنتاج الثروة لكل الأطراف”، وفق منسق جبهة إنقاذ سامير.
“حالة عري طاقي”
ونبه المصدر ذاته، إلى أن التخلي عن سامير وعدم وجود مصفاة في المغرب، يعني أن “بلادنا في حالة عري طاقي، لأن اقتصاد المملكة في حاجة ماسة إلى هذه الطاقة البترولية، إذ نستهلك حاليا نحو 11 مليون طن من المواد البترولية بجميع أصنافها، وهو ما يكلف خزينة الدولة”.
وأوضح الخبير في مجال تكرير البترول، أن “صناعة تكرير البترولتحقق منفعتين أساسيتين: أولهما توفير المخزون بشكل ضمني يتراوح ما بين 47 إلى 60 يوما، وثانيهما التنافس في شراء المادة الصافية”.
من جهتها، أبرزت الباحثة في المالية العمومية، سارة الطاهري، أن رفض الحكومة تأميم مصفاة سامير، “يفوت على المغرب تأمين حاجياته الطاقية، إضافة لوقف غلاء أسعار المحروقات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة”.
وتابعت الطاهري، في اتصالها بـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أن إعادة تشغيل المصفاة سيجعل المملكة في “منأى عن الزيادات المستمرة للبترول، إضافة إلى تشغيلها لليد العاملة، ومساهمتها بشكل كبير في إنعاش واستقطاب النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية على مستوى مدينة المحمدية، خصوصا وأن الشركة كانت تشغل ستة آلاف من الموظفين والعمال”.
كما أن مصفاة سامير ” تشكل موردا ضريبيا جد هام بالنسبة للدولة، إلى جانب دورها في التكرير والإنتاج، مما جعلها تبلغ طاقتها الإنتاجي 200 ألف برميل يوميا”، تردف الباحثة في المالية العمومية.
