ارتفعت عائدات السياحة المغربية من العملة الصعبة، في نهاية مارس الماضي بنسبة 80 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية،حيث انتقلت من 5.4 مليار درهم إلى 9.7 مليار درهم، مما يؤشر على انتعاش القطاع، وفقا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية ،فاطمة الزهراء عمور، رغم تراجع ملحوظ في عدد السياح الاوروبيين نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت الوزير خلال مداخلة لها بمجلس النواب ، إلى أن صادرات الصناعة التقليدية المغربية ، سجلت بدورها، ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، واعتبرت أن الحكومة اتخذت عدةتدابير لإنعاش القطاع السياحي، منها المخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي ب2 مليار درهم، ومنح تعويض جزافي قدره 2000 درهم لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة واستفادة المقاولات السياحية من تأجيل أداء القروض، فضلا عن القيام بحملة إعلانية وتسويقية كبيرة لإنعاش النشاط السياحي من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030.
أوضحت عمور ،أنه تمت إعادة توجيه تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية في اتجاه الاستثمار السياحي للاستجابة لمتطلبات السياح، كما تم استغلال الدراسة التي قام بها المكتب الوطني المغربي للسياحة حول انتظارات السياح المغاربة والأجانبوتشجيع الاستثمار بتوفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في المجال السياحي خاصة في مجالات الترفيه.
تعتبر السياحة و الزراعة قطاعان واعدان هما عصب الاقتصاد المغربي نظراً لما يخلقانه من فرص شغل واستثمارات ضخمة، وفي هذا الخصوص، قال المتخصص السياحي الزوبير بوحوت، إن القطاع السياحي يضم عشرات الآلاف من المؤسسات منها الفنادق، ودور الضيافة، والمطاعم السياحية، ووكالات الأسفار، ووكالات النقل السياحي، ووكالات تأجير السيارات، واستقطبت استثمارات كبيرة فاقت 17 مليار دولار، علماً أن القطاع يشغل أكثر من 500 ألف عامل بصفة مباشرة، وتشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى استهلاك داخلي يتجاوز 15 مليار دولار في 2019، وتمثل فيها حصة السياحة الدولية نسبة 70 في المئة ومن ضمنها السياحة الداخلية، من دون نسيان قطاع النقل الجوي المرتبط بالقطاع السياحي الذي سجل مداخيل بقيمة 1.8 مليار دولار في 2019.
وتختلف تخصصات الفاعلين السياحيين لكنهم يتوحدون في كونهم جميعاً تجرعوا خسارة كبيرة إبان سنتي الوباء وخاضوا جميعاً أشكالاً احتجاجية لإظهار حجم الأضرار عليهم، وهنا، تابع بوحوت أنه منذ مارس (آذار) 2020 تراجع عدد الوافدين للمغرب بنسبة 80 في المئة، حيث كان العدد يصل إلى 12 مليوناً و932 ألف وافد، كذلك تراجع عدد الليالي السياحية بستة ملايين و900 ألف في 2020، في وقت سجل المغرب أكثر من 25 مليون ليلة سياحية في 2019، هذا إضافة لانخفاض كبير في قيمة مداخيل السياحة الدولية، من 8.6 مليار دولار في 2019 إلى حوالى أربعة مليارات دولار في 2020.
أضاف بوحوت أن الصناعة التقليدية حققت رقم معاملات مهمة للتصدير بقيمة 89 مليون دولار في 2019، إضافة إلى مداخيل الرسوم والضرائب التي يستخلصها المكتب الوطني للمطارات من رسو الطائرات ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجماعية التي تستخلصها الدولة إلى جانب مجموعة من القطاعات في الخدمات كالمولات والمحلات التجارية التي تستفيد من انتعاش القطاع السياحي.
احتجاجات المهنيين
وقال خالد مفتاح، الكاتب العام لوكالات السفر المغربية، في تصريح سابق: “قطاع السياحة بصفة عامة ووكالات السياحة خاصة، تكبدوا خسائر مادية جسيمة منذ بداية الجائحة”.
في 4 يناير الماضي، احتجت وكالات السفر المغربية أمام مقر وزارة السياحة في الرباط، وأفاد مفتاح: “نشاطنا توقف نهائيا، إثر غلق الحدود وإقرار إجراءات تسببت في نسف القطاع برمته”.
وزاد: “للأسف لا توجد آذان صاغية، من طرف القطاع الحكومي الوصي على السياحة في المغرب”.
ودعا مفتاح إلى تدخل الدولة من أجل خطة شاملة لإنقاذ القطاع من الإفلاس، مضيفا: “لدينا مطالب مشروعة، في مقدمتها الإعفاء من الضرائب، والاستمرار في دعم شغيلة القطاع”.
وتابع: “نطالب أيضا بتأجيل أداء القروض من طرف البنوك، وإلا ستعلن كل الوكالات إفلاسها مستقبلا.. القطاع سيعاني مستقبلا من أزمة ثقة، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتتدخل قبل فوات الأوان”.
وفي السياق، قال تجمع مهنيو النقل السياحي (غير حكومي)، إنه “راسل البنك المركزي المغربي، من أجل تقديم مقترحات الحلول للخروج من الأزمة، ومن أجل الوساطة مع المؤسسات البنكية”.
وزاد التجمع في بيان له، عقب قرار السلطات إغلاق الحدود مجددا: “الأزمة التي يمر منها القطاع اليوم هي نتيجة لقوة قاهرة فرضتها الجائحة”.
وأضاف: “جل مقاولات النقل السياحي كانت قبل الجائحة تسدد قروضها بشكل مستمر، ولم تتوقف عن الأداء إلا بعد التوقف عن العمل بسبب القيود الاحترازية”.
خسائر عام 2021
بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، شهدت عائدات السياحة تراجعا بنسبة 0.7 المئة عند متمم أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، لتصل 28.5 مليار درهم (3.07 مليار دولار).
وأوضحت المديرية في مذكرة نشرتها بموقع الوزارة، أن “عائدات السياحة انخفضت بنسبة 57.4 بالمئة، أي 38.5 مليار درهم مقارنة مع مستواها قبل الأزمة”.
وتشكل السياحة المغربية بين 7 – 10 بالمئة من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، بحسب وزارة السياحة.
وتعتبر السياحة في المملكة، مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي إلى جانب الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
وبلغت إيرادات القطاع السياحي في المغرب من النقد الأجنبي 223.9 مليار درهم (24.36 مليار دولار) بين 2017 و2019.
